محکومیت قطعی آتنا فرقدانی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳، آتنا فرقدانی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آتنا فرقدانی، فعال هنری و کاریکارتوریست، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

صفحه شخصی متعلق به آتنا فرقدانی، با انتشار متنی ضمن اعلام این خبر تشریح کرد:”خاتم فرقدانی، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهام «توهین به مقدسات» تبرئه و بابت اتهام «طراحی کاریکاتوری با عنوان اختلافات طبقاتی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «توهین به مقدسات» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، به وی ابلاغ شده بود. 

 آتنا فرقدانی، در ساعات پایانی ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، یکی از نقاشیهای خود بر روی دیواری در خیابان پاستور تهران، کشیده بود، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین و سپس زندان اوین، منتقل شد اما در پی اعمال فشارهای روحی و روانی مسئولان قضایی و امنیتی در زندان اوین، از حق ملاقات با خانواده خود محروم شده بود. 

این هنرمند، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل و پس از گذشت مدتی در بلاتکلیفی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۶۸ دادگاه کیفری۲ تهران، محاکمه شده بود. 

 آتنا فرقدانی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: