آتنا فرقدانی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آتنا فرقدانی در شعبه ۱ دادسرای ناحیه۳۳ تهران واقع در زندان اوین، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آتنا فرقدانی، هنرمند و کاریکاتوریست، ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(دادسرای امنیت) تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت مجددا به زندان بازگردانده شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی اتهام خانم فرقدانی (اخلال در نظم عمومی) عنوان و برای او وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان توسط امیرحسین تاریان، صادر و مجددا وی را به زندان بازگردانده شد.”

لازم به اشاره است، آتنا فرقدانی، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

 آتنا فرقدانی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: