بازداشت آتنا فرقدانی در تهران و جمشید بارکزهی در زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، آتنا فرقدانی، نقاش و فعال هنری پس از احضار به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت شد. همچنین، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکزی استان سیستان و بلوچستان، جمشید بارکزهی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، آتنا فرقدانی، هنرمند و کاریکاتوریست، ساکن تهران، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام خبر بازداشت آتنا فرقدانی، از علت بازداشت و مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت این فعال هنری شده ابراز بی اطلاعی کرد. 

لازم به اشاره است، آتنا فرقدانی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، جمشید بارکزهی، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: شیرمحمد، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع پیرامون چگونگی بازداشت جمشید بارکزهی عنوان شده که وی در حالی که در مغازه خود بود با یورش ماموران لباس شخصی، بازداشت شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به جمشید بارکزهی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: