By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-p6A
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای، هادی مهرانی، فعال تلگرامی را به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، هادی مهرانی، فعال تلگرامی و مدیر کانال تلگرامی جانبازان اصلاح طلب، توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهامات « توهین به مقدسات » و « نشر اکاذیب » به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد. ابن فعال تلگرامی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران « کارکنان دولت »، به تحمل همین میزان حبس اما بصورت تعزیری محکوم شده بود.
علی مجتهدزاده، وکیل مدافع هادی مهرانی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر رای ۳ سال و ۶ ماه حبس هادی مهرانی مدیر کانال جانبازان اصلاح طلب به اتهام توهین به مقدسات و نشر اکاذیب را به مدت ۳ سال تعلیق کرد.”
لازم به ذکر است، هادی مهرانی، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران « کارکنان دولت »، از بابت اتهامات « توهین به مقدسات » و « نشر اکاذیب » به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت هادی مهرانی به تحمل حبس تعزیری
این فعال تلگرامی، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد علیرغم صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال با توجه به تائید علی مجتهدزاده، وکیل مدافع هادی مهرانی تا تیرماه ۱۳۹۹ به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه مذکور در بازداشت و بلاتکلیف بسر برده بود.
هادی مهرانی، در تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و مدتی بعد برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد.
این اتهامات در زمانی متوجه هادی مهرانی شد که این فعال تلگرامی که مدیریت کانال تلگرامی، جانبازان اصلاح طلب را بر عهده دارد در دوران شیوع کرونا به نحوه مدیریت بحران حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. این فعال تلگرامی همچنین در جریان شلیک به هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوائی اوکراین هم انتقاداتی را به سپاه پاسداران کرده بود.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید