حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران « کارکنان دولت »، با صدور دادنامه ای، هادی مهرانی، مدیر کانال تلگرامی جانبازان اصلاح طلب را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، هادی مهرانی، مدیر کانال تلگرامی جانبازان اصلاح طلب، توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران « کارکنان دولت »، با اتهام توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “امروز هم هادی مهرانی، مدیر کانال جانبازان اصلاح طلب به اتهام توهین به مقدسات و نشر اکاذیب از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.”
این فعال تلگرامی، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد علیرغم صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال با توجه به تائید علی مجتهدزاده، وکیل مدافع هادی مهرانی تا تیرماه ۱۳۹۹ به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه مذکور در بازداشت و بلاتکلیف بسر برده بود.
هادی مهرانی، در تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و مدتی بعد برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد.
این اتهامات در زمانی متوجه هادی مهرانی شد که این فعال تلگرامی که مدیریت کانال تلگرامی، جانبازان اصلاح طلب را بر عهده دارد در دوران شیوع کرونا به نحوه مدیریت بحران حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. این فعال تلگرامی همچنین در جریان شلیک به هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوائی اوکراین هم انتقاداتی را به سپاه پاسداران کرده بود.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
