حکم اعدام ناصر بکرزاده، متهم امنیتی در دیوان عالی کشور نقض شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام ناصر بکرزاده در دیوان عالی کشور، نقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم اعدام ناصر بکرزاده، متهم سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه، ارجاع شد. این تصمیم که امروز به وکیل مدافع وی ابلاغ گردید، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و قضائی در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین است. در حالی‌که بکرزاده اکنون در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد و پرونده او به شعبه جدید برای بررسی مجدد ارجاع شده، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق اولیه متهم و روند دادرسی در ایران همچنان پابرجاست.

براساس این گزارش، قضات شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه ناصر بکرزاده را که پیشتر به اتهام «جاسوسی برای موساد» به توسط قاضی دادگاه انقلاب ارومیه صادره شده بود نقض کردند. 

لازم به ذکر است، ناصر بکرزاده، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود اما مجددا در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی ارومیه به زندان مرکزی آن شهر، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ناصر بکرزاده، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و از بابت اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل»، «همکاری با سرویس جاسوسی موساد» و «مشارکت در ترور محسن فخری زاده» به اعدام محکوم شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان ـ وابسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از صدور احکام اعدام بر علیه ادریس آلی، آزاد شجاعی ـ اهل روستای دوله گرم از توابع شهرستان سردشت، رسول احمد محمد ـ اهل شهرسلیمانیه عراق به همراه یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، به اتهام«جاسوسی برای اسرائیل» توسط قضات ۲ شعبه از دادگاه انقلاب ارومیه خبر داده بود. 

در آن گزارش، ادعا شده بود:”سه نفر از این متهمان تحت هدایت و حمایت سیستم جاسوسی موساد در انتقال تجهیزات «ترور محسن فخری زاده» به داخل کشور و انتقال به محل ترور نقش داشته و یکی از اقدامات خرابکارانه آنها بوده است.” 

نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند. 

نقض حقوق اولیه متهم؛ چالش‌های حقوقی در روند دادرسی

نقض حقوق اولیه ناصر بکرزاده، مانند عدم دسترسی به وکیل و ممنوعیت ملاقات با خانواده، یکی از جنبه‌های اصلی پرونده وی است که در سطح داخلی و بین‌المللی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. طبق ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی باید از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار باشد، اما در این پرونده و بسیاری از پرونده‌های مشابه، متهمان از این حقوق اساسی محروم می‌شوند.

همچنین، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته است، تصریح می‌کند که هر متهم باید از حق برخورداری از وکیل در کلیه مراحل دادرسی برخوردار باشد. بازداشت ناصر بکرزاده و نگهداری او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بدون امکان ملاقات و تماس با خانواده، نقض آشکار این حقوق اساسی است. این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اتهامات امنیتی که به‌طور خاص با اتهامات “جاسوسی” مرتبط هستند، به شدت نگران‌کننده است و ممکن است باعث ایجاد شک و تردید نسبت به شفافیت و عدالت در فرآیند قضائی ایران شود.

تبعیض‌های سیستم قضائی ایران در پرونده‌های سیاسی و امنیتی

در پرونده ناصر بکرزاده، به‌ویژه در مواردی که اتهامات امنیتی مانند «جاسوسی» مطرح می‌شود، تبعیض‌های سیستماتیک و رویکرد سیاسی دستگاه قضائی ایران نمایان است. بسیاری از تحلیل‌گران حقوق بشر معتقدند که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به‌ویژه آنهایی که مربوط به اقلیت‌های قومی یا اتهامات مرتبط با منافع ملی کشور است، روند دادرسی به‌طور مکرر ناقص و ناعادلانه است. اتهاماتی مانند “جاسوسی برای اسرائیل” به‌راحتی می‌تواند در دادگاه‌های انقلاب و بدون شفافیت کافی، به حکم اعدام منجر شود.

ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، بر لزوم برخورداری از دادرسی عادلانه و جلوگیری از هرگونه تبعیض تأکید دارد. با این حال، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران، متهمان از حق دادرسی منصفانه محروم بوده و به سرعت به مجازات‌هایی مانند اعدام محکوم می‌شوند. پرونده ناصر بکرزاده نیز به‌ویژه با توجه به حساسیت‌های سیاسی و امنیتی آن، یکی از نمونه‌های بارز این نوع برخوردها است.

بازتاب جهانی و واکنش‌های حقوق بشری به نقض حقوق متهم

در سطح بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر همواره از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند و خواستار اصلاحات اساسی در سیستم قضائی این کشور شده‌اند. نقض حقوق اولیه ناصر بکرزاده و محکومیت وی به اعدام بر اساس اتهامات نامشخص، که هیچ‌گونه شفافیت یا دادرسی عادلانه در آن وجود ندارد، از سوی این نهادها به‌عنوان نقض فاحش حقوق بشر مطرح شده است.

گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش‌های خود به‌طور مکرر از ایران خواسته‌اند که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و فرآیندهای قضائی خود را شفاف و عادلانه کند. نقض حکم اعدام ناصر بکرزاده توسط دیوان عالی کشور ممکن است نشانه‌ای از فشارهای بین‌المللی برای اصلاح سیستم قضائی و اجرای عدالت منصفانه باشد. 

اصلاحات ضروری در سیستم قضائی ایران

نقض حکم اعدام ناصر بکرزاده توسط دیوان عالی کشور، اگرچه به‌طور موقت وضعیت او را به حالت بلاتکلیفی درآورده است، اما همچنان سوالات جدی درباره روند دادرسی، نقض حقوق اولیه متهمان و تبعیض‌های قومی در سیستم قضائی ایران به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌کند. این پرونده‌ها نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کنند، بلکه موجب تداوم بی‌اعتمادی داخلی و بین‌المللی به نظام قضائی ایران می‌شود.

آیا وقت آن نرسیده که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در خصوص حقوق بشر عمل کند و در سیستم قضائی خود اصلاحات اساسی اعمال نماید؟ این اصلاحات باید شامل کاهش مجازات‌های مرگبار، ارتقای شفافیت در دادرسی‌ها و احترام به حقوق تمامی متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی، باشد. در غیر این صورت، نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و نظام قضائی ایران همچنان در برابر چشم جهانیان زیر سوال خواهد بود. 

Please follow and like us: