By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RYo
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حسین رمضان پور، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، حسین رمضان پور، فرهنگی ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، توسط قاضی علیرضا کرامتی ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. تحلیل این حکم از دیدگاه حقوقی، به ویژه در زمینه حقوق بشر، قوانین داخلی ایران و قوانین بینالمللی نشاندهنده نواقص جدی در سیستم قضائی کشور و نقض حقوق اساسی افراد است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهر یجنورد؛ حسین رمضان پور، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
اعتراض به وضعیت آموزش و پرورش یا نشر اکاذیب؟
بر اساس مستندات منتشرشده، اتهام نشر اکاذیب علیه حسین رمضانپور به طور مستقیم به فعالیتهای مجازی او و نقدهای سیاسی و اجتماعی وی مرتبط است. حسین رمضانپور همواره در فضاهای مجازی از وضعیت بحرانی آموزش و پرورش در ایران و مشکلات اجتماعی و سیاسی سخن گفته است. این انتقادات که از دیدگاه بسیاری از معلمان و فعالان صنفی مشروع و دلسوزانه باشد، اما توسط نهادهای امنیتی بهعنوان «نشر اکاذیب» تلقی شده و منجر به محکومیتهای سنگین برای او گردیده است.
در پروندهای که به تازگی علیه وی تشکیل شده، هیچگونه شواهد جدیدی برای تایید اتهامهای مطرحشده در دست نیست. بلکه تنها به گزارشهای نهادهای امنیتی استناد شده که بیشتر به فعالیتهای آنلاین حسین رمضانپور و نقدهای او اشاره دارد. این وضعیت، نگرانکننده است زیرا بهطور غیرمستقیم به محدودیت آزادی بیان و سرکوب انتقادات مشروع دامن میزند.
قوانین داخلی ایران و حقوق بشر؛ نقض آزادیهای اساسی
مفهوم اتهام «نشر اکاذیب» در نظام حقوقی ایران بهطور گستردهای برای محدود کردن آزادیهای فردی و حقوق اساسی شهروندان بهکار میرود. بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اقدام به نشر اکاذیب کنند، به مجازاتهایی از جمله حبس محکوم میشوند. این قوانین با تکیه بر واژههای مبهم و گسترده مانند “تشویش اذهان عمومی”، امکان سوءاستفاده و اعمال فشار بر مخالفان و منتقدان را فراهم میآورد.
در خصوص حسین رمضانپور، مشخص است که اتهامهای مطرحشده بهطور مستقیم با نقدهای اجتماعی و سیاسی او مرتبط است. این وضعیت در تضاد با اصل آزادی بیان است که یکی از اصول اساسی حقوق بشر بهشمار میرود. در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تاکید فراوانی بر آزادی بیان و آزادیهای سیاسی و اجتماعی شده است. محکومیت حسین رمضانپور بهدلیل بیان نظراتش در خصوص مسائل آموزشی و اجتماعی، نمونه بارزی از نقض این حقوق است.
ارزیابی حقوقی بینالمللی؛ نقض تعهدات ایران
ایران از جمله کشورهای امضاکننده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که طبق آن باید از آزادیهای مدنی و حقوق بشر حمایت کند. بر اساس بند 2 ماده 19 این میثاق، هیچ دولتی نمیتواند آزادی بیان افراد را محدود کند مگر در شرایط بسیار خاص و با دلایل منطقی. اما در پرونده حسین رمضانپور، شواهد کافی برای اثبات اتهامهای وارده به وی وجود ندارد، و تنها فعالیتهای انتقادی او علیه دولت بهعنوان دلیل صدور حکم بهکار گرفته شده است. چنین حکمی نه تنها بر خلاف مفاد حقوقی داخلی ایران است، بلکه نقض آشکار تعهدات بینالمللی کشور در زمینه حقوق بشر بهشمار میآید.
حکومت ایران با ادامه این روند، بهطور مستقیم از حقوق بینالمللی که خود پذیرفته، تخطی میکند. محدود کردن آزادی بیان، به ویژه در زمینه انتقادات صریح و دلسوزانه از وضعیت کشور، نقض اصول بنیادین حقوق بشر است که در سطح جهانی مورد تایید قرار گرفته است.
نقض آشکار حقوق فردی و اجتماعی
حسین رمضانپور تنها یک معلم نیست؛ او نمادی از هزاران فعال صنفی است که در ایران بهدلیل انتقاد از سیاستهای حاکم و اعتراض به وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور تحت فشار قرار دارند. محکومیتهای پیدرپی حسین رمضانپور نشاندهنده سرکوب سیستماتیک مخالفان و نقض آزادیهای اساسی است. این محکومیتها نهتنها در سطح ملی، بلکه در سطح بینالمللی نیز واکنشهای منفی برانگیخته و ایران را در موقعیت دفاع از نقض حقوق بشر قرار داده است. تا زمانی که این رویکردها ادامه یابد، راه برای تحقق یک جامعه آزاد و دموکراتیک بسته خواهد ماند.
لازم به ذکر است، حسین رمضانپور، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، به همراه چند تن دیگر از فرهنگیان شهرستان بجنورد، توسط دادگاه انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از فعالیتهای حزبی محکوم شد و در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد، به ریاست قاضی جوان، محاکمه و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مسئولان» به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در تاریخ ۲بهمن ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت شد اما در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در ادامه فعالیتهای صنفی و مدنی خود، چندی بعد توسط اداره اطلاعات بجنورد با پرونده ای جدید مواجه و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهام اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیر قانونی صنفی فرهنگیان» محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی عینا تائید شد.
حسین رمضانپور، در تاریخ ۲۳اسفندماه ۱۴۰۱، هنگامی که پس از اتمام مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر مدرسه ای در بجنورد شرکت کرده بود هنگام خروج از مراسم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان شهرستان بجنورد منتقل شد اما در آبان ماه ۱۴۰۳، پس از تغییر حبس تعزیری وی به حبس تحت نظارت قضایی، با نصب پایندالکترونیکی از آن زندان آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید