حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه عمومی شهرستان آغاری در استان خوزستان به ریاست عزیزمراد حسین پور، با صدور دادنامه ای سعید تقویان، فعال فضای مجازی ساکن روستای جولکی از توابع این شهرستان را به تحمل حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، سعید تقویان – متولد: ۱۳۵۴ – فرزند: سید صفدر – متاهل – دارای ۲ فرزند دختر و پسر – مهندس عمران، ساکن روستای جولکی از توابع شهرستان آغاری از توابع استان خوزستان، از بابت اتهام « توهین به مقدسات » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، توسط شعبه دادگاه عمومی شهرستان آغاری « به علت فقدان دادگاه انقلاب این پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی شده » به ریاست قاضی عزیز مراد حسین پور، به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین به علت عدم سابقه کیفری ۳ سال از مجموع حکم صادره به مدت ۴ سال تعلیق شده است. این فعال رسانه ای از بابت فعالیت در اینستاگرام و انتظار مطالب انتقادی و اعتراضی در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان آغاجاری بازداشت و پس از انتقال به دادسرای و تفهیم اتهام سپس به زندان بهبهان منتقل شد و در تاریخ ۳۰ آذر ماه سال جاری با تودیع وثیقه آزاد شد. در حال حاضر وکالت این پرونده بر عهده فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری ساکن استان خوزستان است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه عمومی شهرستان آغاجاری « به علت عدم وجود دادگاه انقلاب این پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته »، سعید تقویان، از بابت اتهام « توهین به مقدسات » به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۴ ساله به علت عدم وجود سابقه کیفری و همچنین از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. مبنی این اتهامات انتشار مطالب و پستهایی در اعتراض به اجرای حکم اعدام روح الله زم بوده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روند بازداشت، بازجوئی و دادرسی به پرونده سعید تقویان در حالی صورت گرفته که خود این شهروند در زمانی که پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت در زندان بهبهان بسر می برده و خانواده وی در حال تهیه وثیقه برایش بودند بصورت غیابی در شعبه دادگاه عمومی آغاجاری محاکمه و به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ این حکم فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری ساکن استان خوزستان وکالت پرونده سعید تقویان را بر عهده گرفته است.
لازم به ذکر است، با توجه به فعالیت‌هایی که سعید تقویان، فعال اینستاگرامی ساکن روستای جولکی، از توابع شهرستان آغاجاری در استان خوزستان در فضای مجازی و حساب کاربری اینستاگرام خود داشته و در آن به اعدام روح الله زم از طریق انتشار مطالب و استوریهایی اعتراضی اقدام کرده بود در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، در پی تماس تلفنی به اداره پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان آغاجاری احضار و پس از بازداشت به همراه مامور بدرقه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آغاجاری منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی از بابت ۲ اتهام « توهین به مقدسات » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از صدور قرار وثیقه به بازداشتگاه منتقل شد. این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان بهبهان آزاد شد.
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۹، دقیقا ۱ روز پس از آزادی با تودیع وثیقه سعید تقویان، با دریافت پیامکی متوجه شد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، بصورت غیابی آن هم در حالی که در بازداشت و در زندان بهبهان بوده توسط شعبه دادگاه عمومی شهرستان آغاجاری « به علت عدم وجود دادگاه انقلاب این پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته » به ریاست قاضی عزیزمراد حسین پور برگزار شده و این فعال رسانه ای از بابت اتهامات ۲ اتهام « توهین به مقدسات » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، برگزار و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۴ ساله و ۸ ماه حبس تعزیری دیگر هم محکوم شده است. با اعلام اعتراض و اعلام وکالت فرزانه زیلابی به این پرونده احتمالا جلسه واخواهی در این پرونده برگزار خواهد شد.
در حالی روند سرکوب فعالان فضای مجازی رو به افزایش است که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب آزادی بیان و شهروندان و پرونده سازی های بی ضابطه بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
