By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TMm
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، مرضیه محمودی، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مرضیه محمودی، روزنامهنگار اقتصادی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. این محکومیت، تصویری تلخ و دقیق از آنچه امروز بر سر آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران میآید، ترسیم میکند؛ جایی که هشدارهای روزنامه نگاران، نه فقط نادیده، بلکه مجازات میشوند.
این روزنامه نگار، با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرده که اتهام منتسب شده به وی «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و مرتبط با پستهایی که در صفحه شخصی خود در خصوص جنگ از فروردین ماه ۱۴۰۴، منتشر کرده بود صورت گرفته و پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
مرضیه محمودی در ادامه نیز تائید کرد که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.
تضاد آشکار با اصل ۲۴ قانون اساسی
اصل بیستوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
با این حال، روند دادرسی و صدور حکم علیه محمودی نشان میدهد که تعریف “نشر اکاذیب” در ایران به حدی مبهم و سلیقهای شده که عملاً هر نوع اظهار نظر، پیشبینی یا تحلیل از سوی روزنامهنگاران میتواند مصداق جرم شناخته شود.
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۸ به موضوع نشر اکاذیب پرداخته، اما شرط آن قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی است. آیا پیشبینی کمبود کالا یا بروز بحران، بدون توهین، تحقیر یا نشر اطلاعات جعلی، واقعاً مصداق چنین اتهامی است؟ پاسخ حقوقی روشن است: خیر.
سوءاستفاده از مفاهیم قضایی برای سرکوب رسانه
بر اساس اصول دادرسی عادلانه، از جمله ماده ۳۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم حق دارد:
• از اتهام خود آگاه شود؛
• به شکل علنی و در یک دادگاه بیطرف محاکمه شود؛
• از دفاع کافی و آزاد برخوردار باشد.
اما دادگاههای ایران در این سالها نشان دادهاند که بیشتر به ابزارهای کنترل سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شدهاند تا مراجع مستقل قضایی. در بسیاری از موارد، روند دادرسی مبتنی بر فشار نهادهای امنیتی است، نه اصول دادرسی کیفری.
ابعاد بینالمللی: نقض آزادی بیان به مثابه نقض حقوق بشر
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) متعهد به حمایت از آزادی بیان است (ماده ۱۹). این ماده تأکید دارد که: «هر کس حق دارد بدون مداخله، اطلاعات و افکار خود را از طریق هر رسانهای و صرف نظر از مرزها جستجو، دریافت و انتشار دهد.»
اما برخوردهای قضایی با افرادی چون مرضیه محمودی، نقض مستقیم و سیستماتیک این ماده بهشمار میرود. تنها در چند سال اخیر، دهها روزنامهنگار، نویسنده و کاربر رسانههای اجتماعی به خاطر تحلیلها، نظرات یا حتی بازنشر پستها با احکام سنگین مواجه شدهاند. چنین برخوردهایی مصداق کامل سرکوب آزادیهای بنیادین و نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است.
روزنامهنگار یا مجرم؟ تغییر معنای کلمات در جمهوری اسلامی
آنچه در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، نه اجرای قانون، بلکه بازتعریف مفاهیم حقوقی به نفع حکومت است. واژههایی چون «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، به ابزاری برای خاموش کردن صداهای مستقل تبدیل شدهاند.
در چنین ساختاری، روزنامهنگار اقتصادیای که با داده و تحلیل درباره تبعات سیاسی یا اقتصادی هشدار میدهد، در کنار خرابکار، آشوبگر و توهینکننده به مقدسات، در یک صف قرار میگیرد. این همان لحظهایست که حقیقتنویسی جرم تلقی میشود.
فضای بسته: توئیتر فیلتر، روزنامهنگار مجازات، حقیقت ممنوع
جمهوری اسلامی سالهاست پلتفرمهایی مانند توییتر، تلگرام، یوتیوب و فیسبوک را فیلتر کرده است. با این حال، هزاران مقام رسمی جمهوری اسلامی در همین فضاها فعالاند و مواضع رسمی یا حتی تهدیدهای مستقیم را منتشر میکنند.
اما در سوی دیگر، یک شهروند عادی، خبرنگار یا منتقد، در همین پلتفرمها با انتشار یک تحلیل ساده درباره کمبود روغن یا تنش منطقهای، با مجازاتهای سنگین روبرو میشود. این تناقض تلخ، چهره واقعی سانسور در ایران را آشکار میکند.
جرمی به نام حقیقت
پرونده مرضیه محمودی، بیش از آنکه یک پرونده کیفری باشد، آیینهای است از وضعیت متلاطم آزادی بیان در ایران. ۴۰ میلیون تومان جریمه برای یک پست در شبکهای فیلترشده، نه از سر اجرای عدالت، که برای ارسال یک پیام سرکوب است.
جمهوری اسلامی با چنین احکامی نه فقط روزنامهنگاران، بلکه خود حقیقت را هدف قرار داده است. در کشوری که تحلیل خطر محسوب میشود و پیشبینی بحران جرم تلقی میگردد، آزادی بیان دیگر نه یک حق، بلکه یک ریسک مرگبار است.
مرضیه محمودی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرضیه محمودی، به علت «انتشار خبری در خصوص چگونگی جان باختن نیکا شاکرمی در صفحه شخصی خود از سوی دادستانی تهران با پرونده قضایی جدید مواجه و به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی اوایل تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شده بود و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، در شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ رسانه تهران، تفهیم اتهام شده بود.
این روزنامه نگار، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت همین پرونده به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام، محکوم و این حکم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شد و این حکم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان ترببت جام، با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد.
در تشریح پرونده مذکور بر علیه مرضیه محمودی، لازم به توضیح است که حمید رسائی، نماینده مجلس و فعال سیاسی، اعلام کرده بود:”معترضان ایران میخواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند!”
پس از آن مرضیه محمودی، در اعتراض به توهین حمید رسائی در صفحه شخصی خود به توهین های حمید رسائی انتقاد کرده بود و در نهایت حمید رسایی از این روزنامه نگار، شکایت کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید