محکومیت ابوالفضل خوران، زندانی سیاسی به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴،  ابوالفضل خوران، زندانی سیاسی به حبس و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای گذشته، ابوالفضل خوران، معلم، فعال صنفی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، توسط قاضی کرامت پارسافر ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک(جزائی سابق)، به تحمل ۱ سال حبس درجه ۶ و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. ابوالفضل خوزان در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی کرامت پارسافر؛ ابوالفضل خوران، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری درجه ۶ و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده و با توجه به اعلام تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، میزان ۱ چهارم از حبس ۱ ساله ابوالفضل خوران، کسر شده است. 

تشکیل پرونده قضایی بر علیه ابوالفضل خوران، در حالی صورت گرفت که وی پیش از این و در ارتباط با پرونده موسوم به «آرامستان اراک» در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ابوالفضل خوران، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال تبعید به شهرستان دلفان از توابع استان لرستان، محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده ابوالفضل خوران به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علی نظام» محاکمه شده بود. 

۱. نقض آزادی بیان و حق تشکل‌یابی

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد آزادانه نظرات خود را بیان کرده و در تشکل‌های صنفی و مدنی فعالیت کند. اما جمهوری اسلامی، با جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی، عملاً این حقوق را نقض می‌کند.

۲. نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه

طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به جرم شود، حق دارد که در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف با حضور وکیل مدافع، از خود دفاع کند. اما در ایران، دادگاه‌های انقلاب نه مستقل‌اند و نه عادلانه. بسیاری از معلمان و فعالان صنفی، از جمله ابوالفضل خوران، بدون محاکمه‌ی منصفانه و تنها بر اساس گزارش‌های نهادهای امنیتی محکوم شده‌اند.

۳. استفاده ابزاری از مرخصی به‌عنوان شکنجه‌ی روانی

بر اساس قوانین بین‌المللی و اصول بنیادین دادرسی کیفری، آزادی موقت یک زندانی نباید به‌عنوان ابزاری برای فشار بر او مورد استفاده قرار گیرد. اما در ایران، اعطای مرخصی موقت، خود به یک ابزار سرکوب تبدیل شده است.

سرکوب معلمان و پیامدهای اجتماعی آن

چرا جمهوری اسلامی معلمان را هدف قرار داده است؟

۱. نقش کلیدی معلمان در آگاهی‌بخشی: معلمان، به دلیل تأثیرگذاری عمیق بر نسل‌های آینده، همواره یکی از گروه‌هایی بوده‌اند که حکومت‌های استبدادی از آنان هراس دارند.
۲. قدرت بسیج اجتماعی معلمان: اعتراضات معلمان، همواره یکی از پایدارترین و گسترده‌ترین جنبش‌های مدنی در ایران بوده است.
۳. وابستگی حکومت به سکوت نظام آموزشی: هر حکومتی که بخواهد جامعه‌ای مطیع و منفعل بسازد، باید ابتدا آموزش و معلمان را تحت کنترل خود بگیرد.

پیامدهای سرکوب معلمان چیست؟

• کاهش کیفیت آموزش: سرکوب و فشار بر معلمان، انگیزه‌ی تدریس و کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد.

• افزایش مهاجرت معلمان نخبه: بسیاری از معلمان متخصص، به دلیل سرکوب‌های سیاسی، ناچار به ترک کشور می‌شوند. 

• تقویت نارضایتی عمومی: سرکوب یک قشر آگاه و تأثیرگذار مانند معلمان، به گسترش اعتراضات و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.

چه باید کرد؟ راهکارهای مقابله با سرکوب معلمان
۱. مستندسازی و انتشار اطلاعات: بازداشت‌ها، احکام ناعادلانه و برخوردهای امنیتی باید به‌صورت دقیق ثبت و به نهادهای حقوق بشری ارائه شوند.
۲. ایجاد شبکه‌های حمایتی بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی باید تحت‌فشار قرار بگیرند تا از جمهوری اسلامی بخواهند به سرکوب معلمان پایان دهد.
۳. افزایش همبستگی داخلی و اعتراضات سازمان‌یافته: معلمان، دانش‌آموزان و والدین باید به‌عنوان یک مجموعه‌ی واحد، در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه ایستادگی کنند.
۴. تحریم مقامات مسئول در سرکوب معلمان: کشورهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، باید تحریم‌های مشخصی علیه مقامات قضایی و امنیتی صادرکننده‌ی این احکام اعمال کنند.

سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی علیه معلمان، نشانه‌ای از ضعف و هراس حاکمیت است. هرچند که نظام تلاش دارد با استفاده از تاکتیک‌هایی مانند مرخصی محدود، فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد، اما این اقدامات تنها سرپوشی موقت بر یک بحران عمیق‌تر هستند.

تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی نتوانسته است با سرکوب معلمان، آینده‌ای روشن برای خود رقم بزند. جنبش معلمان ایران زنده است و تا تحقق عدالت، خاموش نخواهد شد. 

Please follow and like us: