By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UCo
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲شهریورماه ۱۴۰۴، دو فعال رسانه ای پس از محاکمه در دادگاه کیفری زاهدان، تبرئه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، فرشید عابدی و سلطانعلی عابدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از محاکمه توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ زاهدان، از اتهامات منتسبه تبرئه شدند.
براساس دادنامه صادره در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ زاهدان؛ سلطانعلی عابدی و فرشید عابدی، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» تبرئه و قرار منع تعقیب این شهروندان، صادر شد.
لازم به ذکر است، فرشید عابدی و سلطانعلی عابدی، پیش از این و در مرداد ماه ۱۴۰۴، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، احضار شده بودند.
سلطانعلی عابدی هم در پرونده ای دیگر هم بعنوان سردبیر وبسایت دیار عیار، در پی انتشار مطالبی در آن پایگاه خبری، با شکایت اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران با پرونده قضایی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، مواجه و د رماحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ زاهدان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این روزنامه نگار به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، حکم وی عینا تائید شده بود و پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام دوران حبس تحت نظارت قضایی خود، آزاد شده بود.
این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲ هم پس از احضار به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد اما در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که حبس خود را سپری می کرد با تبدیل حبس وی به حبس تحت نظارت قضایی، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.