محکومیت قطعی ماموستا آیت غلامی به حبس تعزیری و تعلیقی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، ماموستا آیت غلامی به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا آیت غلامی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن استان کرمانشاه، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت استان همدان، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت استان همدان؛ ماموستا آیت غلامی، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ۵ سال حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

این فعال مذهبی اهل سنت، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان از بابت اتهامات«تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومى» و «توهین به حضرت فاطمه» که مرتبط با «فعالیت های دینى مرتبط با عقاید اهل سنت» و «دفاع از صحابه پیامبر، مردم و ماموستایان» بوده در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، ماموستا آیت غلامی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت استان کرمانشاه و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

این شهروند اهل سنت، در تاریخ ٣١ اردیبهشت ۱۴۰۴، برای محاکمه به دادگاه ویژه روحانیت کرمانشاه احضار شده بود. 

ماموستا آیت غلامی، امام جماعت پیشین مسجد «محمد المصطفی»، ساکن استان کرمانشاه و مدرس مدرسه علوم دینی کرمانشاه، است. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳، ماموستا آیت غلامی، پس از احضار به حراست مرکز روحانیت استان کرمانشاه، از سمت «امام جماعت» و «فعالیت‌های مذهبی در مسجد» منع شد.

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: