گزارش تحلیلی ـ حقوقی از احضار ماموستا آیت غلامی، شهروند اهل سنت به دادگاه روحانیت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ ماه ۱۴۰۴، ماموستا آیت غلامی، به دادگاه ویژه روحانیت کرمانشاه احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز چهارشنبه ٣١ اردیبهشت ۱۴۰۴، ماموستا آیت غلامی، شهروند اهل سنت و امام جماعت پیشین مسجد «محمد المصطفی»، ساکن استان کرمانشاه و مدرس مدرسه علوم دینی، به دادگاه ویژه روحانیت کرمانشاه احضار شد. این احضار مجدد، نشانه‌ای دیگر از محدودیت‌ها و فشارهای گسترده بر اقلیت‌های مذهبی در ایران به شمار می‌رود که نقض آشکار اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی را به همراه دارد. این گزارش با نگاهی حقوقی و تحلیلی، ابعاد کیفری و بین‌المللی این پرونده را بررسی و انتقادی جدی نسبت به سیاست‌های دولت ارائه می‌دهد.

براساس این گزارش، ماموستا آیت غلامی، باید در آن جلسه قضایی برای دفاع از خود در برابر اتهامات منتسبه حاضر شود.

لازم به ذکر است، ماموستا آیت غلامی، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت استان کرمانشاه و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.

ماموستا آیت غلامی؛ نماد مقاومت اهل سنت در برابر فشارهای قضایی

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که او پیش‌تر در بازداشت و محاکمه با اتهامات مبهم و سیاسی مواجه شده بود.

تعارض میان قانون اساسی و عملکرد دادگاه ویژه روحانیت

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که «اتباع ادیان رسمی کشور از قبیل اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، آزادند در انجام فرائض دینی خود و تعلیم و تربیت پیروانشان». همچنین اصل ۱۹ صراحتاً هرگونه تبعیض به دلیل مذهب را ممنوع کرده است. با این حال، عملکرد دادگاه ویژه روحانیت، که بر خلاف سایر دادگاه‌ها به طور خاص بر روحانیان تمرکز دارد، به وضوح نقض این اصول است.

دادگاه ویژه روحانیت، که سازوکار مستقلی خارج از نظام قضایی عادی است، در پرونده‌های اقلیت‌های مذهبی اهل سنت به ویژه ماموستاها، به اعمال فشار، محدودیت و برخوردهای قضایی می‌پردازد. این برخوردها نه تنها با قانون اساسی در تضاد است، بلکه فاقد شفافیت و ضمانت‌های دادرسی عادلانه می‌باشد.

نقض آزادی مذهبی؛ تحلیل حقوقی کیفری و بین‌المللی

بر اساس ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، «هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد» و «شامل آزادی تغییر مذهب یا اعتقاد خود و آزادی اعلام مذهب یا عقیده، به تنهایی یا جمعی، در ملأ عام یا در خلوت است».

احضار و بازداشت ماموستا آیت غلامی به عنوان یک رهبر دینی اهل سنت، به بهانه اتهامات مبهم و سیاسی، نقض آشکار این حقوق بنیادین است. همچنین، عدم رعایت حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ این میثاق تضمین شده، بر نگرانی‌ها می‌افزاید.

انتقاد از جمهوری اسلامی؛ سیاست سرکوب اقلیت‌های مذهبی

پرونده ماموستا آیت غلامی نمونه‌ای روشن از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی است. این سیاست‌ها که در قالب بازداشت، احضارهای مکرر و محدودسازی فعالیت‌های مذهبی اعمال می‌شود، باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در میان اهل سنت شده و به تضییع حقوق اساسی آنها منجر گردیده است.

این رویه نه تنها خلاف قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی ایران است، بلکه موجب تضعیف وحدت ملی و افزایش نارضایتی اقلیت‌های مذهبی می‌شود.

ضرورت اصلاحات حقوقی و احترام به آزادی‌های دینی

برای خروج از بحران‌های حقوق بشری و مذهبی، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران با بازنگری در رویه‌های قضایی، به ویژه در دادگاه ویژه روحانیت، به تضمین حقوق اقلیت‌های مذهبی و آزادی‌های دینی بازگردد. همچنین باید دسترسی به عدالت، حق دفاع و دادرسی منصفانه برای همه شهروندان فراهم شود و از اقدامات خودسرانه و فشارهای غیرقانونی پرهیز گردد.

راه پیش رو برای احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی

احضار مجدد ماموستا آیت غلامی یادآور وضعیت بغرنج حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران است. احترام به قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی، تضمین آزادی‌های مذهبی و ایجاد فضای گفت‌وگو و تفاهم میان اقلیت‌ها و اکثریت، تنها راه برون‌رفت از تنش‌ها و تحقق عدالت اجتماعی در ایران خواهد بود.

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳، ماموستا آیت غلامی، پس از احضار به حراست مرکز روحانیت استان کرمانشاه، از سمت «امام جماعت» و «فعالیت‌های مذهبی در مسجد» منع شد.

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: