گزارش حقوقی از محکومیت مجدد ناصر بکرزاده، زندانی امنیتی به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۴، ناصر بکرزاده، زندانی امنیتی، مجددا به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ناصر بکرزاده، ۲۶ ساله، زندانی امنیتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط قاضی شاهینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، به اعدام محکوم شد. پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه شهروندان با اتهامات «جاسوسی برای موساد/دشمن خارجی» و هم‌زمان محروم‌کردن متهمان از وکیل انتخابی و از حق دادرسی عادلانه، طی سال‌های اخیر بارها توسط نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی گزارش شده و در موارد اخیر (همزمان با تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل/آمریکا) افزایش یافته است. این روند با خطرات جدی از جمله شکنجه،‌ اعدام‌های سریع و محاکمات غیرعادلانه همراه بوده است.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شاهینی؛ ناصر بکرزاده، از بابت اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای موساد» به اعدام محکوم شده است.

لازم به ذکر است، ناصر بکرزاده، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود اما مجددا در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی ارومیه به زندان مرکزی آن شهر، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ناصر بکرزاده، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و از بابت اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل»، «همکاری با سرویس جاسوسی موساد» و «مشارکت در ترور محسن فخری زاده» به اعدام محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این زندانی امنیتی به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی نقض و در فروردین ماه ۱۴۰۴، پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به عنوان شعبه هم عرض، ارجاع شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان ـ وابسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از صدور احکام اعدام بر علیه ادریس آلی، آزاد شجاعی ـ اهل روستای دوله گرم از توابع شهرستان سردشت، رسول احمد محمد ـ اهل شهرسلیمانیه عراق به همراه یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، به اتهام«جاسوسی برای اسرائیل» توسط قضات ۲ شعبه از دادگاه انقلاب ارومیه خبر داده بود. 

در آن گزارش، ادعا شده بود:”سه نفر از این متهمان تحت هدایت و حمایت سیستم جاسوسی موساد در انتقال تجهیزات «ترور محسن فخری زاده» به داخل کشور و انتقال به محل ترور نقش داشته و یکی از اقدامات خرابکارانه آنها بوده است.” 

نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند. 

چه الگوها و شواهدی دیده شده

• بازداشت‌های گسترده با اتهامات امنیتی یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» که بسیاری از آنها بر اساس اتهامات مبهم یا مدارک نامشخص انجام شده است.

• ممانعت یا محدود کردن دسترسی متهمان به وکلای انتخابی و مجبور کردن آنان به قبول وکلای منصوب‌شده از سوی نهادهای قضایی یا امنیتی. این مسئله بارها در گزارش‌های حقوق بشری مطرح شده است.

• استفاده از بازداشت طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی دور از دسترس خانواده، گزارش‌های مربوط به شکنجه یا اعترافات اجباری، و سپس محاکمه‌های سریع در دادگاه‌های ویژه یا شعب دادگاههای انقلاب.

چرا این نقض حقوق دادرسی عادلانه است
بر اساس استانداردهای بین‌المللی (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و قواعد سازمان ملل درباره دادرسی عادلانه): متهمان باید دسترسی آزاد و واقعی به وکیل مورد اعتماد خود داشته باشند، امکان مشورت حقوقی در همه مراحل تحقیق و بازپرسی برای آنها فراهم باشد و هرگونه اتهام امنیتی باید در محاکمه‌ای علنی و عادلانه بررسی شود. محروم‌کردن متهم از وکیل یا برگزاری محاکمه‌های سریع و محرمانه مبتنی بر «اسرار ملی» این تضمین‌ها را نقض می‌کند.

پیامدهای عملی و انسانی

• خطر شکنجه و اعترافات اجباری در بازداشتگاه‌ها وجود دارد؛ همچنین گزارش‌هایی از اعدام‌های مرتبط با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» منتشر شده است.

• استفاده از این پرونده‌ها برای ساکت‌کردن منتقدان، فعالان مدنی یا افراد دوتابعیتی و بهره‌برداری به‌عنوان اهرم فشار سیاسی یا دیپلماتیک.

اقداماتی که خانواده‌ها، وکلا یا مدافعان حقوق بشر می‌توانند انجام دهند (عملی و کم‌خطر)

• مستندسازی دقیق: تاریخ و ساعت بازداشت، هویت احتمالی مأموران، متن اتهام، هر تماس تلفنی یا ملاقات، وضعیت جسمی و پزشکی متهم و اظهارات بازجویان را ثبت کرده و (در صورت امکان امن) نسخه‌ای در خارج از دسترس نگهداری کنید.

• درخواست رسمی برای دسترسی به وکیل و مستندکردن پاسخ مقامات (نامه، اخطار کتبی، شماره پرونده).

• در صورت رد وکیل انتخاب‌شده: به‌صورت کتبی درخواست وکیل مستقل کنید و در صورت امکان «اعلام عدم رضایت» از وکیل منصوب دادگاه را ثبت نمایید.

• اطلاع‌رسانی به نهادهای داخلی و بین‌المللی: گزارش به سازمان‌های معتبر حقوق بشری و مکاتبه با دفاتر ویژه یا گزارشگران مرتبط. این مراجع می‌توانند فشار و آگاهی عمومی ایجاد کنند.

• پیگیری‌های دیپلماتیک در مورد افراد دوتابعیتی: اطلاع‌رسانی به کنسولگری یا وزارت خارجه کشور متبوع و ثبت شکایت رسمی در صورت وجود حق کنسولی.

• مراقبت از امنیت اطلاعات: برای ارسال اسناد یا پیام‌ها از کانال‌های امن و رمزگذاری‌شده استفاده کنید و از ارسال اطلاعات حساسی که می‌تواند به بازداشت یا تعقیب دیگران منجر شود، خودداری نمایید.

• حمایت از حق درمان و وضعیت پزشکی: در صورت بیماری متهم، برای انتقال او به مرکز درمانی مستقل و ثبت هرگونه محرومیت درمانی اقدام کنید؛ محرومیت درمانی می‌تواند مصداق شکنجه باشد.

مسیرهای گزارش یا درخواست کمک

• سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری معتبر.

• دفاتر گزارشگران ویژه و سازوکارهای سازمان ملل مرتبط با ایران.

• رسانه‌های مستقل بین‌المللی (با احتیاط و در نظر گرفتن امنیت خانواده) که می‌توانند آگاهی عمومی و فشار بین‌المللی را افزایش دهند.

ریسک‌ها و احتیاط‌ها

• هشدار مهم: پیگیری عمومی پرونده ممکن است در برخی موارد فشار بیشتری ایجاد کرده یا توسط مقامات به‌عنوان «فعالیت ضد امنیتی» تعبیر شود. پیش از افشا، ارزیابی ریسک امنیتی انجام دهید و در صورت لزوم با وکیل یا سازمان حقوق بشری مشورت ایمن کنید.

• از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند جان یا آزادی دیگران را به خطر اندازد (مانند نام فعالانی که هنوز بازداشت نشده‌اند) خودداری کنید. 

Please follow and like us: