By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ysr
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، محمد اسدی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محسن اسدی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، ساکن شهر اهواز، توسط قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ محمد اسدی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده ویلی ۲ سال منلع خروج از کشور و ۱ سال حضور اجباری در اداره «امر به معروف و نهی از منکر» هم لغو شده است.
لازم به ذکر است، محسن اسدی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، به اتهام«تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۱ سال حضور اجباری در اداره «امر به معروف و نهی از منکر» محکوم شده بود.
محسن اسدی، در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل و همچنان در آن زندان بسر می برد.
صدور احکام حبس تعزیری علیه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری در ایران، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، با اصول بنیادین آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض جدی قرار دارد. مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نیز مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر فرد حق دارد دیدگاههای خود را آزادانه بیان کرده و در تجمعات مسالمتآمیز شرکت کند.
بازداشت و محکومیت معترضان صرفاً به دلیل حضور در اعتراضات یا بیان انتقاد از حکومت، از منظر حقوق بینالملل، نقض آزادیهای اساسی و حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود.
همچنین گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات در ایران از دسترسی به وکیل مستقل، دادرسی علنی و رسیدگی بیطرفانه محروم بودهاند و شماری از احکام حبس تعزیری بر پایه اعترافات اجباری و اتهامات کلی امنیتی صادر شده است.
این روند با مفاد مواد ۹ و ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که بر منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارد، مغایرت دارد. همچنین استفاده گسترده از اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» علیه معترضان، از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید