محکومیت زهرا شهیدی به ۲ سال حبس تعزیری

پرونده‌های قضایی متهمان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق بشر، با نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان همراه بوده است.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، بسیاری از بازداشت‌ها به‌صورت خودسرانه و همراه با خشونت انجام شده و شماری از بازداشت‌شدگان برای مدت طولانی در بازداشتگاه‌های امنیتی و سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند.

همچنین گزارش‌هایی درباره محرومیت متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل، تماس با خانواده، اطلاع از جزئیات اتهامات و فشار برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است؛ مواردی که با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

مطابق مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از بازداشت خودسرانه مصون باشد و در دادگاهی مستقل، بی‌طرف و علنی محاکمه شود.

با این حال، در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، اتهاماتی کلی و امنیتی مانند «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» علیه بازداشت‌شدگان مطرح شده و برخی متهمان با احکام سنگین حبس، تبعید و حتی اعدام مواجه شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری این روند را نشانه‌ای از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ارزیابی کرده‌اند.