By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yz5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۵، کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور، به اعدام محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، اسماعیل رمضان پور، کاوه عربیان ـ ۳۵ ساله و علی دانش پرورـ ۳۳ ساله، ساکن استان یزد و از شهروندان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد به اعدام محکوم شدند.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با اتهام «محاربه» که مصادیق آن «آتش زدن اموال عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور» بوده، مواجه و پس از محاکمه در روندی به شدت ناعادلانه، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد به اعدام محکوم شدند.”
لازم به ذکر است، کاوه عربیان، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان یزد به منزل پسرعموی وی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان مرکزی یزد، منتقل شده است.
در حالی کاوه عربیان۷ حکم اعدام مواجه شده که وی حسن روال جاری نهادهای امنیتی در ایران، تحت فشارهای روحی ـ روانی و انواع شکنجه ها برای اعترافات اجباری بر علیه خود قرار گرفته و دادنامه صادره در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، به وی در زندان مرکزی یزد ابلاغ شد.
همچنین، علی دانش پرور، نیز در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان یزد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه آن استان با اتهاماتی از قبیل «مشارکت در قتل عمد یکی از ماموران» و «اقدام علیه امنیت کشور« مواجه شد.
اسماعیل رمضانپور هم در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در استان یزد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی مجبور به اعترافات اجباری بر علیه خود از قبیل «آتشزدن و تخریب اموال عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور» شده است.
صدور احکام اعدام علیه معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران، با واکنش و نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری بینالمللی مواجه شده است.
گزارشهی بسیاری حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان اعتراضات با اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض» و یا «اقدام علیه امنیت ملی» روبهرو شده و در برخی موارد، پس از روندهای قضایی کوتاهمدت و غیرشفاف، به اعدام محکوم شدهاند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که بسیاری از این پروندهها با محرومیت متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل مستقل، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
از منظر حقوق بشر، صدور و اجرای احکام اعدام در چنین شرایطی، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حق حیات تلقی میشود. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق ذاتی حیات تأکید دارند و ماده ۱۴ همین میثاق نیز حق برخورداری از محاکمه عادلانه، علنی و مستقل را تضمین میکند.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به دفعات در گزارشات دوره ای خود، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان در ایران شده و نسبت به استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب و سرکوب اعتراضات مردمی هشدار دادهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران