By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YEu
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢۳خردادماه ۱۴۰۵، آرمین نورمحمدی، از حق دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران، محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، آرمین نورمحمدی، متولد ۱۳۷۷، فرزند: اروجعلی، اهل اسلامشهر، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محکوم به اعدام، در حالی که از حق دادرسی عادلانه منطبق با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون آئین دادرسی کیفری ایران، محروم شده با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین، بسر می برد.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل، آرمین نورمحمدی در گفتوگو با امتداد، پیرامون آخرین وضعیت موکل خود اعلام کر:”فرجامخواهی پرونده آقای نورمحمدی را در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، در فرجه مقرر قانونی به ثبت رساندهایم اما به رغم تماس شعبه ۹ دیوانعالی کشور، قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از ارسال فرجامخواهی حکم اعدام خودداری و اعلام کرده اعلام کرده که فرجامخواهی حکم اعدام، ثبت نشده است!”
این وکیل دادگستری در تشریح این خبر افزود:” آرمین توسط شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی برای حوادث ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است. ما در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۴ در فرجه مقرر قانونی، نسبت به این رای صادره، فرجامخواهی خود را به ثبت رساندیم. فرجامخواهی به شعبه رفته و با شماره دفتر اعتراض ثبت شده، اما متاسفانه، مطلع شدیم که قاضی صلواتی، این فرجامخواهی را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور نفرستاده و به رغم تماس شعبه ۹ دیوانعالی کشور با شعبه ۱۵، اعلام کردهاند که فرجامخواهی ثبت نشده است!”
شریف زاده اردکانی، در ادامه افزود:”مسئولان شعبه ۹ دیوان عالی کشور هم که برای استنساخ رای شخصا به آن مراجعه داشتم . ریاست شعبه اظهار داشت که در مورد سایر اشخاص پرونده، دادنامه صادر شده و برای موکل شما هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. چرا که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، فرجامخواهی شما را ارسال نکرده! الان، ما با یک حکم اعدام روبرو هستیم که شعبه ۱۵ به رغم ثبت فرجامخواهی در موعد مقرر و تماس شعبه ۹ دیوانعالی کشور با آن از ارسال فرجامخواهی حکم خودداری کرده است. حتی من یک تظلمخواهی تنظیم و به ریاست دادگاه انقلاب تقدیم کردم که شخصا همین مسئله را هم به اطلاع رئیس دادگاه انقلاب رساندم و قرار شد که با ما تماس بگیرند و البته تا کنون هیچ خبری از پیگیری در این خصوص نشده است. تقاضای ما این است که دست کم از ظرفیتهای قانونی که قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد کرده در رسیدگی به این پرونده استفاده شود. بر اساس ماده ۳۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع ماده ۳۰۲، شخص این امکان را دارد که سه وکیل در پرونده داشته باشد. بر اساس تبصره ماده ۲۰۷ قانون مذکور نیز، تصریح شده که تمامی تشریفات دادگاه کیفری یک باید در جرائمی که با تعدد قاضی در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود، حتما مورد استفاده قرار بگیرد. به عبارت دیگر، دادگاه انقلاب؛ مکلف بوده که در جرائمی که با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم آن، اعدام است، حتما تشریفات مربوط به دادگاه کیفری یک را رعایت کند.”
لازم به ذکر است، آرمین نورمحمدی، در بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام«محاربه» به اعدام محکوم شده و بنا بر اعلام وکیل مدافع آرمین نورمحمدی، مبنی این اتهام«خسارت جزئی به دو عدد عابربانک سپه» بوده اما علیرغم رضایت بانک سپه موکل وی به اعدام محکوم شده است.
آرمین نورمحمدی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران، دستگیر شده و همچنان از حقوق اولیه خود محروم است.
مبنای اتهام، مشارکت در آتشزدن یا وارد کردن خسارت به یک یا چند دستگاه عابربانک و برخی اماکن دولتی عنوان شده است.
ابهامات حقوقی پرونده از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، جرم و مجازات باید بهصورت دقیق، روشن و قابل پیشبینی تعریف شوند. از منظر حقوق بشری، انتساب عنوان «محاربه» به اعمالی که ماهیت آنها تخریب اموال یا خسارت مالی بوده است، میتواند پرسشهایی درباره تناسب عنوان اتهامی با رفتار انتسابی ایجاد کند.
۲. تناسب مجازات با رفتار انتسابی
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، مجازات اعدام باید تنها برای «جدیترین جرایم» اعمال شود. در مواردی که رفتار انتسابی صرفاً مربوط به تخریب اموال یا خسارت مالی باشد و منجر به سلب حیات افراد نشده باشد، صدور حکم اعدام از منظر نهادهای حقوق بشری با اصل تناسب جرم و مجازات در تعارض تلقی میشود.
۳. ادعای اخذ اعتراف تحت فشار
چنانچه اعترافات متهم در شرایط بازداشت طولانیمدت، سلول انفرادی، فشار روانی یا بدون دسترسی مؤثر به وکیل اخذ شده باشد، استفاده از چنین اظهاراتی در روند دادرسی با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز مغایرت خواهد داشت.
ابهامات دادرسی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری:
- متهم از ابتدای تحقیقات حق برخورداری از وکیل دارد.
- بازجویی باید بدون اجبار، اکراه، تهدید و اعمال فشار صورت گیرد.
- اقرار ناشی از اجبار و اکراه فاقد اعتبار قانونی است.
- قرارهای تأمین کیفری و بازداشت باید مستند، قانونی و قابل اعتراض باشند.
- دادگاه موظف است ادله اثبات جرم را بهطور مستقل و بر اساس مجموعه دلایل قانونی مورد ارزیابی قرار دهد.
در صورتی که ادعاهای مربوط به عدم دسترسی مؤثر به وکیل، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی یا استناد به اعترافات اجباری صحت داشته باشد، این موارد میتواند از منظر اصول دادرسی عادلانه و مقررات آیین دادرسی کیفری محل ایراد حقوقی باشد.
ابهام در نوع اتهام منتسب
یکی از مهمترین ابهامات پرونده، نحوه انتساب و تفسیر عنوان اتهامی «محاربه» است. در برخی گزارشها به اتهاماتی مانند «افساد فیالارض» و مشارکت در آتشزدن اماکن و عابربانکها اشاره شده و در نهایت حکم اعدام بر مبنای اتهام «محاربه» صادر شده است. این موضوع از منظر حق دفاع، اصل شفافیت اتهام و ضرورت آگاهی متهم از ماهیت دقیق اتهامات مطرحشده، قابل بررسی حقوقی است.
جمعبندی
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، مهمترین ابهامات پرونده آرمین نورمحمدی شامل تناسب اتهام «محاربه» با رفتار انتسابی، مشروعیت صدور حکم اعدام در پروندهای مرتبط با خسارت به اموال، ادعاهای مربوط به اخذ اعتراف تحت فشار، و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه است. همچنین از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، رعایت حق دسترسی به وکیل، ممنوعیت اخذ اقرار تحت اجبار، حق اطلاع از اتهام، و ضرورت استناد دادگاه به ادله قانونی و معتبر، از مهمترین معیارهای ارزیابی حقوقی این پرونده به شمار میروند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید