By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YVs
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، محمدرضا رضوی فرد، به تحمل حبس تعزیری و مجزات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیدمحمدرضا رضوی فرد، وکیل دادگستری ساکن استان قم، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن استان، در مجموع به ۱۰ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به سیدمحمدرضا رضوی فرد«اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان ودر راستای اجرای «ماده ۴ قانون تشدید جرائم سیاسی ـ امنیتی» این وکیل دادگستری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، سیدمحمدرضا رضوی فرد، پیشتر، دوران بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام را در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم، سپری و پس از طی مراحل تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه سیدمحمدرضا رضوی فرد، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان قم برگزار شده بود.
از منظر حقوق بشر و مفاد قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به ماهیت اتهامات منتسب شده به سیدمحمدرضا رضویفرد و روند دادرسی رایج در پروندههای سیاسی ـ امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر قابل طرح است:
اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از جمله عناوین کیفری گسترده و قابل تفسیر محسوب میشوند که در سالهای اخیر بارها توسط نهادهای حقوق بشری به دلیل ابهام مفهومی و امکان تفسیر موسع مورد انتقاد قرار گرفتهاند. چنانچه اعمال انتسابی به این وکیل دادگستری در چارچوب فعالیتهای حرفهای، بیان عقیده، دفاع از موکلان یا استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان صورت گرفته باشد، تعقیب و مجازات وی میتواند ناقض حق آزادی بیان، حق مشارکت در امور عمومی و استقلال حرفه وکالت تلقی شود.
همچنین اعمال ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرائم سیاسی ـ امنیتی و صدور حکم سنگین حبس تعزیری، در صورتی که بدون ارائه ادله کافی، شفاف و قابل راستیآزمایی صورت گرفته باشد، با اصول دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تناسب میان جرم و مجازات در تعارض قرار میگیرد.
از سوی دیگر، رسیدگی به اتهامات سیاسی و امنیتی در دادگاههای انقلاب، بهویژه در شرایطی که دسترسی مؤثر متهم به وکیل منتخب، رسیدگی علنی، امکان دفاع کامل و نظارت مستقل بر روند دادرسی محدود باشد، میتواند ناقض حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق برخورداری از محاکمه عادلانه و بیطرفانه محسوب شود.
در مجموع، محکومیت سیدمحمدرضا رضویفرد، بهعنوان یک وکیل دادگستری، در صورت ارتباط اتهامات با فعالیتهای حرفهای یا استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین، میتواند مصداق نقض آزادی بیان، استقلال وکلا، حق دادرسی عادلانه و اصل تناسب مجازات از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید