By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YVF
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، ابراهیم حمیدی ـ رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تائید صدور حکم توقیف اموال جمعی از شهروندان معترض، این دسته افراد را «جاسوس» و «خائن» خطاب کرد. توقیف پول نقد، خودرو، موتورسیکلت و هزاران مترمربع ملک شهروندانی که هویت و وضعیت قضایی آنان اعلام نشده بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است: آیا قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حال اجرای عدالت است یا از مالکیت خصوصی بهعنوان اهرمی برای خاموشکردن منتقدان داخل و خارج از ایران استفاده میکند؟
در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، جایی که مرز میان تریبون مذهبی تبلیغات سیاسی و اعلام تصمیمهای قضایی بارها از میان رفته است، ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان از توقیف مجموعهای از داراییهای شهروندان خبر داد داراییهایی شامل پول نقد، خودرو، موتورسیکلت و هزاران مترمربع واحد مسکونی، تجاری و باغی که حمیدی گفت اموال متعلق به افرادی که به ادعای او در «اقدامات علیه امنیت ملی» همکاری داشتهاند، شناسایی و توقیف شده است. او این افراد را، پیش از آنکه نامشان اتهام دقیقشان شعبه رسیدگیکننده یا حکم قطعی احتمالی آنان اعلام شود، «عناصر نفوذی»، «جاسوس» و «وطنفروش» خواند.
براساس آمار اعلامشده دستگاه قضایی در کرمان ۷.۵ میلیارد ریال دارایی نقدی پنج خودرو دو موتورسیکلت و حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع ملک مسکونی تجاری و باغی را توقیف کرده است. حمیدی همچنین گفت این داراییها «به نفع بیتالمال» توقیف و وارد «مسیر قانونی» شدهاند.
اما در ورای این اعداد اطلاعاتی اساسی غایب است: این اموال متعلق به چند نفر است؟ اتهام دقیق هر یک چیست؟ آیا صاحبان اموال بازداشت شدهاند یا خارج از کشور زندگی میکنند؟ آیا قرار توقیف به آنان یا وکلایشان ابلاغ شده است؟ آیا فرصت اعتراض داشتهاند؟ اموال توقیف شده چه ارتباط مستقیمی با جرم ادعایی دارد؟ آیا حکم قطعی صادر شده یا دستگاه قضایی پیش از پایان محاکمه نتیجه پرونده را اعلام کرده است؟
همین خلأ اطلاعاتی روایت رسمی «اجرای قانون» را با یک پرسش بنیادین روبهرو میکند: وقتی شهروند هنوز در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف مجرم شناخته نشده است چگونه یک مقام ارشد قضایی میتواند او را در تریبون عمومی «جاسوس» بنامد و از انتقال داراییهایش به بیتالمال سخن بگوید؟
یک اعلام قضایی در تریبون نماز جمعه
اعلام تصمیمهای قضایی در فضای سیاسی و مذهبی نماز جمعه صرفاً انتخاب یک مکان برای اطلاعرسانی نیست. چنین صحنهای به تصمیم قضایی کارکردی نمادین و تبلیغاتی میدهد: متهم نه در برابر قاضی و براساس اسناد پرونده بلکه ابتدا در برابر افکار عمومی محاکمه میشود.
در این الگو زبان حقوقی جای خود را به زبان جنگی میدهد. «متهم» به «نفوذی» تبدیل میشود «اتهام» جای خود را به «خیانت» میدهد و داراییای که باید تا صدور حکم نهایی صرفاً تحت حفاظت قضایی قرار گیرد پیشاپیش مال «بیتالمال» معرفی میشود.
اصل برائت دقیقاً برای جلوگیری از چنین وضعیتی شکل گرفته است. این اصل تنها به معنای آن نیست که قاضی در متن رأی بنویسد متهم تا زمان اثبات جرم بیگناه است. اصل برائت تمام رفتار حکومت را دربرمیگیرد: از نحوه بازداشت و معرفی متهم تا اظهارات مقامهای قضایی، پوشش رسانههای دولتی و شیوه برخورد با اموال او وقتی رئیسکل دادگستری، یعنی یکی از عالیترین مقامهای قضایی استان، پیش از انتشار حکم قطعی از واژههای «جاسوس» و «وطنفروش» استفاده میکند این پرسش پیش میآید که قاضی رسیدگیکننده چگونه میتواند مستقل از فضایی تصمیم بگیرد که رئیس ساختار قضایی استان پیشاپیش در آن مجرمیت افراد را مفروض دانسته است؟
توقیف، ضبط یا مصادره؛ سه مفهوم متفاوت
در روایتهای رسمی جمهوری اسلامی، واژههای «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» گاه چنان در کنار یکدیگر قرار میگیرند که گویی معنای واحدی دارند. از نظر حقوقی، چنین نیست.
توقیف اصولاً اقدامی موقت و احتیاطی است. هدف آن میتواند جلوگیری از انتقال مال، حفظ دلیل جرم، تضمین جبران خسارت یا ممکنساختن اجرای حکم احتمالی آینده باشد. توقیف، بهخودیخود مالکیت را از صاحب مال سلب نمیکند.
ضبط معمولاً درباره مالی مطرح میشود که وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم به دست آمده برای ارتکاب آن اختصاص یافته یا نگهداریاش غیرقانونی است. ضبط نهایی باید با تصمیم دادگاه انجام شود.
مصادره شدیدترین شکل مداخله در مالکیت است و به انتقال دائمی مال از مالک به حکومت میانجامد. مصادره، به خصوص هنگامی که همه اموال مشروع فرد را دربرگیرد ماهیتی آشکارا کیفری دارد و نمیتواند پیش از اثبات جرم و صدور حکم قطعی اجرا شود.
ابهام اصلی در سخنان ابراهیم حمیدی درست در همین نقطه پدیدار میشود او از یک سو از «توقیف» سخن میگوید که ظاهراً موقت است اما از سوی دیگر عبارت «به نفع بیتالمال» را به کار میبرد عبارتی که معمولاً از انتقال نهایی یا دستکم تعیین مقصد اموال حکایت دارد.
اگر پروندهها هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی باشند تعیین اموال به نفع بیتالمال پیش از رأی قطعی میتواند به معنای تبدیل یک اقدام احتیاطی به مجازات پیش از محاکمه باشد. اگر حکم قطعی صادر شده است دستگاه قضایی باید شماره دادنامه، شعبه صادرکننده عنوان دقیق جرم دلایل مصادره و امکان اعتراض یا فرجامخواهی را اعلام کند.
در اطلاعات عمومیشده درباره پرونده کرمان هیچیک از این جزئیات وجود ندارد.
فرمانی از تهران، اجرا در استانها
اقدام دادگستری کرمان رویدادی منفرد به نظر نمیرسد غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر دستور شناسایی توقیف و ضبط اموال افرادی را صادر کرده بود که حکومت آنان را «همکار دشمن در داخل و خارج کشور» معرفی میکند.
پس از این دستور گزارشهایی درباره توقیف داراییها در چند استان منتشر شد. دستگاه قضایی همچنین از گسترش دسترسی برخط شعب دادسرا و دادگاهها به اطلاعات مالی و امکان شناسایی سریع اموال شهروندان سخن گفته است.
این مجموعه اقدامات نشاندهنده گذار از توقیف موردی اموال در یک پرونده مشخص به شکلگیری یک سیاست سراسری است سیاستی که در آن بانکهای اطلاعاتی ثبت اسناد اطلاعات خودرو، حسابهای بانکی و دیگر سامانههای مالی میتوانند در خدمت مجازات سیاسی قرار گیرند.
فناوری در یک نظام پاسخگو میتواند از فرار مجرمان اقتصادی، پولشویی و انتقال داراییهای ناشی از جرم جلوگیری کند اما همان فناوری در ساختاری فاقد نظارت مستقل، میتواند امکان سلب مالکیت را سریعتر کمهزینهتر و گستردهتر سازد.
مسئله اصلی بنابراین «هوشمندبودن» سامانه نیست مسئله این است که چه نهادی با چه دلایلی، تحت نظارت کدام مرجع مستقل و با چه امکان اعتراضی دستور توقیف صادر میکند.
قانون جدید جاسوسی؛ مستند قانونی یا پوشش قانونی سرکوب؟
حکومت برای دفاع از این اقدامات به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد میکند قانونی که در ششم مهر ۱۴۰۴ تصویب و در مهر همان سال ابلاغ شد.
ماده نخست این قانون برای برخی اقدامات عملیاتی یا اطلاعاتی علیه امنیت کشور، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره کلیه اموال پیشبینی کرده است. مقامهای قضایی نیز در ماههای اخیر دامنه اجرای آن را به ایرانیان خارج از کشور همکاری با رسانههای برونمرزی و ارسال برخی تصاویر و اطلاعات تعمیم دادهاند.
وجود یک متن مصوب با این حال به تنهایی برای مشروعکردن هر تصمیمی کافی نیست. در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون خود قانون نیز باید روشن قابل پیشبینی متناسب و سازگار با قانون اساسی و تعهدات بینالمللی کشور باشد.
عبارتهایی مانند «همراهی»، «همصدایی»، «همکاری با دشمن»، «اقدام علیه منافع ملی» یا «تکمیل پازل دشمن» در صورتی که تعریف دقیق و محدود نداشته باشند میتوانند مرز میان جاسوسی واقعی و فعالیتهای مشروع رسانهای سیاسی و مدنی را از میان ببرند.
جاسوسی در معنای حقوقی باید مستلزم رفتار مشخص آگاهانه و قابل اثبات در انتقال اطلاعات حفاظتشده یا همکاری عملیاتی با یک دولت یا سرویس خارجی باشد. انتقاد از حکومت مصاحبه با یک رسانه شرکت در تجمع، انتشار خبر ارسال تصویر یک رویداد عمومی یا مخالفت با سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خودی خود دلیل جاسوسی نیست.
هرگاه قانون بهگونهای تفسیر شود که مخالفت سیاسی را با همکاری اطلاعاتی برابر بداند دیگر ابزار تشخیص جرم نیست ابزار تولید جرم از دل رفتارهای سیاسی و رسانهای است.
قانون نمیتواند جای محاکمه را بگیرد
حتی اگر فرض شود قانون جدید از نظر شکلی لازمالاجراست توقیف و مصادره دارایی هر فرد همچنان نیازمند پروندهای فردی دلایل مشخص و رسیدگی قضایی مستقل است.
نمیتوان براساس یک عنوان کلی گروهی از شهروندان را «عناصر دشمن» خواند و سپس داراییهای آنان را بدون تفکیک وضعیت هر پرونده مسدود کرد مسئولیت کیفری شخصی است نسبت خانوادگی اقامت در خارج از کشور عضویت در یک گروه سیاسی همکاری حرفهای با یک رسانه یا انتشار دیدگاهی مخالف جایگزین اثبات عناصر مادی و معنوی جرم نمیشود.
در پرونده کرمان معلوم نیست داراییهای توقیفشده مستقیماً از جرم ادعایی به دست آمدهاند یا اموال مشروعی بودهاند که صرفاً به عنوان مجازات کلی هدف قرار گرفتهاند.
این تمایز بسیار مهم است توقیف پولی که ادعا میشود برای تأمین مالی یک عملیات غیرقانونی دریافت شده از نظر حقوقی با توقیف خانهای که سالها پیش از فعالیت سیاسی فرد خریداری شده تفاوت دارد توقیف وسیلهای که مستقیماً در ارتکاب جرم استفاده شده با مصادره باغ مغازه یا خانه خانوادگی یک متهم یکسان نیست.
مصادره «کلیه اموال» بدون بررسی منشأ هر دارایی حقوق اشخاص ثالث سهم همسر ارث فرزندان مالکیت مشترک دیون نیازهای معیشتی و تناسب میان جرم و مجازات میتواند مجازات را از شخص متهم فراتر ببرد و خانواده او را نیز هدف قرار دهد.
در چنین وضعیتی مصادره دیگر فقط مجازات یک جرم اثباتشده نیست نوعی مجازات جمعی اقتصادی است.
تعارض با اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود تمام محدودیتها و استثناهای خود اصول روشنی درباره مالکیت مجازات و دادرسی دارد.
اصل ۲۲ میگوید حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند عبارت «مگر به حکم قانون» به معنای اختیار نامحدود حکومت نیست تعرض باید براساس قانونی روشن با رعایت تشریفات و از مسیر مرجع صالح انجام شود.
اصل ۳۴، دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد اصل ۳۶ مقرر میکند حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ نیز تصریح میکند اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل ۴۷ مالکیت شخصی مشروع را محترم میشناسد. مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز مقرر میکنند مالک حق تصرف و انتفاع از مال خود را دارد و هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب آن خارج کرد مگر به حکم قانون که در کنار این اصول اصل ۴۹ قانون اساسی به حکومت اجازه میدهد ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات دولتی و دیگر منابع نامشروع را پس از رسیدگی و اثبات منشأ غیرقانونی بازپس گیرد.
اما اصل ۴۹ مجوزی برای مصادره هر مال مشروع متعلق به هر مخالف سیاسی نیست. فلسفه این اصل بازپسگیری مال نامشروع است نه محرومکردن فرد از تمام داراییهایی که ارتباطی با جرم ادعایی ندارند.
وقتی حکومت از یک سو مشروعیت مالکیت خصوصی را در قانون اساسی به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر از توقیف «همه اموال» منتقدان خارج از کشور سخن میگوید میان متن حقوقی و اراده سیاسی شکافی آشکار پدید میآید.
آیین دادرسی کیفری چه میگوید؟
مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم را به چارچوب مشخصی محدود میکنند اشیای توقیفشده باید با کشف جرم مرتبط باشند صورتجلسه و شمارهگذاری شوند رسید آنها به صاحب یا متصرف داده شود و در شرایط مناسب نگهداری شوند.
ماده ۱۴۸ نیز درباره اموالی سخن میگوید که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بودهاند از جرم به دست آمدهاند هنگام جرم استفاده شدهاند یا برای ارتکاب آن اختصاص یافتهاند تصمیم نهایی درباره ضبط این اموال بر عهده دادگاه است.
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نیز تعیین تکلیف نهایی درباره ضبط اموال را به دادگاه واگذار میکند و امکان اعتراض اشخاص متضرر را به رسمیت میشناسد.
بنابراین حتی در چارچوب حقوق داخلی جمهوری اسلامی مقام تحقیق نمیتواند صرفاً با یک عنوان سیاسی همه داراییهای فرد را به عنوان مال مرتبط با جرم تلقی کند. باید رابطهای روشن و مستند میان مال و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد مگر آنکه قانون خاص مصادره کلی اموال را به عنوان مجازات مقرر کرده باشد که در آن صورت نیز اجرای آن باید پس از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه انجام شود.
این همان نقطهای است که پرونده کرمان را مسئلهساز میکند: مقام قضایی از انتقال اموال «به نفع بیتالمال» سخن میگوید اما روشن نمیکند آیا حکم قطعی مصادره صادر شده یا تنها قرار موقت توقیف وجود دارد.
اگر هنوز حکم قطعی وجود ندارد استفاده از عبارت «به نفع بیتالمال» میتواند نقض ماهیت موقت توقیف باشد اگر حکم قطعی وجود دارد پنهانماندن رأی و محرومکردن افکار عمومی از بررسی استدلال قضایی امکان ارزیابی قانونی بودن تصمیم را از میان میبرد.
مسئله عطف به ماسبق؛ رفتار چه زمانی رخ داده است؟
قانون تشدید مجازات جاسوسی در مهر ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شده است. از این رو زمان وقوع رفتارهای مورد ادعا اهمیت حیاتی دارد.
اصل ۱۶۹ قانون اساسی میگوید هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان به استناد قانونی که پس از آن وضع شده جرم شناخت ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات افراد براساس قانونی را که هنگام ارتکاب رفتار وجود نداشته یا مجازات شدیدتری را بعداً مقرر کرده، منع میکند.
اگر بخشی از رفتارهای منتسب به صاحبان اموال کرمان پیش از لازمالاجراشدن قانون جدید رخ داده باشد، اعمال مجازات شدیدتر، به ویژه مصادره کلی اموال، با اصل منع عطف به ماسبقشدن قوانین کیفری مواجه خواهد شد.
دستگاه قضایی تاکنون تاریخ رفتارهای ادعایی، زمان تشکیل پروندهها و مبنای دقیق قانونی هر توقیف را اعلام نکرده است. در غیاب این اطلاعات، امکان بررسی یکی از بنیادیترین شروط قانونیبودن مجازات وجود ندارد.
«جاسوس» خواندن متهم؛ نقض برائت پیش از ورود به دادگاه
مهمترین ایراد سخنان ابراهیم حمیدی شاید نه در رقم اموال، بلکه در واژههایی باشد که برای توصیف صاحبان آنها به کار برده است.
اصل ۳۷ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از فرض بیگناهی را تضمین میکنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده است که همه مقامهای عمومی باید از پیشداوری درباره نتیجه محاکمه و بیان عمومی مجرمیت متهم خودداری کنند.
این قاعده درباره مقامهای قضایی اهمیتی مضاعف دارد. سخنان یک سیاستمدار میتواند بر افکار عمومی اثر بگذارد، اما سخنان رئیسکل دادگستری ممکن است بر ضابطان، دادستانها، قضات زیرمجموعه، کارشناسان و روند کلی رسیدگی نیز سایه بیندازد.
واژه «وطنفروش» اساساً عنوان حقوقی نیست. این واژه بار عاطفی، ایدئولوژیک و تحقیرآمیز دارد و هدف آن توصیف بیطرفانه یک اتهام نیست هدف، خارجکردن متهم از دایره همدلی عمومی و مشروع جلوهدادن محرومیت او از حقوق بنیادین است.
وقتی حکومت ابتدا فرد را از نظر اخلاقی و ملی طرد میکند، سپس محدودیت حقوقی علیه او اعمال میشود، افکار عمومی آسانتر میپذیرد که او شایسته وکیل، دفاع، مالکیت یا حتی حیات نیست.
این سازوکار یکی از شناختهشدهترین الگوهای سرکوب سیاسی است: نخست تغییر نام شهروند، سپس تغییر وضعیت حقوقی او. منتقد به «دشمن»، روزنامهنگار به «عامل رسانهای»، معترض به «اغتشاشگر» و متهم به «جاسوس» تبدیل میشود؛ پیش از آنکه دادگاه مستقلی چیزی را اثبات کرده باشد.
نقد فقهی؛ از قاعده تسلیط تا حرمت اکل مال به باطل
اقدام دستگاه قضایی نهتنها با معیارهای حقوق مدرن، بلکه با قواعدی که خود جمهوری اسلامی آنها را مبنای مشروعیت نظام حقوقیاش معرفی میکند، قابل نقد است.
در فقه امامیه، قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» بر اختیار و سلطه مشروع اشخاص بر داراییهایشان دلالت دارد. این قاعده از مبانی مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران محسوب میشود.
قاعده احترام مال نیز بر مصونیت مال اشخاص از تصرف بدون مجوز شرعی تأکید دارد. در منابع فقهی، عبارت «حرمت مال مسلمان همچون حرمت خون اوست» برای بیان اهمیت تعرضناپذیری دارایی مشروع نقل شده است.
قاعده ید، تصرف شخص بر مال را نشانه مالکیت میداند مگر آنکه خلاف آن با دلیل اثبات شود. بنابراین بار اثبات نامشروعبودن مال یا ارتباط آن با جرم بر عهده مدعی است، نه بر عهده مالک که بیگناهی دارایی خود را ثابت کند.
آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز از خوردن اموال مردم به باطل و بردن مال نزد حاکمان برای تصرف گناهآلود در دارایی دیگران نهی میکند. در برداشتهای فقهی، غصب و تصرف ناحق در مال دیگری از مصادیق روشن اکل مال به باطل شمرده شده است.
البته مالکیت در فقه مطلق نیست و در صورت اثبات جرم، دین، غصب، سرقت، فساد مالی یا تعلق حق دیگری، میتوان آن را محدود کرد. اما همین استثناها نیازمند اثباتاند. «مصلحت نظام»، «امنیت روانی جامعه» یا برچسب «وطنفروش» جای بینه، اقرار معتبر، رسیدگی قضایی و حکم منطبق با شرع را نمیگیرد.
اگر توقیف مال بدون ابلاغ، بدون استماع دفاع، بدون اثبات رابطه مال با جرم و بدون حکم نهایی انجام شود، چنین اقدامی از منظر فقهی میتواند با قواعد تسلیط، احترام مال، منع غصب و حرمت اکل مال به باطل ناسازگار باشد.
به بیان دیگر، حکومت نمیتواند همزمان به فقه برای مشروعیتبخشی به قدرت خود استناد کند و قواعد بنیادین همان فقه درباره حرمت مال مردم را هنگام برخورد با مخالفان نادیده بگیرد.
حقوق بینالملل؛ مالکیت و دادرسی عادلانه
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر فرد حق دارد بهتنهایی یا همراه دیگران مالک مال باشد و هیچکس نباید خودسرانه از داراییاش محروم شود.
ایران همچنین از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۱۴ این میثاق، رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، حق اطلاع از اتهام، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و فرض بیگناهی را تضمین میکند. ماده ۱۵ اصل قانونیبودن جرم و مجازات و منع اعمال مجازات شدیدتر به گذشته را دربرمیگیرد. ماده ۱۷ نیز مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده و مسکن را منع میکند.
حق مالکیت در میثاق مدنی و سیاسی به شکل مادهای مستقل بیان نشده، اما مصادره خانه، دارایی خانوادگی و ابزار معیشت میتواند همزمان بر حق برخورداری از مسکن، حریم خصوصی، خانواده، دادرسی عادلانه و آزادی بیان اثر بگذارد.
یک محدودیت صرفاً به این دلیل که در قانون داخلی نوشته شده، از وصف خودسرانه خارج نمیشود. در حقوق بینالملل، اقدام حکومت باید علاوه بر قانونیبودن، هدف مشروع، ضرورت، تناسب، قابلیت پیشبینی و تضمینهای مؤثر دادرسی داشته باشد.
مصادره تمام دارایی یک فرد به دلیل یک فعالیت سیاسی یا رسانهای، بدون اثبات ارتباط تکتک اموال با جرم و بدون امکان دفاع مؤثر، آزمون تناسب را با دشواری جدی روبهرو میکند.
توقیف دارایی بعنوان سرکوب فرامرزی
بخش مهمی از هشدارهای قضایی اخیر متوجه ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است. حکومت آشکارا میگوید حتی اگر فرد بیرون از مرزهای ایران باشد، داراییهای او در داخل کشور قابل شناسایی و توقیف است.
این سیاست را میتوان در چارچوب گستردهتر «سرکوب فرامرزی» بررسی کرد؛ اصطلاحی برای توصیف اقدام حکومتها بهمنظور ساکتکردن مخالفان، روزنامهنگاران و فعالانی که در کشور دیگری زندگی میکنند.
سرکوب فرامرزی تنها شامل ترور، آدمربایی یا حمله فیزیکی نیست. تهدید خانواده، بازجویی بستگان، لغو گذرنامه، ممنوعیت سفر، فشار اقتصادی و تهدید به توقیف دارایی نیز از شیوههای آن به شمار میرود.
در این روش، حکومت ممکن است به بدن فرد در لندن، پاریس، واشنگتن یا برلین دسترسی مستقیم نداشته باشد، اما به خانه خانوادگی، حساب بانکی، ارث، والدین، خواهران و برادران یا شریک تجاری او در ایران دسترسی دارد.
پیام روشن است: فاصله جغرافیایی به معنای امنیت نیست. حکومت میتواند هزینه سخنگفتن در خارج از کشور را از دارایی یا خانواده فرد در داخل ایران وصول کند.
پژوهشها و گزارشهای مربوط به سرکوب فرامرزی ایران، فشار بر خانواده روزنامهنگاران خارج از کشور، تهدید به توقیف اموال و استفاده از وابستگیهای خانوادگی و مالی برای وادارکردن منتقدان به سکوت را ثبت کردهاند.
از این منظر، مصادره دارایی تنها یک مجازات اقتصادی نیست؛ پلی است که دستگاه امنیتی از طریق آن قلمرو سرکوب داخلی را تا زندگی ایرانیان خارج از کشور امتداد میدهد.
دادهها درباره حاکمیت قانون چه میگویند؟
گزارش شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی در سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۴۳ کشور قرار داده است. ایران در میان کشورهای همسطح درآمدی نیز در ردههای انتهایی قرار دارد. این شاخص عواملی چون محدودیت قدرت حکومت، حقوق بنیادین، عدالت مدنی، عدالت کیفری، شفافیت و اجرای مقررات را ارزیابی میکند.
چنین رتبهای به تنهایی درباره قانونی یا غیرقانونیبودن یک پرونده مشخص داوری نمیکند، اما زمینه نهادی اجرای تصمیمها را نشان میدهد: توقیف گسترده اموال در نظامی انجام میشود که استقلال قضایی، امکان مهار قدرت و تضمین حقوق بنیادین آن در ارزیابیهای مقایسهای بینالمللی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.
نظارت، تهدید و اجرای گزینشی قانون میتوانند افراد را پیش از هر برخورد مستقیمی به خودسانسوری وادار کنند. در برخی مطالعات، ترس از اجرای انتخابی قانون حتی بیش از نظارت عمومی با خودسانسوری ارتباط داشته است.
برای فهم سیاست توقیف داراییها اهمیت دارد. حکومت لازم نیست اموال همه منتقدان را مصادره کند. کافی است چند پرونده را برجسته کند، آمار اموال توقیفی را از تریبون عمومی اعلام کند و به هزاران شهروند دیگر بفهماند که خانه حساب بانکی یا ارث خانوادگی آنان نیز ممکن است در معرض خطر باشد.
در اینجا کارکرد اصلی مجازات نه فقط تنبیه افراد هدف، بلکه تغییر رفتار جمعیتی بسیار بزرگتر است.
اقتصاد ترس؛ وقتی سند مالکیت دیگر امنیت نمیآورد
حق مالکیت فقط حقی فردی نیست یکی از پایههای اعتماد اقتصادی است. شهروند زمانی سرمایهگذاری میکند، کسبوکار راه میاندازد یا دارایی خود را در کشور نگه میدارد که مطمئن باشد حکومت نمیتواند به دلایل مبهم یا سیاسی آن را تصاحب کند.
اگر مالکیت به وفاداری سیاسی مشروط شود، سند رسمی دیگر تضمین امنیت نیست. شهروند میآموزد که مالکیت او تا زمانی محترم است که مواضعش با خواست قدرت تعارض پیدا نکند.
نتیجه چنین ناامنیای میتواند خروج سرمایه، انتقال دارایی به نام دیگران، گسترش معاملات غیرشفاف، کاهش سرمایهگذاری بلندمدت، افزایش بیاعتمادی و تقویت اقتصاد زیرزمینی باشد.
حتی کسانی که هیچ فعالیت سیاسی ندارند، از پیامد این سیاست مصون نمیمانند. وقتی امکان توقیف به معیارهای مبهم امنیتی گره میخورد، فعال اقتصادی نمیداند اختلاف تجاری، رقابت محلی، گزارش یک نهاد امنیتی یا ارتباط خانوادگی با فردی در خارج از کشور چه زمانی میتواند داراییاش را به هدف تبدیل کند.
حکومت ممکن است این سیاست را «بازدارندگی» بنامد، اما بازدارندگی بدون مرز روشن، نام دیگر بیثباتی حقوقی است.
روایت حکومت: امنیت ملی و مقابله با جاسوسی
مقامهای جمهوری اسلامی استدلال میکنند کشور در شرایط تهدید خارجی قرار دارد و همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی با دولتهای متخاصم میتواند جان شهروندان و امنیت زیرساختها را به خطر اندازد. هیچ نظام حقوقی موظف نیست جاسوسی واقعی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده یا مشارکت آگاهانه در عملیات خشونتآمیز را تحمل کند.
دولتها حق دارند چنین جرایمی را تحقیق و تعقیب کنند. اما دقیقاً به دلیل سنگینی اتهام و مجازات است که تضمینهای دادرسی باید بیشتر، نه کمتر، باشند.
«امنیت ملی» مجوزی برای حذف تفکیک میان متهم و محکوم نیست. شرایط جنگی نیز حکم دادگاه را بینیاز از دلیل، وکیل، حق اعتراض و تناسب نمیکند.
اگر دستگاه قضایی اسناد معتبری از جاسوسی دارد، باید آنها را در دادگاهی منصفانه ارائه کند. اگر انتشار عمومی همه اسناد به دلایل امنیتی ممکن نیست، دستکم وکیل مستقل متهم باید به مواد اصلی پرونده دسترسی داشته باشد و دادگاه باید استدلال خود را در رأیی مستند بیان کند.
امنیت ملی با عدالت ناسازگار نیست؛ امنیتی که برای اثبات خود به محاکمه پنهانی، برچسبزنی عمومی و مصادره پیشاپیش نیاز داشته باشد، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه ترس حکومت از نظارت حقوقی است.
حداقلهای یک اقدام قانونی
برای آنکه توقیف دارایی در چنین پروندههایی از وضعیت مجازات سیاسی خارج شود، رعایت چند شرط ضروری است:
نخست، باید قرار قضایی مکتوب، مستدل و مشخصی برای هر فرد و هر مال وجود داشته باشد. دستور کلی برای «اموال عناصر دشمن» نمیتواند جایگزین تصمیم فردی شود.
دوم، قرار باید به مالک یا نماینده قانونی او ابلاغ شود؛ حتی اگر فرد خارج از کشور باشد، باید امکان معرفی وکیل و اعتراض مؤثر داشته باشد.
سوم، دستگاه قضایی باید روشن کند مال توقیفشده وسیله جرم، حاصل جرم، وثیقه جبران خسارت یا موضوع یک مجازات قانونی است. مخلوطکردن این عناوین امکان دفاع را از میان میبرد.
چهارم، توقیف موقت نباید در تبلیغات رسمی بهعنوان مصادره نهایی یا انتقال به بیتالمال معرفی شود.
پنجم، حقوق اشخاص ثالث، شرکای مالی، همسر، فرزندان، طلبکاران و مالکان مشاع باید به رسمیت شناخته شود.
ششم، دادگاه باید مستقل از مقامهایی باشد که پیشتر درباره مجرمیت متهم اظهارنظر کردهاند.
هفتم، مصادره کلی اموال باید از آزمون ضرورت و تناسب عبور کند. حتی اثبات یک جرم امنیتی بهخودیخود مصادره خانه، ارث، ابزار معیشت و داراییهای نامرتبط را عادلانه نمیکند.
هشتم، اگر رفتار مورد ادعا پیش از تصویب قانون جدید رخ داده باشد، مجازات شدیدتر نباید به گذشته تسری یابد.
عدالتی که پیشاپیش حکم میدهد
پرونده توقیف اموال در کرمان تنها درباره ۷.۵ میلیارد ریال پول نقد، چند وسیله نقلیه یا ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع ملک نیست. موضوع اصلی، رابطه شهروند با حکومتی است که هم اتهام را تعریف میکند، هم متهم را در تریبون عمومی مجرم مینامد، هم داراییاش را شناسایی میکند و هم پیش از انتشار حکم، مقصد آن را «بیتالمال» اعلام میکند.
در نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون، قدرت قضایی باید آخرین پناه شهروند در برابر تعرض حکومت باشد. هنگامی که همان قدرت قضایی به بازوی ارعاب سیاسی تبدیل شود، شهروند نهتنها آزادی، بلکه خانه، شغل، حساب بانکی و امنیت خانوادهاش را نیز مشروط به سکوت میبیند.
عبارت «در مسیر قانونی قرار گرفته است» نمیتواند جای شفافیت را بگیرد. قانون مسیر مبهمی نیست که تنها مقامهای امنیتی و قضایی از آن آگاه باشند. قانون باید برای متهم، وکیل، خانواده، رسانه و افکار عمومی قابل مشاهده و قابل سنجش باشد.
تا زمانی که نام افراد، اتهام دقیق، متن قرارها، شعب رسیدگیکننده، وضعیت محاکمه و راههای اعتراض اعلام نشده باشد، آنچه در کرمان رخ داده بیش از آنکه نمایش اجرای عدالت باشد، نمایش قدرت دولتی بر دارایی خصوصی است.
نمایشی با پیامی روشن برای منتقدان داخل و خارج از ایران: حکومت ممکن است به شما دسترسی نداشته باشد، اما هنوز میتواند به دارایی، خانه و آینده مالی خانوادهتان دست دراز کند.
ابراهیم حمیدی شهروندانی را که وضعیت محاکمه و حکم آنان اعلام نشده پیشاپیش «جاسوس» و «وطنفروش» نامیده است تعبیری که با اصل برائت و وظیفه بیطرفی مقام قضایی تعارض دارد توقیف اقدامی موقت است معرفی اموال توقیفشده به عنوان دارایی «بیتالمال» پیش از حکم قطعی میتواند به معنای اجرای مجازات پیش از پایان محاکمه باشد همچنین وجود قانون جدید جاسوسی، دستگاه قضایی را از ارائه دلیل، ابلاغ قرار، تأمین حق وکیل، اثبات ارتباط مال با جرم و فراهمکردن امکان اعتراض بینیاز نمیکند.
مصادره همه اموال مشروع یک فرد، بدون تفکیک دارایی مرتبط و نامرتبط با جرم، میتواند خانواده و اشخاص ثالث را نیز مجازات کند و ماهیتی شبیه مجازات جمعی اقتصادی بیابد مغایر با اصل ۲۲، اصل ۳۶، اصل ۳۷ و اصل ۴۷ قانون اساسی، همراه با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، مال مشروع شهروندان را در برابر تعرض خودسرانه مصون میدانند به شمار می رود.
در فقه امامیه، قاعده تسلیط، احترام مال و منع اکل مال به باطل اجازه نمیدهند حکومت بدون اثبات شرعی و قضایی، دارایی مشروع اشخاص را تصاحب کند و توقیف دارایی ایرانیان خارج از کشور بخشی از الگویی گستردهتر از سرکوب فرامرزی است در الگویی که حکومت از طریق خانواده، ملک و منافع مالی داخل ایران، منتقدان خارج از مرزها را تحت فشار قرار میدهد.
هدف چنین سیاستی لزوماً مصادره اموال همه منتقدان نیست برجستهکردن چند پرونده میتواند هزاران نفر دیگر را به سکوت و خودسانسوری وادار کند و امنیت ملی نمیتواند به واژهای تبدیل شود که در سایه آن، مرز میان روزنامهنگاری، مخالفت سیاسی و جاسوسی از میان برود قوه قضاییه زمانی میتواند مدعی اجرای عدالت باشد که پیش از صدور حکم، خود نقش دادستان، قاضی، مجری مجازات و دستگاه تبلیغاتی را همزمان بر عهده نگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید