•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۶ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

محکومیت مسعود فرهیخته به حبس و شلاق

0
67

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری ۲ تهران با صدور دادنامه از مسعود فرهیخته را به تحمل حبس و شلاق محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، روز سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، مسعود فرهیخته، فرزند: قلی، متولد: ۱۳۴۵، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اسلامشهر، توسط شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به ریاست منصور هاشمیان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، هر دو محکومیت با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۰۴، دادگاه کیفری ۲ استان تهران که در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ صادر و به مسعود فرهیخته ابلاغ شد اتهام وی در مراحل دادرسی(اخلال در نظم و آسایش عمومی) عنوان شده است.

لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به نیابت از شعبه مذکور برگزار و دفاعیات مسعود فرهیخته اخذ شده بود.

همچنین، در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۱، مسعود فرهیخته، از بابت دیگر پرونده قضایی خود توسط ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان با اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) تفهیم اتهام و در انتظار تعیین تاریخ و تشکیل جلسه دادرسی خود است.

مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال صنفی فرهنگیان ساکن اسلامشهر، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری معلمان در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.