علی اسمعیلی به اعدام و مژگان باقری به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، مژگان باقری به تحمل حبس تعزیری و همسرش ـ علی اسمعیلی به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، علی اسمعیلی، متولد: ۱۳۶۱، فرزند: امرحسین، شماره شناسنامه ۳۶۵۶، ساکن تهران و زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲ زندان اوین، توسط قاضی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب شهرستان دماوند به اعدام و همسرش ـ مژگان باقری در مجموع به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی تقی زاده که به یعقوب زمانی، وکیل مدافع متهم این پرونده ابلاغ شده؛ علی اسمعیلی از بابت اتهام«جاسوسی از طریق همکاری با اسرائیل در حکم محاربه و افساد فی الارض از طریق انتقال موقعیت مکانی، نظامی و حساس به پهپادها و هواپیماهای متخاصم اسرائیل با استفاده از لیزرهای مخصوص» و «تحصیل اسناد و اطلاعات برای دشمن» مستندا به ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل» به اعدام و از بابت اتهام «حمل و نگهداری تجهیزات استارلینک ـ مشارکت در نگهداری کالای ممنوعه و قاچاق»هم با استناد به ماده ۲۲ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز و مفاد ۵۰۳، ۵۰۹ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیری به پرداخت ۳ برابر ارزش تجهیزات دریافتی اینترنت استارلینک و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم با اعمال مفاد ۱۸، ۲۸ و ۲۱۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، مژگان باقری هم، به اتهام«توهین به رهبری در فضای مجازی» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» در مجموع به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی اسمعیلی، در لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی در روند محاکمه اش از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده . بعنوان مثال پس از بازداشت در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۴، بصرت خود معرف و انتقال به بازداشتگاه یک الف قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در افسریه تهران، برای مدت ۳ ماه در سلول انفرادی آن بازداشتگاه امنیتی محبوس شده بود.” 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش دستکم ۲۰۰ تن از ماموران قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه پاسداران، به ویلای شخصی علی اسمعیلی در شهرستان دماوند با طرح این عنوان اتهامی که «فردی از این مکان در حال هدایت پهپادها و هواپیماهای ارتش اسرائیل و آمریکا از طریق لیزر است» اقدام به تقتیش و توقیف لوازم شخصی گوشی های تلفن همراه و یک دستگاه تجهیزات اینترنت استارلینک وی کردند و این در حالی بود علی اسمعیلی در زمان یورشس ماموران، در منزل نبود و پس از بازداشت مادر، همسرش ـ مژگان باقری و برادرش ـ ارسلان اسمعیلی،  دستگیر و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، حدود ساعت ۵ صبح پس از اینکه علی اسمعیلی بصورت خود معرف، به قرارگاه ثارلله مراجعه و بازدشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی یک الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در قرارگاه ثارالله و طی مراحل بازجویی ها، علی اسمعیلی در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل خود محروم شده بود به مدت ۳ ماه در سلول انفرادی بند ۱ الف سپاه پاسداران به همراه برادرش ـ میلاد اسمعیلی، محبوس شده بود سپس به زندان اوین، منتقل شد و در تاریخ ۱۰آذر ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس مجتبی داوودی ـ رئیس شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، از بابت اتهام«حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری»، «حمل و نگهداری ۵۰ عدد فشنگ»، «دو عدد خشاب خالی سلاح جنگی»، «چهار شیشه مشروبات الکلی به میزان ۴ لیتر»، «چهار قوطی مشروب برند خارجی به میزان ۳ لیتر»، «شش شیشه آب جو با برندهای مختلف»، «۴ عدد مشروب الکلی دست ساز»، «استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین المللی ماهوازه استارلینک»، با صدور قرار تامین ۱۴۰۴۹۱۴۵۰۰۰۰۲۶۲۶۹۱۸ که از تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ در بازداشت موقت بسر برده بود در پی اینکه هنوز تصمیم نهایی پرونده وی صادر نشده بود در اجرای ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری علی اسمعیلی، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی ابتدا برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، ارجاع شده بود. 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”در حالی که علی اسمعیلی، در انتظار، تشکیل جلسه بازپرسی به پرونده اش بود، ابلاغیه ای را از قاضی صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، دریافت کرده و از وی خواسته شده بود تا حکم صادره را امضا کند و در آن حکم، علی اسمعیلی از بابت اتهام«افساد فی الارض» به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و به اتهام«محاربه» هم به اعدام محکوم شده بود و آن حکم در پی عدم امضای متهم این پرونده و اعلام اعتراض به آن در شعبه دیوان عالی کشور، نقض و در پی صدور عدم صلاحیت رسیدگی در تهران به شعبه اول دادگاه انقلاب رودهن، منتقل و علی اسمعیلی پس از محاکمه از طریق ویدئو کنفرانس، محاکمه شد و در حالی که وی منتظر ابلاغ حکم خود در پی آغاز جنگ دوم ایران و اسرائیل، مجددا علی اسمعیلی، نزد قاضی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب شهرستان دماوند، احضار شده بود و آن قاضی به متهم عنوان کرده بود که تحت هیچ عنوانی با وی صحبت نکند و باید وکیل روی پرونده باشد و پس از مدتی با حضور وکیل متههم جلسه دادرسی برگزار شده بود بنا بر اعلام قاضی تقی زاده ـ علی اسمعیلی از بابت اتهام«حمل و نگهداری اسلحه و فشنگ» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام«نگهداری تجهیزات استارلینک» هم به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و از بابت اتهام جاسوسی هم بنا بر اعلام علی اسمعیلی مبنی برعدم ارتکاب جرم جاسوسی، قاضی تقی زاده عنوان کرده بود که بنویس «من جرم جاسوسی را قبلو ندارم» و حدود ۱۰ روز بعد در پی احضار همسرش ـ مژگان باقری، به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، مژگان باقری از بابت اتهام«یک لایک در اینستاگرام» با اتهام«توهین به رهبری» و « توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به تحمل ۱سال و ۶ماه حبس تعزیری وعلی اسمعیلی هم از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام«محاربه از طریق جاسوسی هم به اعدام محکوم شد.” 

با توجه به دادنامه ای که به روئیت حقوق بشر در ایران رسیده:”حکم صادره توسط قاضی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب شهرستان دماوند بر علیه علی اسمعیلی، با استناد به ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل»، مفاد ۵۰۳، ۵۰۹ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیری، مفاد ۱۸، ۲۸ و ۲۱۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، بر علیه این متهم سیاسی ـ امنیتی صادر شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”در پی ابلاغ آن حکم و درخواست فراجام خواهی حکم اعدام علی اسمعیلی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده اما قرارگاه ثارالله ـ بعنوان ضابط امنیتی پرونده اعلام کرده در صورت تائید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، علی اسمعیلی برای اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار کرج، منتقل خواهد شد و در ادامه نیز آن نهاد امنیتی عنوان کرده تاریخ اجرای حکم اعدام علی اسمعیلی هم برای ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵، تعیین شده است.”

صرف‌نظر از ماهیت اتهامات انتسابی به علی اسمعیلی و بدون اظهارنظر درباره صحت یا نادرستی ادعاهای مطرح‌شده از سوی مراجع امنیتی و قضایی، رسیدگی به این پرونده باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطابق اطلاعات منتشرشده، علی اسمعیلی پس از بازداشت در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۴، به مدت حدود ۳ ماه در بازداشتگاه امنیتی یک الف سپاه پاسداران در سلول انفرادی نگهداری شده و نگهداری طولانی‌مدت متهم«با هر نوع اتهام» در سلول انفرادی، به‌ ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر می‌تواند مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی شود و آثار آن بر اراده و حق دفاع متهم باید در فرآیند رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد.

از منظر قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از بدو تحت نظر قرار گرفتن از حقوق بنیادینی برخوردار است. مطابق مواد ۵ و ۷ این قانون، حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و تضمین آزادی‌های مشروع اشخاص در تمامی مراحل دادرسی الزامی است. همچنین، بر اساس مواد ۴۸ و ۱۹۰، متهم حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارد.

هرگونه محدودیت نسبت به این حق باید مستند به قانون بوده و به‌گونه‌ای اعمال شود که اصل حق دفاع را مخدوش نکند.

همچنین مطابق مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند علت بازداشت، حقوق قانونی متهم و امکان اطلاع‌رسانی به خانواده را بدون تأخیر به وی اعلام کنند. در صورت محرومیت متهم از این حقوق، رعایت تشریفات قانونی دادرسی با تردید مواجه خواهد شد.

با توجه به اینکه در این پرونده مجازات اعدام صادر شده است، رعایت دقیق تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه از اهمیت مضاعف برخوردار است.

در پرونده‌هایی که ممکن است به سلب حیات منجر شوند، هرگونه نقض حقوق دفاعی، محرومیت از وکیل، اعمال فشار برای اخذ اقرار یا محدودیت در ارائه ادله دفاعی، می‌تواند مشروعیت رأی صادره را از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی با چالش مواجه کند.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. مطابق ماده ۹ این میثاق، هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نباید به‌طور خودسرانه بازداشت شود. همچنین، مطابق ماده ۱۴، هر متهم حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف، با رعایت کامل حقوق دفاعی، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، فرصت کافی برای تهیه دفاع و امکان اعتراض به ادله ارائه‌شده علیه خود، محاکمه شود.

علاوه بر این، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح تأکید کرده است.

با توجه به گزارش منتشرشده مبنی بر محرومیت علی اسمعیلی از برخی حقوق اولیه در مراحل بازداشت، بازجویی، بازپرسی و رسیدگی قضایی، ادعاهای مربوط به رعایت نشدن تضمین‌های دادرسی عادلانه، در صورت اثبات، می‌تواند از منظر حقوقی بر اعتبار فرآیند رسیدگی و رأی صادره تأثیرگذار باشد و در مراحل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مورد استناد قرار گیرد.

در نهایت، صرف‌نظر از نوع و سنگینی اتهامات، اجرای هرگونه مجازات، به‌ویژه مجازات اعدام، مستلزم آن است که تمامی مراحل رسیدگی با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، ممنوعیت شکنجه و اجبار به اخذ اقرار، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و اصل برائت انجام شده باشد. تا زمان قطعیت حکم و طی تمامی مراحل قانونی اعتراض، محکومیت صادره نباید به منزله پایان حق دفاع یا سلب سایر تضمین‌های قانونی متهم تلقی شود.

Please follow and like us: