By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZoT
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، ندا دده جانی به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، ندا ددهجانی، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ شهرستان قروه، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان نیکشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قروه؛ ندا دده جانی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین در دیگر دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان قروه؛ ندا دده جانی، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، محکوم شده است.
لازم به ذکر است، ندا ددهجانی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهرستان قروه دستگیر و با پرونده قضایی مواجه شد.
وی از جمله هنرمندان شناخته شده تئاتر است و پیشتر در هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای معلولان شهرستان قروه موفق به کسب جایزه برگزیده عروسکگردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک شده بود.
محکومیت ندا ددهخانی به حبس تعزیری و تبعید در ارتباط با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، از منظر حقوق داخلی و موازین بینالمللی حقوق بشر، مستلزم بررسی دقیق رعایت اصول دادرسی عادلانه و تناسب مجازات است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهروندان از حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و برخورداری از دادرسی منصفانه برخوردارند و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید مستند به قانون، ضروری و متناسب باشد.
همچنین، مطابق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران از دولتهای عضو آن است، اعمال مجازات کیفری به دلیل استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان یا مشارکت در تجمعات، باید با رعایت اصول ضرورت، تناسب و قانونی بودن صورت گیرد.
علاوه بر این، مجازات تبعید، به ویژه زمانی که موجب دوری فرد از خانواده، محل زندگی، محیط شغلی و شبکه حمایتی وی میشود، باید بر اساس ضرورت قانونی و با رعایت اصل تناسب اعمال شود.
از اینرو، رعایت حق دسترسی به وکیل، امکان تجدیدنظرخواهی مؤثر، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و تضمین تمامی حقوق دفاعی متهم، از الزامات اساسی دادرسی عادلانه در چنین پروندههایی به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید