By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZAQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۵، خدیجه(شادی) شادمان به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، خدیجه(شادی) شادمان، ساکن تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری؛ خدیجه(شادی) شادمان، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، خدیجه(شادی) شادمان، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳«امنیت» قضایی تهران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
خدیجه(شادی) شادمان، دارای ۱ دختر ۹ ساله و زن سرپرست خانوار است و پس از دستگیری وی، فرزند ۹ ساله اش از محبت مادرش محروم شده است.
صدور حکم مجموعاً ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور علیه خدیجه(شادی) شادمان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از منظر موازین حقوق بشر بین‌المللی با موضوعاتی همچون حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل تناسب مجازات با رفتار انتسابی مرتبط است.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد آزادانه دیدگاه‌ها و عقاید خود را بیان کند و دسترسی به اطلاعات و تبادل افکار داشته باشد. همچنین مطابق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز باید محترم شمرده شود و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه این حق باید کاملاً ضروری، قانونی و متناسب با یک هدف مشروع باشد.
اتهام‌هایی مانند «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات مدنی علیه شهروندان مطرح می‌شود، از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا استفاده گسترده از این عناوین کیفری برای برخورد با کنش‌های اعتراضی یا بیان دیدگاه‌های مخالف می‌تواند موجب محدود شدن فضای آزادی بیان و فعالیت مدنی شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از یک دادرسی عادلانه، علنی و مستقل برخوردار باشد و از تضمین‌های لازم برای دفاع از خود بهره‌مند شود.
محرومیت از حقوقی مانند دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی شفاف قضایی یا امکان دفاع کامل، می‌تواند با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد.
در خصوص وضعیت خانوادگی خدیجه(شادی) شادمان به عنوان زن سرپرست خانوار و مادر یک کودک ۹ ساله، اعمال مجازات حبس پیامدهای مستقیمی بر حقوق کودک نیز دارد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند در تمامی تصمیمات مرتبط با کودکان، منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند. جدایی اجباری کودک از والدین، به‌ویژه در شرایطی که والد تنها سرپرست خانواده است، می‌تواند آثار جدی اجتماعی و روانی بر کودک داشته باشد.
همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) بر ضرورت رعایت کرامت انسانی زندانیان و توجه به شرایط خاص آنان، از جمله وضعیت خانوادگی و مسئولیت‌های آنان در قبال کودکان، تأکید دارد و نهادهای بین اللملی حقوق بشر تأکید دارند که برخورد قضایی با شهروندان به دلیل مشارکت در اعتراضات، بیان دیدگاه‌های انتقادی یا فعالیت‌های مدنی باید مطابق با اصول ضرورت، تناسب و رعایت کامل حقوق بنیادین انسان‌ها انجام شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید