By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-prison
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۵، زندان وکیلآباد مشهد، یکی از بزرگترین مراکز نگهداری زندانیان در ایران، طی سالهای اخیر بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به یکی از کانونهای اصلی نگهداری زنان بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات تبدیل شده است. گزارشهای منتشرشده از وضعیت بند زنان این زندان، از وجود مشکلات گستردهای در زمینه شرایط نگهداری، دسترسی به خدمات درمانی، محدودیت ارتباط با خانواده، رفتارهای تحقیرآمیز، تبعیض میان زندانیان، و فقدان رعایت اصول دادرسی عادلانه حکایت دارد.
بر اساس اظهارات یک شهروند که تجربه حضور در زندانهای مختلف از جمله اوین، قرچک، بوشهر و وکیلآباد مشهد را داشته در گفت وگو با خبرنگار وبسایت امتداد:”بند زنان این زندان شامل ۸بند با کاربریهای متفاوت است؛ از نگهداری متهمان و محکومان جرائم عمومی تا بندهای مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی، مادران دارای کودک، نوجوانان و افرادی که با محدودیتهای شدید ارتباطی مواجه هستند.”
بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، طبق روال معمول، به زندان بزرگ وکیلآباد مشهد منتقل شدند؛ زندانی که از نظر وسعت و شمار زندانیان، یکی از بزرگترین زندانهای کشور محسوب میشود. اما آنچه درباره این زندان اهمیت ویژه دارد، نه تنها تعداد بالای زندانیان، بلکه نحوه نگهداری، شرایط زیستی، دسترسی به خدمات درمانی، ارتباط با خانواده و نحوه برخورد با زندانیان، بهخصوص زنان بازداشتشده در پروندههای سیاسی و امنیتی است.
یکی از افرادی که به تازگی از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شده و سابقه زندانی شدن در زندانهای اوین، قرچک و بوشهر را نیز داشته است، درباره وضعیت کلی زندان زنان وکیلآباد مشهد و بهویژه بند مربوط به زندانیان بازداشتشده در اعتراضات دیماه موسوم به «بند آرامش» با «امتداد» گفتوگو کرده است.
بررسی روایتهای منتشرشده از وضعیت این زندان نشان میدهد که برخی از شرایط گزارششده، با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال اسناد بینالمللی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی مرتبط با حقوق زندانیان در تعارض قرار دارد.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، تمامی افراد محروم از آزادی باید با «انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخصیت انسانی» مورد رفتار قرار گیرند. همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تأکید میکند که زندان نباید به محلی برای اعمال مجازات مضاعف، تحقیر یا سلب کرامت انسانی افراد تبدیل شود.
از جرائم عادی تا زندانیان محروم از حق ملاقات
زندان زنان وکیلآباد مشهد دارای هشت بند است. بند اول مختص متهمان و محکومان جرائم عادی است. در این بند افرادی نگهداری میشوند که سابقه کیفری مؤثر ندارند. بند دوم با ظرفیت حدود ۲۰۰ نفر، مربوط به مجرمان عادی دارای سابقه تکرار جرم است.
در بند سوم، افراد زیر ۱۸ سال زندانی هستند و این بخش مربوط به کانون اصلاح و تربیت است. بند چهارم، محل نگهداری مادران و کودکان است. در بند پنجم، افراد شناختهشدهای چون فاطمه سپهری، قرهحسنلو و کهنهکار زیست میکنند. بند ششم نیز برای گذراندن دوران حبس افرادی است که بنا بر تصمیم قضایی، به هر دلیل و با هر عنوان اتهامی، با محدودیتهایی مانند ممنوعالتماس و ممنوعالملاقات مواجه شدهاند.
محدود کردن ارتباط زندانیان با خانواده، بهویژه زمانی که بدون ضرورت قانونی و برای مدت طولانی اعمال شود، میتواند با استانداردهای حقوق بشری در زمینه حفظ روابط خانوادگی در تعارض باشد.
قواعد بانکوک سازمان ملل متحد درباره رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیرحبسی برای زنان بزهکار تأکید دارد که زنان زندانی دارای نیازهای ویژهای هستند و حفظ ارتباط آنان با خانواده، بهخصوص فرزندان، باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق افراد در برابر مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی و خانوادگی حمایت میکند. محرومیت طولانیمدت از تماس و ملاقات، در صورتی که بدون توجیه قانونی و ضرورت مشخص اعمال شود، میتواند نقض این حق محسوب شود.
از سوی دیگر، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، متهمان باید از حقوق قانونی خود از جمله امکان دفاع، دسترسی به وکیل، اطلاع از وضعیت پرونده و برخورداری از روند دادرسی منصفانه برخوردار باشند. هرگونه محدودیت خارج از چارچوب قانونی، میتواند حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار دهد.
بدترین وضعیت زندگی در بند آرامش و قرنطینه
بند هفتم که به «بند آرامش» معروف است، پیش از دیماه ۱۴۰۴ محل نگهداری زندانیانی بوده که مرتکب تخلف یا جرمی در داخل زندان شده بودند و به عنوان تنبیه به این بند منتقل میشدند. پس از پایان دوره تنبیه نیز زندانیان به بند اصلی خود بازمیگشتند.
بر اساس گفتههای یکی از زندانیان سابق وکیلآباد، از زمستان سال گذشته، بسیاری از زنان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ دوران حبس خود را در این بند سپری میکنند.
بند آخر زندان وکیلآباد مشهد که به «قرنطینه» معروف است، مخصوص افرادی است که تازه وارد زندان شدهاند و باید ۴۸ ساعت نخست ورود خود را در این محل سپری کنند.
این زندانی سابق میگوید:”به دلیل اینکه تعداد زندانیهای اعتراضات دیماه در مشهد بالا بوده و بند آرامش ظرفیت نداشته، بسیاری از افراد به بند قرنطینه منتقل شدهاند.”
او توضیح میدهد:”بند آرامش و قرنطینه اصلاً مکان مناسبی برای زندگی مداوم نیست؛ در حقیقت یک سوله است. از لحاظ بهداشتی این دو بند وضعیت مناسبی ندارند و فاقد امکانات اولیه است؛ آشپزخانه ندارد و تهویه در آنجا مناسب نیست.”
به گفته این زندانی سابق:”بند آرامش فقط دو پنجره کوچک دارد و هر ۳۵ نفر فقط به یک دستشویی دسترسی دارند. همچنین ساس و شپش در این دو بند بیداد میکند و به شکل عادی در این بندها وجود دارد که بهداشت زندانیان را تهدید میکند.”
بند آرامش و قرنطینه؛ شرایط غیرانسانی نگهداری و نقض استانداردهای حقوق زندانیان
شرایط توصیفشده در بند آرامش و قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد، در صورتی که مطابق روایت زندانیان سابق باشد، نشاندهنده مشکلات جدی در زمینه رعایت حداقل استانداردهای نگهداری از افراد محروم از آزادی است. زندان، بر اساس اصول حقوق بشر، صرفاً محلی برای محدود کردن آزادی رفتوآمد افراد است و نباید به فضایی برای اعمال فشار مضاعف، تحقیر یا محرومیت از حقوق بنیادین انسانی تبدیل شود.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران متعهد به اجرای آن است، با تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با «انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان» رفتار شود. این ماده، دولتها را موظف میکند که شرایط نگهداری زندانیان را به گونهای تنظیم کنند که کرامت انسانی آنان حفظ شود.
همچنین مطابق قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، محل اسکان زندانیان باید از نظر:
- فضای کافی برای زندگی؛
- تهویه مناسب؛
- نور کافی؛
- امکانات بهداشتی قابل قبول؛
- دسترسی به آب و خدمات ضروری؛
دارای استانداردهای لازم باشد.
وجود تراکم بالا، کمبود سرویسهای بهداشتی، فقدان تهویه مناسب و شیوع بیماریهای مرتبط با شرایط نامناسب بهداشتی، میتواند با بندهای مختلف قواعد نلسون ماندلا، بهویژه اصول مربوط به سلامت و شرایط اقامت زندانیان، در تعارض قرار گیرد.
نقض مقررات داخلی درباره شرایط نگهداری زندانیان
مطابق قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان زندانها موظف است شرایطی را فراهم کند که زندانیان ضمن تحمل مجازات قانونی، از حقوق انسانی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و تربیتی خود محروم نشوند.
هدف از اجرای حبس در نظام حقوقی ایران، صرفاً سلب آزادی فرد است و نه تحمیل شرایط غیرمتعارف یا آسیبزا. بنابراین، نگهداری زندانیان در محیطهایی که فاقد امکانات اولیه زیستی باشد، با فلسفه قانونی اجرای مجازات حبس نیز مغایرت دارد.
همچنین آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر ضرورت رعایت بهداشت محیط زندان، تأمین امکانات رفاهی، دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و حفظ شأن انسانی آنان تأکید کرده است.
زنان زندانی و ضرورت رعایت استانداردهای ویژه حقوق بشری
وضعیت زنان زندانی، به دلیل ویژگیهای خاص جسمی، روانی و اجتماعی آنان، نیازمند توجه ویژه است. سازمان ملل متحد در قواعد بانکوک (قواعد سازمان ملل برای رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیرحبسی برای زنان بزهکار) تأکید کرده است که زنان زندانی نباید صرفاً بر اساس معیارهای طراحیشده برای زندانیان مرد مورد نگهداری قرار گیرند.
این قواعد تأکید میکنند که:
- نیازهای بهداشتی زنان باید مورد توجه قرار گیرد؛
- شرایط روانی زنان زندانی باید ارزیابی و حمایت شود؛
- مادران زندانی و زنانی که از فرزندان خود جدا شدهاند، نیازمند حمایت ویژه هستند؛
- محیط زندان نباید موجب آسیبهای روانی مضاعف شود.
بر همین اساس، نگهداری زنان در محیطهایی مانند بندهای فاقد امکانات کافی، بهخصوص زنانی که بسیاری از آنان با اتهامات سیاسی یا امنیتی مواجه هستند، میتواند موجب آسیبهای روانی و جسمی گسترده شود.
قرنطینه؛ از ضرورت امنیتی تا تبدیل شدن به محل نگهداری طولانیمدت
قرنطینه زندان معمولاً برای ورود اولیه زندانیان و انجام اقدامات اولیه مانند ثبت مشخصات، بررسی وضعیت پزشکی و تفکیک زندانیان پیشبینی میشود. اما بر اساس روایتهای منتشرشده، در زندان وکیلآباد مشهد، به دلیل افزایش شمار بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برخی زنان مدت بیشتری از زمان استاندارد در این بخش نگهداری شدهاند.
نگهداری طولانیمدت افراد در بخشهایی که برای اقامت موقت طراحی شدهاند، میتواند موجب نقض حقوق اساسی آنان شود؛ زیرا چنین فضاهایی معمولاً برای زندگی مستمر زندانیان طراحی نشدهاند.
مطابق اصل تفکیک زندانیان در قواعد نلسون ماندلا، زندانیان باید بر اساس وضعیت حقوقی، جنسیت، سن، نوع اتهام و شرایط فردی در محل مناسب نگهداری شوند.
همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که بازداشت افراد نباید خودسرانه باشد و هر فرد بازداشتشده باید از تضمینهای قانونی برخوردار باشد.
نگهداری زنان بازداشتشده اعتراضات در شرایط نامناسب؛ نقض اصل کرامت انسانی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بسیاری از زنان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، پس از انتقال به زندان وکیلآباد مشهد، در شرایطی قرار گرفتند که با مشکلاتی مانند محدودیت ارتباط با خانواده، فشارهای روانی، کمبود امکانات و وضعیت نامناسب بهداشتی همراه بوده است.
این در حالی است که حتی در صورت انتساب اتهام کیفری به یک فرد، اصل برائت تا زمان صدور حکم قطعی باید رعایت شود.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک روند عادلانه، علنی و مستقل محاکمه شود و تا زمان اثبات جرم، بیگناه فرض شود.
همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر فرد متهم به ارتکاب جرم، بیگناه شناخته میشود مگر اینکه جرم او در یک دادگاه صالح و بر اساس قانون ثابت شود.
بنابراین، شرایط نامناسب نگهداری افراد پیش از تعیین تکلیف نهایی قضایی، میتواند به معنای اعمال مجازات پیش از صدور حکم قطعی باشد.
دارو و پزشک هست اما اعزام به بیمارستان نه؛ نقض حق سلامت زنان زندانی در وکیلآباد مشهد
دسترسی به خدمات درمانی یکی از حقوق بنیادین هر فرد، از جمله اشخاص محروم از آزادی است. زندانی شدن به معنای از دست دادن حق سلامت، درمان و مراقبت پزشکی نیست و دولتها موظف هستند همان سطح از خدمات درمانی ضروری را که برای سایر شهروندان فراهم میکنند، برای زندانیان نیز تضمین کنند.
در زندان وکیلآباد مشهد، اگرچه بر اساس گزارشها امکان دسترسی به پزشک و دارو در داخل زندان وجود دارد، اما مشکل اصلی بسیاری از زندانیان، عدم اعزام به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان در مواقع ضروری عنوان شده است.
بر اساس روایت یک زندانی سابق:”دسترسی به دارو و پزشک در زندان وکیلآباد مشهد وجود دارد؛ به این صورت که در روزهای عادی و در ساعات اداری معمولاً پزشک در دسترس است. اما مشکل اصلی در وکیلآباد عدم حضور پزشک نیست؛ بلکه اعزام در صورت نیاز به بیمارستان است.”
او در ادامه میگوید:”در این زندان اعزام به بیمارستان طبقاتی است؛ به این معنی که اگر شما فرد شناختهشدهای در افکار عمومی و رسانهها باشید، احتمال اعزام شما به بیمارستان در صورت نیاز بسیار بالاست، اما اگر یکی از افراد معمولی جامعه باشید، احتمالاً برای اعزام به بیمارستان با مشکل مواجه خواهید شد.”
تبعیض در دسترسی به خدمات درمانی و مغایرت با اصل برابری
مطابق این روایت، برخی زندانیان شناختهشده به دلیل مطرح بودن در رسانهها، سریعتر به خدمات درمانی خارج از زندان دسترسی پیدا میکنند، در حالی که برخی زندانیان دیگر با وجود نیاز پزشکی، مدتها از اعزام به بیمارستان محروم میمانند.
اصل دسترسی برابر به خدمات درمانی، یکی از اصول اساسی حقوق بشر است.
بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتها موظف هستند حق هر فرد برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را به رسمیت بشناسند.
این حق شامل افراد زندانی نیز میشود و محرومیت از آزادی نباید موجب کاهش سطح برخورداری آنان از مراقبتهای پزشکی شود.
همچنین ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که همه افراد باید بدون تبعیض از حمایت برابر قانون برخوردار باشند.
بنابراین، در صورتی که دسترسی زندانیان به خدمات درمانی بر اساس میزان شهرت، موقعیت اجتماعی یا پوشش رسانهای تغییر کند، این موضوع میتواند نقض اصل منع تبعیض محسوب شود.
روایتهایی از محرومیت زنان زندانی از درمان تخصصی
یک زندانی سابق شناختهشده درباره تجربه خود در این زمینه میگوید:”افرادی که در رسانهها شناختهشده بودند، برای رفتن به بیمارستان مشکلی نداشتند، اما مثلاً حنانه پرزور که باید تحت عمل قرار میگرفت و شرایط خوبی نداشت، مدتها در بهداری بستری بود اما به بیمارستان فرستاده نمیشد.”
او ادامه میدهد:”مینا زارع هم احتیاج به بیمارستان برای مداوای دستش داشت اما هیچوقت اعزام نشد تا اینکه دست شکستهاش خودبهخود جوش خورد. آزاده یعقوبی و آذر یاهو هم از جمله افرادی بودند که نیاز به بیمارستان داشتند اما اعزام نشدند.”
این موارد، در صورت صحت، نشاندهنده نگرانی جدی درباره رعایت حق سلامت زندانیان زن است؛ زیرا تأخیر غیرضروری در درمان میتواند موجب تشدید بیماری، آسیبهای جسمی پایدار و افزایش رنج زندانی شود.
تعهدات سازمان زندانها درباره درمان زندانیان
بر اساس قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان زندانها مکلف است امکانات لازم برای حفظ سلامت جسمی و روانی زندانیان را فراهم کند.
همچنین مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها، زندانیانی که نیازمند خدمات تخصصی درمانی باشند باید امکان دسترسی به مراکز درمانی مناسب را داشته باشند.
عدم اعزام زندانی بیمار به بیمارستان، در شرایطی که امکانات درمانی داخل زندان برای مداوای او کافی نیست، میتواند نقض وظایف قانونی مسئولان زندان تلقی شود.
قواعد نلسون ماندلا و مسئولیت دولت در قبال سلامت زندانیان
بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا):
- خدمات درمانی زندان باید مطابق استانداردهای عمومی جامعه باشد؛
- زندانیان باید بدون تبعیض به مراقبتهای پزشکی دسترسی داشته باشند؛
- تصمیمهای پزشکی باید صرفاً بر اساس نیاز درمانی اتخاذ شود، نه عوامل سیاسی، اجتماعی یا رسانهای.
همچنین این قواعد تأکید میکنند که مسئولیت سلامت زندانی بر عهده مقامهای زندان است و دولت نمیتواند به دلیل محرومیت فرد از آزادی، از مسئولیت خود در زمینه حفظ سلامت او شانه خالی کند.
زنان زندانی؛ آسیبپذیری مضاعف در برابر محرومیت درمانی
زنان زندانی به دلیل شرایط خاص جسمی و روانی، نیازمند مراقبتهای ویژه هستند. قواعد بانکوک سازمان ملل متحد بر ضرورت توجه ویژه به سلامت زنان زندانی، خدمات پزشکی متناسب با نیازهای آنان و حمایت روانی از آنها تأکید دارد.
در شرایطی که زنان زندانی همزمان با دوری از خانواده، فشارهای قضایی، بلاتکلیفی و محدودیتهای ارتباطی مواجه هستند، محرومیت از خدمات درمانی مناسب میتواند آثار جسمی و روانی بیشتری بر آنان برجای بگذارد.
تحقیر زندانیان با پوشاندن لباس راهراه و بازرسیهای بدنی شدید؛ نقض کرامت انسانی زنان زندانی در وکیلآباد مشهد
یکی از موضوعات مطرحشده درباره وضعیت زنان زندانی در زندان وکیلآباد مشهد، نحوه برخورد با زندانیان پس از ورود به زندان، هنگام ملاقات با خانواده و در فرآیند بازگشت به بند است. بر اساس روایت یک زندانی سابق، زنان زندانی در این زندان ملزم به پوشیدن لباسهای راهراه مخصوص زندان همراه با چادر راهراه دارای نشان زندان هستند؛ اقدامی که به گفته او، موجب تحقیر و فشار روانی بر زندانیان، بهویژه هنگام ملاقات با خانوادههایشان میشود.
این زندانی سابق میگوید:”زندانیها باید در زندان وکیلآباد مشهد لباس راهراه بپوشند؛ لباس راهراه همراه با چادر راهراه با آرم زندان. این قانونی است که فقط مختص زندان مشهد است.”
او در ادامه میگوید:”ملاقات زندانیها با خانوادههایشان با این نوع پوشش، برای آنها بسیار تحقیرآمیز بود و روی روحیه آنها تأثیر بسیار بدی میگذاشت.”
بر اساس این روایت، مسئله تنها به نوع پوشش محدود نمیشود، بلکه نحوه برخورد پس از ملاقات نیز برای بسیاری از زندانیان به یک تجربه اضطرابآور تبدیل شده است.
این زندانی سابق درباره بازرسیهای پس از ملاقات میگوید:”کابوس بسیاری از زندانیان، بعد از اتمام ملاقات حضوری با خانوادههایشان شروع میشود؛ درست زمانی که برای بازگشت به بند باید مورد بازرسی بدنی قرار بگیرند.”
او اضافه میکند که به گواه چندین زندانی، بازرسیهای بدنی در زندان وکیلآباد مشهد بسیار شدید است.
کرامت انسانی؛ حقی که حتی در دوران حبس نیز قابل سلب نیست
محرومیت از آزادی، مجوزی برای سلب کرامت انسانی افراد نیست. یکی از اصول بنیادین حقوق بشر این است که انسانها حتی در شرایط بازداشت و زندان نیز از حقوق ذاتی خود برخوردار هستند.
مطابق ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
«با کلیه اشخاصی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود.»
همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند:
«هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
بر این اساس، هر اقدامی که با هدف شکستن شخصیت فرد، ایجاد شرمساری عمومی یا تحقیر زندانی انجام شود، با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
لباس زندان و مرز میان نظم اداری و رفتار تحقیرآمیز
استفاده از لباس مشخص برای زندانیان در بسیاری از نظامهای کیفری جهان با هدف نظم داخلی زندان انجام میشود، اما این اقدام نباید به ابزاری برای تحقیر، انگزنی اجتماعی یا شکستن شخصیت زندانی تبدیل شود.
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تأکید میکند که نحوه رفتار با زندانیان باید همواره با احترام به شأن انسانی آنان همراه باشد.
بر اساس این قواعد:
- زندانی نباید به عنوان فردی فاقد ارزش اجتماعی معرفی شود؛
- اقدامات انضباطی نباید شامل رفتارهای تحقیرآمیز باشد؛
- شرایط زندان نباید موجب تخریب شخصیت انسانی فرد شود.
در نتیجه، اگر پوشاندن لباس خاص زندان با هدف تحقیر یا ایجاد فشار روانی بر زندانیان اعمال شود، میتواند با استانداردهای بینالمللی رفتار با زندانیان مغایرت داشته باشد.
بازرسی بدنی زندانیان؛ ضرورت قانونی یا رفتار تحقیرآمیز؟
بازرسی بدنی زندانیان در نظامهای زندانبانی، در برخی شرایط با هدف حفظ امنیت زندان انجام میشود؛ اما این اقدام باید کاملاً مطابق قانون، ضروری، متناسب و همراه با حفظ شأن انسانی فرد باشد.
بر اساس قواعد نلسون ماندلا، اقدامات امنیتی در زندان نباید به گونهای اجرا شود که موجب تحقیر یا آسیب روانی زندانی شود.
همچنین قواعد بانکوک سازمان ملل متحد درباره زنان زندانی تأکید میکند که در مورد زنان باید حساسیتهای ویژه جنسیتی رعایت شود و اقدامات نظارتی نباید موجب نقض کرامت آنان شود.
بازرسیهای بدنی شدید، بهخصوص پس از ملاقات با خانواده، در صورتی که بدون ضرورت مشخص و خارج از چارچوبهای قانونی انجام شود، میتواند موجب آسیب روانی و نقض حق برخورداری از رفتار انسانی باشد.
محدودیت ارتباط با خانواده و آثار روانی بر زنان زندانی
ملاقات با خانواده یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامت روان زندانیان است. برای بسیاری از زنان زندانی، بهخصوص مادرانی که از فرزندان خود دور هستند، ملاقات تنها فرصت ارتباط عاطفی با خانواده محسوب میشود.
اما اگر فرآیند ملاقات با تحقیر، اضطراب و بازرسیهای سخت همراه شود، ممکن است اثر روانی منفی بر زندانی و خانواده او ایجاد کند.
مطابق قواعد بانکوک سازمان ملل متحد، مسئولان زندان باید شرایطی فراهم کنند که ارتباط زنان زندانی با خانوادههایشان تا حد امکان حفظ شود و اقدامات امنیتی موجب آسیب غیرضروری به روابط خانوادگی نشود.
مغایرت با قوانین داخلی ایران
در نظام حقوقی ایران نیز حفظ شأن انسانی زندانیان مورد تأکید قرار گرفته است.
مطابق قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، هدف از اجرای مجازات حبس، نگهداری قانونی فرد و فراهم کردن زمینه اصلاح و بازگشت اجتماعی اوست، نه اعمال رفتارهای تحقیرآمیز.
همچنین بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
بنابراین، حتی فردی که به موجب حکم قضایی در زندان به سر میبرد، همچنان از حق برخورداری از احترام و حیثیت انسانی برخوردار است.
التماس برای دریافت داروهای اعصاب؛ فشارهای روانی و آسیبهای سلامت روان زنان زندانی در وکیلآباد مشهد
یکی از مهمترین بخشهای گزارش درباره وضعیت زنان زندانی در وکیلآباد مشهد، به شرایط روانی زندانیان، بهخصوص زنانی مربوط میشود که در ارتباط با پروندههای سیاسی و امنیتی بازداشت شدهاند. بر اساس روایت یک زندانی سابق، فشار ناشی از دوری از خانواده، محدودیت تماس تلفنی، ممنوعیت ملاقات، بلاتکلیفی قضایی و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی، موجب فرسودگی روانی بسیاری از زنان زندانی شده است.
این زندانی سابق میگوید:”اگر بگویم در زندان زنان مشهد، بالاجبار به زندانیان قرص اعصاب و روان داده میشود، دروغ محض است. اما شرایط طوری است که زندانیان خودشان درخواست مصرف قرصهای افسردگی و آرامبخش میکنند.”
او ادامه میدهد:”برای مثال مادری که چندین ماه است فرزند خردسالش را ندیده و از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم بوده و در عین حال اجازه هواخوری را فقط به مدت یک ساعت در روز دارد، قطعاً دچار نوعی فرسودگی روانی خواهد شد.”
این روایت نشان میدهد که فشارهای روانی در محیط زندان تنها ناشی از اصل محرومیت از آزادی نیست، بلکه شرایط پیرامونی مانند انزوای اجباری، قطع ارتباط خانوادگی، نگرانی درباره وضعیت پرونده و نبود امکانات کافی برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، میتواند سلامت روان زندانیان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
محرومیت زندانیان سیاسی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
بر اساس گزارشها، زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان وکیلآباد مشهد از امکان حضور در برخی کارگاهها و فعالیتهای جمعی محروم بودهاند و بخش قابل توجهی از زمان خود را بدون برنامههای آموزشی، فرهنگی یا تفریحی سپری میکنند.
این زندانی سابق میگوید:”اگر زندانی سیاسی باشید، حق شرکت در کارگاهها را ندارید و تفریحی جز تلویزیون دیدن نخواهید داشت. اینجاست که برای گرفتن قرص التماس میکنید.”
محدود کردن دسترسی زندانیان به فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، در حالی که این فعالیتها نقش مهمی در حفظ سلامت روان و بازگشت اجتماعی افراد دارند، میتواند آثار منفی روانی ایجاد کند.
حق سلامت روان؛ بخشی از حقوق بنیادین زنان زندانی
سلامت روان بخشی جداییناپذیر از حق سلامت است و دولتها موظف هستند برای همه افراد، از جمله زندانیان، زمینه دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی مناسب را فراهم کنند.
مطابق ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتها باید حق هر فرد برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را تضمین کنند.
این تعهد شامل افراد زندانی نیز میشود؛ زیرا محرومیت از آزادی، موجب از بین رفتن حق سلامت نمیشود.
همچنین بر اساس قواعد نلسون ماندلا:
- زندانیان باید به خدمات سلامت جسمی و روانی دسترسی داشته باشند؛
- ارزیابی وضعیت روانی زندانیان باید بخشی از نظام مراقبت زندان باشد؛
- اقدامات زندان نباید موجب آسیب غیرضروری به سلامت روان افراد شود.
قواعد بانکوک و ضرورت حمایت ویژه از زنان زندانی
زنان زندانی در بسیاری از موارد با فشارهای روانی خاصی مواجه هستند؛ از جمله جدایی از فرزندان، مسئولیتهای خانوادگی، تجربه خشونت یا آسیبهای پیشین و نگرانی درباره آینده.
به همین دلیل سازمان ملل متحد در قواعد بانکوک درباره رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیرحبسی برای زنان بزهکار تأکید کرده است که:
- نیازهای روانی زنان زندانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛
- خدمات مشاورهای و حمایتی باید در دسترس آنان باشد؛
- جدایی از خانواده، بهخصوص فرزندان، باید با تدابیر حمایتی همراه شود.
بر اساس این استانداردها، محرومیت طولانیمدت زنان زندانی از ارتباط با خانواده، بدون توجه به آثار روانی آن، میتواند موجب آسیب جدی به سلامت روان آنان شود.
وضعیت آذر یاهو و فشارهای روانی در زندان
این زندانی سابق درباره وضعیت آذر یاهو در زندان وکیلآباد مشهد میگوید:”شرایط برای آذر یاهو به شکلی در زندان وکیلآباد مشهد سخت شده بود و آنقدر از لحاظ روانی تحت فشار بود که مشتمشت قرص اعصاب میخورد.”
این روایت، فارغ از بررسی صحت جزئیات هر مورد، بار دیگر ضرورت توجه به سلامت روان زندانیان و فراهم کردن خدمات تخصصی روانشناختی را برجسته میکند.
مطابق استانداردهای حقوق بشری، زندان نباید محیطی باشد که فرد در آن به دلیل فشارهای ناشی از شرایط نگهداری، دچار آسیبهای روانی مضاعف شود.
نقض احتمالی حقوق زندانیان بر اساس قوانین داخلی
در حقوق داخلی ایران نیز سازمان زندانها موظف به فراهم کردن امکانات اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و درمانی برای زندانیان است.
مطابق قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان باید علاوه بر نگهداری فرد، زمینه اصلاح رفتار، آموزش، بازپروری و بازگشت سالم او به جامعه را فراهم کند.
محروم کردن زندانیان از برنامههای فرهنگی، آموزشی و حمایتی، بهخصوص زمانی که موجب آسیب روانی شود، با اهداف پیشبینیشده در نظام اجرای مجازات حبس سازگار نیست.
همچنین مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.
زندانی شدن به جرم گذاشتن استوری؛ بازداشت زنان به دلیل فعالیتهای مجازی و نقض آزادی بیان
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده درباره زنان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نحوه برخورد قضایی با برخی از آنان به دلیل فعالیتهای مجازی و انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی است.
بر اساس روایت یکی دیگر از زندانیان پیشین زندان وکیلآباد مشهد:”برای اولین بار در طول سالهایی که در زندانهای مختلف، زیست کردم، دیدم افرادی را دستهدسته به جرم گذاشتن استوری علیه امنیت ملی، بازداشت کرده و به زندان میآورند.”
این فعال مدنی که در دیماه ۱۴۰۴ در زندان وکیلآباد مشهد زندانی بوده است، درباره زنان بازداشتشده در آن دوره میگوید:”بسیاری به جرم گذاشتن استوری و برخی دیگر به جرم لایک کردن پستهای نتانیاهو و ترامپ دستگیر شده بودند و مدتها ممنوعالملاقات بودند.”
او ادامه میدهد:”صورت و شمایل بسیاری از بازداشتیها وحشتناک بود. بسیاری شوکر، ساچمه و تیر خورده بودند و برخی هم مورد ضربوشتم قرار گرفته بودند.”
این روایتها، بار دیگر موضوع نحوه برخورد با شهروندان در جریان اعتراضات و رعایت اصول دادرسی عادلانه درباره افرادی را که با اتهامات امنیتی مواجه میشوند، مطرح میکند.
آزادی بیان در اسناد بینالمللی حقوق بشر
آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد مهم بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر طریق ممکن است.»
همچنین ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق هر فرد برای داشتن عقیده و بیان آزادانه آن را به رسمیت شناخته است.
بر اساس این ماده، محدودیت آزادی بیان تنها در شرایط مشخص امکانپذیر است؛ از جمله اینکه:
- محدودیت باید به موجب قانون باشد؛
- هدف مشروع داشته باشد؛
- اقدامی ضروری و متناسب باشد.
بنابراین، صرف انتشار یک مطلب، تصویر، نظر یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، بدون اثبات وجود رفتار مجرمانه مشخص و بدون رعایت اصل تناسب، نمیتواند بهتنهایی مبنای سلب آزادی افراد قرار گیرد.
فعالیت مجازی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ به این معنا که هیچ فردی را نمیتوان به دلیل رفتاری مجازات کرد، مگر آنکه آن رفتار پیش از ارتکاب، در قانون بهعنوان جرم مشخص شده باشد.
این اصل در ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در نظام حقوقی ایران، اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراین، برخورد کیفری با فعالیتهای مجازی شهروندان باید بر اساس معیارهای دقیق قانونی، تفسیر محدود قوانین کیفری و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام شود.
بازداشتهای گسترده و ضرورت رعایت دادرسی عادلانه
بازداشت افراد در پروندههای امنیتی، بدون دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاعرسانی شفاف درباره اتهام، امکان دفاع و رسیدگی مستقل قضایی، میتواند موجب نقض اصول دادرسی عادلانه شود.
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
- هیچکس نباید خودسرانه بازداشت شود؛
- فرد بازداشتشده باید از دلایل بازداشت خود آگاه شود؛
- حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت باید برای او وجود داشته باشد.
همچنین ماده ۱۴ همین میثاق بر حق برخورداری هر فرد از محاکمه عادلانه، دسترسی به امکانات دفاعی و رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارد.
حق دسترسی به وکیل در قوانین ایران
در نظام حقوقی ایران نیز قانون آیین دادرسی کیفری برای متهمان حقوق مشخصی در نظر گرفته است.
بر اساس اصول کلی این قانون:
- متهم حق دارد از اتهام خود مطلع شود؛
- حق دفاع داشته باشد؛
- از خدمات وکیل بهرهمند شود؛
- تحقیقات مقدماتی باید مطابق قانون انجام شود.
با این حال، در بسیاری از پروندههای امنیتی، فعالان مدنی و سیاسی نسبت به محدودیت دسترسی به وکیل، بهویژه در مراحل اولیه بازجویی، انتقاد کردهاند.
همچنین تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در برخی پروندههای امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد میکند، از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا میتواند حق انتخاب آزادانه وکیل و اصل برابری سلاحها در دادرسی را محدود کند.
ادعای ضربوشتم و مسئولیت قانونی مأموران
در روایت منتشرشده، از آسیبهایی مانند اصابت ساچمه، استفاده از شوکر و ضربوشتم برخی بازداشتشدگان سخن گفته شده است.
بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز سازمان ملل متحد، هرگونه رفتار شکنجهآمیز یا غیرانسانی علیه افراد بازداشتشده ممنوع است.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، اما ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی در حقوق بینالملل از اصول بنیادین حقوق بشر محسوب میشود.
همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میکند:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.»
و اصل ۳۹ قانون اساسی نیز هتک حرمت افراد بازداشتشده یا زندانی را ممنوع اعلام کرده است.
بازداشت زنان معترض و اصل تناسب در واکنش کیفری
حقوق کیفری مدرن بر اصل تناسب تأکید دارد؛ به این معنا که واکنش حکومت نسبت به یک رفتار باید متناسب با میزان خطر و آسیب واقعی آن باشد.
اعمال مجازاتهای سنگین، بازداشت طولانی، محرومیت از ملاقات یا ایجاد فشار روانی شدید برای فعالیتهایی مانند انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، در صورت فقدان دلایل روشن درباره ارتکاب جرم مشخص، میتواند با اصول عدالت کیفری و استانداردهای حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
تبعیض میان زندانیان؛ برخورد متفاوت با زندانیان شناختهشده و گمنام در زندان وکیلآباد مشهد
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده درباره وضعیت زنان زندانی در زندان وکیلآباد مشهد، تفاوت در نحوه برخورد با زندانیانی است که از شهرت عمومی یا پوشش رسانهای برخوردار هستند و افرادی که کمتر شناخته شدهاند.
بر اساس روایت یکی از زندانیان سابق این زندان، علاوه بر تفاوت در روند اعزام به بیمارستان، در بخشهای دیگری مانند شرایط نگهداری، وضعیت بهداشتی بندها و نحوه برخورد کارکنان زندان نیز میان زندانیان تفاوتهایی وجود داشته است.
این زندانی سابق میگوید:”علاوه بر تبعیض در بخش اعزام به بیمارستان که برای افراد شناختهشده، وضع بهتری دارد، بخشهای دیگر هم از این قاعده مستثنی نیست.”
او ادامه میدهد:”زندانیان سیاسی که در رسانهها مطرح هستند، مورد توجه بیشتری قرار میگیرند و رفتار پرسنل زندان با آنها اخلاقیتر است.”
به گفته او:”همچنین رسیدگی بهداشت در بندهایی که آنها زندگی میکنند بهتر بوده و از ساس و شپش هم در بند آنها خبری نیست؛ که قطعاً این تبعیض به دلیل رسانهای شدن شرایط این افراد است.”
اصل برابری؛ حقی که در زندان نیز باید رعایت شود
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی افراد بدون توجه به موقعیت اجتماعی، شهرت، میزان پوشش رسانهای، گرایش سیاسی، عقیده یا وضعیت اقتصادی، باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
زندان نباید محلی باشد که در آن برخورداری از حقوق اولیه مانند:
- خدمات درمانی؛
- شرایط مناسب نگهداری؛
- امکانات بهداشتی؛
- رفتار انسانی کارکنان؛
بر اساس میزان شناختهشدن یک فرد تعیین شود.
مطابق ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
«تمام اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت یکسان قانونی را دارند.»
این اصل شامل افراد زندانی نیز میشود و دولتها موظف هستند تضمین کنند که حقوق زندانیان بر اساس معیارهای قانونی و نیاز واقعی آنان، نه بر اساس شهرت یا فشار افکار عمومی، رعایت شود.
قواعد نلسون ماندلا و ممنوعیت تبعیض در زندانها
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تأکید میکند که نظام زندانبانی باید بر پایه احترام به کرامت انسانی و رفتار برابر با تمامی زندانیان اداره شود.
بر اساس این قواعد:
- شرایط زندگی زندانیان باید بر اساس استانداردهای مشخص تعیین شود؛
- دسترسی به خدمات درمانی نباید تبعیضآمیز باشد؛
- رفتار کارکنان زندان باید بدون تبعیض و با رعایت شأن انسانی انجام شود.
بنابراین، اگر امکانات بهتر، رسیدگی بیشتر یا رفتار مناسبتر صرفاً به دلیل شناختهشدن یک زندانی در رسانهها در اختیار او قرار گیرد، این امر میتواند نشاندهنده نقض اصل برابری در اجرای حقوق زندانیان باشد.
تبعیض درمانی؛ نقض حق سلامت زندانیان
یکی از مهمترین موارد مطرحشده در این گزارش، تفاوت در امکان اعزام زندانیان به بیمارستان است.
حق سلامت، حقی همگانی است و وابسته به موقعیت اجتماعی یا سیاسی افراد نیست.
مطابق ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتها موظف هستند شرایطی فراهم کنند که همه افراد بتوانند از بالاترین سطح قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی برخوردار شوند.
همچنین مطابق قواعد نلسون ماندلا، تصمیمهای پزشکی درباره زندانیان باید تنها بر اساس نیازهای درمانی آنان اتخاذ شود.
بنابراین، اگر زندانی بیماری به دلیل ناشناخته بودن یا نداشتن حمایت رسانهای از درمان تخصصی محروم شود، این موضوع میتواند نقض اصل دسترسی برابر به خدمات درمانی تلقی شود.
قانون سازمان زندانها و الزام به رفتار برابر با زندانیان
در قوانین داخلی ایران نیز اصل رفتار برابر با زندانیان مورد توجه قرار گرفته است.
مطابق قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وظیفه سازمان زندانها صرفاً نگهداری افراد نیست، بلکه باید زمینه حفظ سلامت، اصلاح، تربیت و بازگشت اجتماعی آنان را فراهم کند.
اجرای این وظایف مستلزم آن است که تمامی زندانیان، بدون توجه به موقعیت اجتماعی یا میزان شهرت، از امکانات قانونی مشابه برخوردار باشند.
همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میکند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
و اصل ۲۲ قانون اساسی نیز حیثیت و حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته است.
زنان زندانی سیاسی؛ آسیبپذیری مضاعف در برابر تبعیض
زنان زندانی که به دلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی، عقیدتی یا اعتراضات اجتماعی بازداشت میشوند، ممکن است همزمان با فشارهای قضایی، از حمایتهای اجتماعی و خانوادگی کمتری برخوردار باشند.
در چنین شرایطی، هرگونه تبعیض در دسترسی به خدمات زندان میتواند آثار شدیدتری بر آنان داشته باشد.
قواعد بانکوک سازمان ملل متحد تأکید میکند که زنان زندانی باید با توجه به شرایط ویژه جنسیتی، اجتماعی و روانی آنان مورد حمایت قرار گیرند و هیچ زنی نباید به دلیل وضعیت اجتماعی یا نوع پرونده خود از حقوق اساسی محروم شود.
جمعبندی؛ زندان نباید محل اعمال تبعیض باشد
روایتهای منتشرشده درباره زندان زنان وکیلآباد مشهد، مجموعهای از نگرانیها درباره شرایط نگهداری، دسترسی به درمان، ارتباط با خانواده، فشارهای روانی و نحوه برخورد با زنان زندانی را مطرح میکند.
بر اساس استانداردهای حقوق بشر، زندانی شدن تنها موجب محدود شدن آزادی رفتوآمد فرد میشود و سایر حقوق انسانی او همچنان باید محفوظ بماند.
رعایت کرامت انسانی، اصل برابری، دسترسی به خدمات درمانی، حق ارتباط با خانواده و برخورداری از دادرسی عادلانه، حقوقی هستند که حتی در شرایط حبس نیز قابل سلب نیستند.
هرگونه تفاوت در برخورد با زندانیان بر اساس شهرت، موقعیت اجتماعی یا میزان دیدهشدن در رسانهها، با اصول بنیادین عدالت و برابری در تعارض قرار دارد.
بررسی این وضعیت از منظر حقوق بینالملل بشر، نشان میدهد که برخی از رویههای گزارششده با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت کرامت انسانی زندانیان و اصول رفتار با افراد محروم از آزادی در تعارض قرار دارد.
۱. شرایط غیرانسانی نگهداری در بند آرامش و قرنطینه
بر اساس این گزارش، بند موسوم به «آرامش» و بخش قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد، از نظر امکانات زیستی، بهداشتی و رفاهی شرایط مناسبی ندارند. این بندها که در مقاطعی محل نگهداری زنان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند، به گفته زندانیان سابق، فاقد امکانات کافی مانند تهویه مناسب، آشپزخانه، فضای استاندارد زندگی و امکانات بهداشتی کافی هستند.
گزارشها از وجود مشکلاتی مانند:
- تراکم بالای جمعیت زندانیان؛
- دسترسی محدود به سرویسهای بهداشتی؛
- وجود حشرات موذی مانند ساس و شپش؛
- کمبود امکانات اولیه زندگی؛
- محدودیت در استفاده از هواخوری؛
حکایت دارد.
نقض استانداردهای بینالمللی
این وضعیت با ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد که مقرر میکند:
«با کلیه اشخاصی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود.»
همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) تأکید میکند که:
- محل نگهداری زندانیان باید از شرایط بهداشتی مناسب برخوردار باشد؛
- زندانیان باید به فضای کافی، تهویه، نور، امکانات بهداشتی و خدمات درمانی دسترسی داشته باشند؛
- محرومیت از آزادی نباید موجب سلب کرامت انسانی شود.
شرایط گزارششده در بندهای آرامش و قرنطینه میتواند نقض اصول مندرج در این قواعد تلقی شود.
۲. محرومیت زنان زندانی از خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان
بر اساس گزارشها، اگرچه پزشک و دارو در زندان وکیلآباد وجود دارد، اما مشکل اصلی برای بسیاری از زندانیان، عدم اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان در شرایط ضروری است.
مواردی از عدم اعزام زندانیانی که نیازمند درمان تخصصی یا عمل جراحی بودهاند، گزارش شده است؛ موضوعی که میتواند سلامت و حتی جان زندانیان را در معرض خطر قرار دهد.
نقض حقوق پزشکی زندانیان
مطابق قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان زندانها موظف است شرایطی فراهم کند که زندانیان از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار شوند.
همچنین طبق قواعد نلسون ماندلا:
- زندانیان باید بدون تبعیض به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند؛
- تصمیمگیری درباره درمان نباید تحت تأثیر موقعیت اجتماعی، شهرت یا فشارهای سیاسی قرار گیرد.
تبعیض در اعزام زندانیان شناختهشده و غیرشناختهشده به بیمارستان، در صورت اثبات، مغایر با اصل برابری در برخورداری از خدمات درمانی است.
۳. محرومیت از ملاقات و تماس با خانواده
گزارشها حاکی از آن است که برخی زنان بازداشتشده، پس از انتقال به زندان، برای مدت طولانی از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
این اقدام، بهویژه برای مادرانی که دارای فرزند خردسال هستند، آثار روانی و انسانی گستردهای ایجاد میکند.
نقض اسناد حقوق بشری
مطابق ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانواده و ارتباطات خانوادگی خود مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد.
همچنین قواعد بانکوک سازمان ملل متحد درباره رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیرحبسی برای زنان بزهکار تأکید میکند:
- ارتباط زنان زندانی با خانواده باید حفظ شود؛
- نیازهای خاص زنان، بهخصوص مادران دارای فرزند، باید مورد توجه قرار گیرد.
محرومیت گسترده و غیرضروری از ملاقات میتواند نقض تعهدات بینالمللی در زمینه حمایت از خانواده و حقوق زنان زندانی باشد.
۴. تحقیر زندانیان از طریق پوشش اجباری و بازرسیهای بدنی
بر اساس گزارشها، زنان زندانی در زندان وکیلآباد مشهد ملزم به پوشیدن لباسهای راهراه زندان همراه با چادر دارای نشان زندان هستند؛ اقدامی که از سوی زندانیان سابق به عنوان رفتاری تحقیرآمیز توصیف شده است.
همچنین گزارشهایی درباره بازرسیهای بدنی شدید پس از ملاقات با خانواده منتشر شده است.
نقض اصل کرامت انسانی
مطابق:
- ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
- قواعد نلسون ماندلا؛
هیچ فردی نباید تحت رفتارهای تحقیرآمیز، غیرانسانی یا ناقض کرامت قرار گیرد.
بازرسیهای بدنی زندانیان باید:
- قانونی؛
- ضروری؛
- متناسب؛
- همراه با حفظ شأن انسانی فرد؛
باشد.
۵. فشارهای روانی، محرومیت از فعالیتهای فرهنگی و دسترسی به خدمات روانشناختی
گزارشها از شرایط روانی دشوار زنان زندانی، بهخصوص زندانیان سیاسی و امنیتی، حکایت دارد. محدودیت در شرکت در فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و کارگاههای زندان، کاهش ارتباط اجتماعی و فشار ناشی از بلاتکلیفی قضایی، موجب افزایش مشکلات روانی در میان برخی زندانیان شده است.
تعهدات حقوقی دولت
مطابق قواعد نلسون ماندلا، زندانیان باید:
- از خدمات سلامت روان برخوردار باشند؛
- امکان دسترسی به آموزش و فعالیتهای اصلاحی داشته باشند؛
- صرفاً به دلیل محرومیت از آزادی، از سایر حقوق انسانی خود محروم نشوند.
همچنین طبق ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد باید از حمایت برابر قانون بدون تبعیض برخوردار باشند.
۶. بازداشت زنان به دلیل فعالیتهای مجازی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
در گزارشها آمده است که برخی زنان بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به دلیل فعالیتهایی مانند انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی یا واکنش به محتوای سیاسی بازداشت شدهاند.
لزوم رعایت آزادی بیان
مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
هر فرد حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دارد.
محدود کردن این حق تنها در شرایطی مجاز است که:
- در قانون پیشبینی شده باشد؛
- ضرورت داشته باشد؛
- متناسب با هدف مشروع باشد.
همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید دارد.
۷. نقض اصول دادرسی عادلانه بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری ایران
بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، متهمان از حقوقی مانند:
- حق دسترسی به وکیل؛
- حق اطلاع از اتهام؛
- حق برخورداری از تحقیقات منصفانه؛
- اصل برائت؛
برخوردار هستند.
همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند:
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
محدودیت دسترسی به وکیل، محرومیت از تماس با خانواده، نگهداری طولانیمدت در شرایط نامناسب و فشارهای روانی میتواند با اصول دادرسی منصفانه در تعارض باشد.
۸. تبعیض میان زندانیان و نقض اصل برابری
بر اساس گزارشها، برخی زندانیان شناختهشده به دلیل پوشش رسانهای، از شرایط بهتر درمانی و رفاهی برخوردار بودهاند، در حالی که زندانیان کمتر شناختهشده با مشکلات بیشتری مواجه بودهاند.
این وضعیت با:
- ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛
- اصل برابری در برابر قانون؛
- قواعد نلسون ماندلا؛
مغایرت دارد.
حقوق زندانی نباید بر اساس شهرت، جایگاه اجتماعی، میزان پوشش رسانهای یا فشار افکار عمومی تغییر کند.
جمعبندی
وضعیت گزارششده درباره زندان زنان وکیلآباد مشهد، مجموعهای از نگرانیهای جدی حقوق بشری را مطرح میکند؛ از شرایط نامناسب نگهداری و مشکلات بهداشتی گرفته تا محدودیت ارتباط با خانواده، تبعیض در دسترسی به خدمات درمانی، رفتارهای تحقیرآمیز و مشکلات مرتبط با دادرسی عادلانه.
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، زندان صرفاً باید محدودکننده آزادی رفتوآمد فرد باشد و نباید به ابزاری برای سلب کرامت انسانی، فشار روانی یا مجازات مضاعف تبدیل شود.
رعایت حقوق زنان زندانی، بهویژه زنان بازداشتشده در پروندههای سیاسی و عقیدتی، نیازمند پایبندی عملی به تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قواعد نلسون ماندلا، قواعد بانکوک و قوانین داخلی مرتبط با حقوق زندانیان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید