By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZEt
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر یاسورج یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز جمعه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵، سید وحید موسویان، دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت یک فعال فضای مجازی در آن شهر و تشکیل پرونده قضایی بر علیه این فعال فضای مجازی، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در تشریح خبر مذکور اعلام کرد:”در پی اقدامات یکی از فعالان فضای مجازی که با «انتشار محتوایی توهینآمیز نسبت به اجتماعات شبانه»، فرد مدکور، دستگیر شد.”
این مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود:”فرد مذکور به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، با دستور مقام قضایی بازداشت شده و هماکنون پرونده وی برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.”
دادستان یاسوج در ادامه نیز سایر شهروندان را تهدید کرد:”هرگونه انتشار اخبار خلاف واقع، مطالب گمراهکننده یا رفتارهایی که با هدف تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش جامعه یا اخلال در نظم عمومی انجام شود، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.”
پرونده این متهم هماکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و نتیجه نهایی آن متعاقباً از سوی مراجع قضایی اطلاعرسانی خواهد شد.
در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت یک فعال فضای مجازی به اتهاماتی نظیر «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» باید با رعایت کامل تضمینهای قانونی و بینالمللی مربوط به آزادی بیان و دادرسی عادلانه همراه باشد. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و انتشار مطالب از طریق مطبوعات و رسانهها به رسمیت شناخته شده و محدودیت بر این حق باید مستند به قانون، ضروری و متناسب باشد.
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را تضمین میکند. هرگونه محدودیت بر این حق باید بر اساس قانون، برای تحقق اهداف مشروع و با رعایت اصل ضرورت و تناسب اعمال شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده است که استفاده از عناوین کیفری کلی و مبهم، مانند «تشویش اذهان عمومی» یا «تبلیغ علیه نظام»، نباید به ابزاری برای محدود کردن انتقادهای مسالمتآمیز یا سرکوب آزادی بیان تبدیل شود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، اقتضا میکند که فرد بازداشتشده تا زمان صدور حکم قطعی، بیگناه فرض شود. همچنین، وی باید از حق دسترسی فوری به وکیل منتخب، اطلاع از دلایل بازداشت، امکان اعتراض به بازداشت و برخورداری از محاکمهای مستقل، بیطرف و عادلانه برخوردار باشد. هرگونه محرومیت از این حقوق یا اعمال فشار برای اخذ اقرار، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید