By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZLf
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام علی کمالی(فتاح)، در شعبه دیوان عالی کشور نقض شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، قضات شعبه دیوان عالی کشور با صدور دادنامهای، حکم اعدام صادرشده علیه علی کمالی (فتاح)، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ را نقض کردند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: «علی کمالی (فتاح) به علت مشکلات روحی شدید، در بیمارستان روانپزشکی رازی (امینآباد) تهران بستری شده است.»
لازم به ذکر است، علی کمالی (فتاح) در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.
علی کمالی (فتاح)، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود و مشاوره حقوقی مؤثر محروم شده بود، تحت بازجویی قرار گرفت.
پس از تفهیم اتهام، وی به زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما به دلیل وضعیت نامناسب روحی ـ روانی، به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت.
علی کمالی (فتاح)، پیش از بازداشت، در کشور مالزی با ویزای دانشجویی زندگی میکرد و چند روز پیش از دستگیری به ایران بازگشته بود.
نقض حکم اعدام صادرشده علیه علی کمالی (فتاح) در دیوان عالی کشور، نشاندهنده ضرورت بررسی مجدد پرونده و رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه در پروندههایی است که با مجازات سلب حیات همراه هستند.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها در محدودترین شرایط و پس از یک دادرسی کاملاً عادلانه و با رعایت تمامی تضمینهای قانونی قابل اعمال است.
همچنین بر اساس مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه، محرومیت از حق دفاع مؤثر، برخورداری از وکیل منتخب و رسیدگی منصفانه ممنوع است.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههایی که اتهام انتسابی میتواند به صدور حکم اعدام منتهی شود، با اصل حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
همچنین با توجه به گزارش بستری شدن علی کمالی (فتاح) در بیمارستان روانپزشکی، ضرورت توجه به وضعیت سلامت روانی متهم، ارزیابی دقیق شرایط وی در زمان رسیدگی و تضمین برخورداری او از حمایتهای پزشکی و حقوقی، از الزامات یک روند قضایی منصفانه محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید