By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZL3
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، شیده توکلی، شهروند بهایی به ۱۱ سال حبس تعزیری، مجازاتهای تکمیلی و توقیف اموال محکوم شد
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شیده توکلی، شهروند بهایی ساکن تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، محرومیت از اشتغال در خدمات دولتی و عمومی، پرداخت جزای نقدی و توقیف اموال محکوم شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، شیده توکلی از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از اشتغال در خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
همچنین این شهروند بهایی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در بخش دیگری از این دادنامه، قاضی ابوالقاسم صلواتی، حکم به توقیف ۲ سند ملکی متعلق به شیده توکلی در تهران به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین توقیف جواهرات مذهبی، کتب مذهبی و سایر لوازمی که در زمان بازداشت اولیه این شهروند بهایی ضبط شده بود، به نفع جمهوری اسلامی صادر کرده است.
لازم به ذکر است، شیده توکلی در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز روند رسیدگی قضایی، شیده توکلی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد.
صدور ۱۱ سال حبس تعزیری، محرومیتهای اجتماعی و توقیف اموال علیه یک شهروند به دلیل تعلق به جامعه بهایی، با اصول بنیادین حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد.
بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین برخوردار باشد و این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور و آزادی ابراز و اجرای آموزههای مذهبی به صورت فردی یا جمعی است. همچنین ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع هرگونه تبعیض از جمله بر مبنای دین و عقیده تأکید دارد.
همچنین مطابق مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظف به تضمین آزادی مذهب، آزادی بیان، حق مشارکت اجتماعی و برخورداری برابر افراد از حمایت قانون بدون تبعیض هستند.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز، اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی مؤثر به وکیل و ضرورت رعایت تناسب میان اتهام و مجازات از اصول بنیادین رسیدگی قضایی محسوب میشود. اعمال مجازاتهای سنگین، توقیف اموال و محرومیتهای گسترده اجتماعی، بدون اثبات اعمال مجرمانه مشخص و صرفاً بر مبنای فعالیتهای اعتقادی یا اجتماعی، با این اصول مغایرت دارد.
همچنین محدودیتهای اعمالشده علیه شهروندان بهایی در زمینه آزادی مذهبی، اشتغال، مالکیت و مشارکت اجتماعی، با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه رعایت حقوق اقلیتهای دینی و منع تبعیض در تضاد است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید