محکومیت محمد عابدرفتار به ۲۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲مرداد ماه ۱۴۰۵، محمد عابدرفتار، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنیه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، محمد عابدرفتار، متولد: ۱۳۷۶ و ساکن شاهین از توابع استان اصفهان، توسط قاضی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر آن استان، در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع اقامت در استان اصفهان، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ توسط قاضی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان؛ محمد عابدرفتار، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» بع تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «اغوا و تحریک سایرین به جنگ و کشتار با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «شروع به ساخت کوکتل مولوتف به قصد همکاری با دووَل متخاصم» هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع اقامت در استان اصفهان و استانهای همجوار و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، محمد عابدرفتار، در مرحله بدوی توسط قاضی جواد کمالی ـ دادرس رسیدگی کننده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان شاهین شهر و میمه به نیابت از دادگاه انقلاب ان شهرستان، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» بع تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «اغوا و تحریک سایرین به جنگ و کشتار با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «شروع به ساخت کوکتل مولوتف به قصد همکاری با دووَل متخاصم» هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع اقامت در استان اصفهان و استانهای همجوار و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

محمد عابدرفتار، در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری شهرستان شاهین شهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اواخر اسفندماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان آزاد شد. 

صدور احکام سنگین حبس علیه شهروندان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و فعالیت‌های مدنی، در صورت عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، می‌تواند با موازین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض باشد.

بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت، حق دفاع، دسترسی به وکیل و رسیدگی منصفانه از اصول بنیادین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. همچنین مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد، هرچند تبصره این ماده محدودیت‌هایی را در برخی پرونده‌های امنیتی اعمال کرده است که از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق آزادی بیان و دسترسی افراد به بیان دیدگاه‌ها و انتشار اطلاعات تأکید دارد. اعمال محدودیت‌های کیفری علیه شهروندان باید مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت، تناسب و با رعایت کامل حقوق دفاعی افراد انجام شود.

Please follow and like us: