By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-qX2
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹مهر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با صدور دادنامه ای سیداحمد نقوی، فعال صنفی فرهنگیان را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی تشکلهای فرهنگیان کشور، روز دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، سیداحمد نقوی، ساکن شهرستان ابهر، فرهنگی بازنشسته و فعال صنفی معلمان، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که سیداحمد نقوی ابلاغ شد؛ مستشاران دادگاه علی خان محمدی و محمدرضا احمدی، دفاعیات این فرهنگی بازنشسته برای وصول مطالبات صنفی خود از طریق شرکت در اعتراضات سراسری را محق ندانسته و حکم صادره بدوی بر علیه وی را عینا تائید کردند.
لازم به ذکر است، سیداحمد نقوی، در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست احمد نقوی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان ابهر برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان دفاعیات خود را در مرحله بازپرسی به بازپرس ارائه کرده بود.
سیداحمد نقوی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان ابهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۳ دیماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ابهر و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.