By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZYv
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، مهدی رستمی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، اواخر تیر ماه ۱۴۰۵، مهدی رستمی، ۲۵ ساله، ساکن شهرستان آشخانه از توابع استان خراسان شمالی و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر بجنورد؛ مهدی رستمی از بابت اتهام ۲ اتهام «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در ادامه این گزارش عنوان شده«جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه مهدی رستمی بدون دسترسی متهم این پرونده به وکیل برگزار شده است».
یک فرد مطلع در تشریح خبر عنوان کرد:”به مهدی رستمی اعلام شده که در صورت اعتراض، احتمال افزایش حبس تعزیری اش وجود دارد و باید اواخر مرداد ماه برای تحمل حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای بجنورد مراجعه کند.”
لازم به ذکر است، مهدی رستمی، اواحر دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی در منزل خانوادگی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظرش محروم شده بود دوران تشکیل پرونده اش را سپری کرد و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.
پرونده مهدی رستمی، با توجه به اطلاعات منتشرشده، از جهات مختلف حقوقی از جمله نحوه دسترسی به وکیل، رعایت حق دفاع، کیفیت رسیدگی دادگاه، اصل تناسب مجازات و اعتبار ادله اثباتی قابل بررسی است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات شود. بنابراین، صدور حکم محکومیت باید مبتنی بر بررسی دقیق رفتار منتسب به متهم، احراز عناصر قانونی جرم و رعایت تمامی تشریفات دادرسی باشد.
در خصوص اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، دادگاه مکلف است بهصورت روشن مشخص کند که رفتار منتسب به متهم دقیقاً چه بوده، چه اقداماتی از سوی وی انجام شده و ادله ارائهشده تا چه اندازه توان اثبات عناصر قانونی این جرائم را دارد. در حقوق کیفری، صرف حضور در تجمع، بیان دیدگاه یا انجام فعالیتهای مسالمتآمیز، بدون اثبات وجود شرایط قانونی جرم، نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
یکی از مهمترین موضوعات حقوقی مطرح در این پرونده، برگزاری جلسه دادرسی بدون حضور وکیل انتخابی متهم است. مطابق اصول دادرسی منصفانه، حق برخورداری از وکیل از اساسیترین حقوق متهمان محسوب میشود. اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پروندههای امنیتی و محدود کردن امکان انتخاب وکیل مورد اعتماد، از سوی بسیاری از حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا میتواند موجب کاهش امکان دفاع مؤثر متهم در برابر اتهامات سنگین شود.
همچنین، اعلام این موضوع که در صورت اعتراض به حکم، احتمال افزایش میزان حبس وجود دارد، از منظر حقوق دفاعی قابل بررسی است. حق اعتراض به رأی و استفاده از طرق قانونی اعتراض، از حقوق اساسی متهم محسوب میشود و نباید موجب ایجاد ترس یا بازدارندگی برای فرد محکوم از پیگیری حقوق قانونی خود شود.
از منظر حقوق بینالملل نیز مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادرسی عادلانه، علنی و مستقل محاکمه شود و از امکانات کافی برای دفاع از خود، از جمله دسترسی به وکیل، برخوردار باشد.
در خصوص وضعیت مهدی رستمی میتوان بر موارد زیر تأکید کرد:
- ضرورت بررسی اعتبار ادلهای که مبنای صدور حکم محکومیت قرار گرفته است؛
- تضمین حق دسترسی مؤثر به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی؛
- رعایت اصل تناسب میان رفتار منتسب و مجازات تعیینشده؛
- جلوگیری از استفاده کیفری از حقوق بنیادین شهروندی مانند آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز؛
- بررسی قانونی بودن نحوه بازداشت، تحقیقات مقدماتی و روند تشکیل پرونده.
با توجه به اینکه حکم صادره قابلیت اعتراض و بررسی در مراحل بالاتر قضایی را دارد، مرجع تجدیدنظر باید بررسی کند که آیا دادگاه بدوی تمامی الزامات قانونی از جمله حق دفاع، دسترسی به وکیل، بیطرفی رسیدگی و کفایت ادله را رعایت کرده است یا خیر.
بنابراین، تا زمان بررسی نهایی پرونده در مراجع قانونی، مهدی رستمی از نظر حقوقی فردی محکومشده با رأی غیرقطعی (در صورت قابل اعتراض بودن حکم) یا فردی تحت رسیدگی قضایی محسوب میشود و حقوق بنیادین وی باید در تمام مراحل دادرسی رعایت شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید