By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10cf
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، حکم بدوی صادره بر علیه امیرمحمد احمدی در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امیرمحمد احمدی، ۱۹ ساله، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ و محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد.
براساس این گزارش، در دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره در مرحله بدوی عیناً تأیید شده و امیرمحمد احمدی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این زندانی سیاسی با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرد:”حکم اولیه من در دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تائید شده است. دادگاه انقلاب تهران، رسیدگی منصفانه ای به پرونده ها ندارد. از مردم می خواهم از ما حمایت کنند و ما را فراموش نکنند.”
همچنین، بهعنوان مجازات تکمیلی هم امیرمحمد احمدی به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، امیرمحمد احمدی در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در شهر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز روند دادرسی، پرونده این شهروند توسط ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مورد رسیدگی قرار گرفت و وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، همچنین ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
صدور و تأیید احکام حبس طولانیمدت علیه شهروندان معترض، در حالی که بسیاری از این پروندهها بر مبنای اتهاماتی کلی مانند «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تشکیل میشوند، با انتقاد نهادهای حقوق بشری درباره رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق برخورداری متهم از تضمینات دفاعی همراه بوده است.
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. همچنین مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد حق برخورداری از محاکمه عادلانه، علنی و مستقل را دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید