By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10cq
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدرضا مستان سلجوقی با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدرضا مستان سلجوقی، ۶۶ ساله، از بازداشتشدگان مراسم ختم خسرو علیکردی، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری، طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، از حقوق اولیه یک متهم محروم مانده و در زندان وکیلآباد شهر مشهد در وضعیت بلاتکلیف بسر میبرد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محمدرضا مستان سلجوقی با توجه به اینکه از آسیبدیدگان اعصاب روان (موج انفجار) جنگ ۸ ساله ایران و عراق است، پس از بازداشت، دسترسی وی به داروها و خدمات درمانی مناسب به طور کامل قطع شده و حتی سوابق پزشکی وی نیز برای بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شده، اما دادستان مشهد در عین بیتفاوتی، مانع آزادی این شهروند با تودیع وثیقه میشود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدرضا مستان سلجوقی، در اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار شد و این شهروند با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «تشویش اذهان عمومی»، «اخلال در نظم جامعه» و «اجتماع و تبانی» مواجه شده، اما هنوز جلسه دادرسی برای کیفرخواست صادره علیه وی برگزار نشده است.”
لازم به ذکر است، محمدرضا مستان سلجوقی، در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴، در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی ـ وکیل دادگستری جانباخته ـ در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی، به مدت ۳ روز در سلول انفرادی با چشمبند محبوس و دسترسی وی به داروها و خدمات درمانی به طور کامل قطع شده بود.
پس از گذشت ۱۸ روز، وی به بند ۶/۱ زندان وکیلآباد (مرکزی) مشهد منتقل شد، اما مجدداً حدود ۷ روز بعد برای انجام بازجوییهای بیشتر به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد انتقال یافت و پس از حدود ۱ ماه به زندان وکیلآباد بازگردانده شد.
نگهداری طولانیمدت متهم در وضعیت بلاتکلیف، بدون تعیین تکلیف قضایی و صدور تصمیم نهایی، میتواند مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهمان باشد. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شده و موضوع اتهام بهصورت کتبی و فوری به متهم ابلاغ شود. همچنین، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود.
ادامه بازداشت یک شهروند ۶۶ ساله، بهویژه فردی که بنا بر گزارشها دارای سابقه آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ و نیازمند مصرف دارو و مراقبتهای درمانی است، بدون دسترسی مؤثر به خدمات پزشکی، میتواند نقض حق برخورداری از سلامت و رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی تلقی شود. بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا مکلف است در انجام تحقیقات مقدماتی، ضمن کشف حقیقت، حقوق متهمان را نیز رعایت کند.
همچنین، مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید امری استثنایی باشد و در صورت ادامه بازداشت، ضرورت و تناسب آن باید مورد بررسی قرار گیرد. نگهداری متهم برای مدت طولانی بدون برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف پرونده، میتواند با اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری در تعارض قرار گیرد.
از سوی دیگر، اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «تشویش اذهان عمومی»، «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی» از جمله عناوینی هستند که در بسیاری از پروندههای سیاسی و مدنی مورد استفاده قرار گرفتهاند و همواره از سوی مدافعان حقوق بشر نسبت به ابهام در تعریف، تفسیر موسع و تأثیر آن بر محدود شدن آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز، ابراز نگرانی شده است.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، هر فرد حق دارد در یک روند قضایی عادلانه، مستقل و بدون تأخیر غیرموجه محاکمه شود. همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در برابر یک دادگاه مستقل و بیطرف، بهصورت عادلانه و علنی رسیدگی شود.
بنابراین، ادامه بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از دسترسی مناسب به درمان و محدود شدن حقوق دفاعی یک متهم، از جمله مواردی است که میتواند ناقض تعهدات قانونی داخلی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق زندانیان و متهمان باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید