تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی ۵ شهروند بهایی در اصفهان

تفتیش منازل و محل کسب امین طبیانی‌فرد، بهاریه عسکری‌نسب، نیما طبیانی‌فرد، کیهان عاطفی و فرشته عاطفی و توقیف لوازم شخصی، تجهیزات کاری، اموال و اشیای قیمتی آنان، در صورت انجام بدون ارائه دلایل روشن، ضرورت قانونی و تضمین حق اعتراض و رسیدگی قضایی مؤثر، می‌تواند با چندین اصل بنیادین حقوق بشر در تعارض باشد. این موضوع با توجه به اینکه افراد مذکور از شهروندان بهایی هستند، از منظر منع تبعیض نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۱. نقض حق حریم خصوصی و مصونیت محل سکونت:
مطابق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات او مداخله شود. بنابراین تفتیش منازل و بازرسی وسایل شخصی باید مبتنی بر قانون، ضرورت و نظارت قضایی باشد و نمی‌تواند به شکل خودسرانه یا با هدف ایجاد فشار بر افراد انجام شود.

۲. نقض حق مالکیت:
توقیف طلا، پول نقد، ارز خارجی، وسایل شخصی، تجهیزات کاری و سایر اموال، در صورتی که بدون مبنای قانونی روشن یا بدون رعایت تشریفات قضایی صورت گرفته باشد، می‌تواند تعرض ناروا به حقوق مالی افراد محسوب شود. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مالکیت را به رسمیت شناخته و مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه از اموال خود محروم شود.

۳. نقض آزادی مذهب و عقیده:
با توجه به بهایی بودن این شهروندان، هرگونه تفتیش، توقیف اموال، احضار یا اعمال محدودیت که به دلیل اعتقاد مذهبی آنان یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مرتبط با باورهایشان صورت گرفته باشد، می‌تواند ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد. این مقررات، آزادی داشتن یا انتخاب مذهب و عقیده و ابراز آن را مورد حمایت قرار داده‌اند.

۴. منع تبعیض:
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر برخورداری افراد از حقوق و آزادی‌ها بدون تبعیض، از جمله بر مبنای مذهب یا عقیده، تأکید دارند. بنابراین اگر اقدامات امنیتی یا قضایی علیه این افراد به علت بهایی بودن آنان صورت گرفته باشد، موضوع می‌تواند واجد جنبه تبعیض‌آمیز باشد.

۵. تعرض به حق اشتغال و فعالیت اقتصادی:
تخلیه کارگاه سازسازی، ضبط ابزار و تجهیزات و پلمب واحد صنفی، چنانچه صرفاً به دلیل هویت مذهبی صاحبان آن یا بدون وجود تخلف مشخص و رسیدگی قانونی انجام شده باشد، می‌تواند با ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق کار و انتخاب آزادانه شغل نیز در تعارض قرار گیرد. همچنین توقیف ابزارهای کاری می‌تواند مستقیماً معیشت افراد و خانواده آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

۶. ضرورت برخورداری از روند قضایی عادلانه:
احضار افراد به نهادهای امنیتی و توقیف اموال آنان، بدون اطلاع‌رسانی روشن درباره علت اقدام و اتهامات احتمالی، نگرانی‌هایی درباره رعایت ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق ایجاد می‌کند که منع بازداشت و اقدامات خودسرانه را مورد تأکید قرار داده‌اند. در صورت تشکیل پرونده قضایی، افراد باید از اتهامات منتسب به خود مطلع شده و از امکان دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل و منصفانه برخوردار باشند.

۷. سابقه برخورد با خانواده عاطفی:
گزارش توقیف اموال کیهان و فرشته عاطفی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین سابقه اعدام عزت‌الله عاطفی، پدر کیهان عاطفی، در شهریور ۱۳۶۰، در صورت ارتباط این اقدامات با بهایی بودن خانواده، ضرورت بررسی الگوی تبعیض و فشار مستمر علیه این خانواده را برجسته می‌کند. با این حال، برای نسبت دادن حقوقی این اقدامات به انگیزه مذهبی، وجود شواهد مشخص درباره علت و مبنای اقدامات ضروری است.