By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-116B
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳شهریورماه ۱۴۰۵، احکام حبس صادق دهقانی و مجید قرقانی در دادگاه تجدیدنظر استان یزد تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، صادق دهقانی و مجید قرقانی، دو تن از سازندگان اپلیکیشن همه پرسی و انتخابات آزاد، توسط قاضی غضنفر شعبان زاده، رییس شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان یزد، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شدند. رعایت اصل ضرورت و تناسب مجازات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حتی در مواردی که دولت مدعی وجود مبنای قانونی برای محدودیت آزادی بیان یا تشکل باشد، مجازات کیفری باید آخرین راهکار و متناسب با رفتار مشخص و اثبات‌شده باشد، نه وسیله‌ای برای ایجاد بازدارندگی و خودسانسوری در میان فعالان مدنی و سیاسی. همچنین، محکومیت کیفری افراد به دلیل طراحی یا توسعه ابزارهای مشارکت سیاسی و مدنی، در صورتی که فعالیت آنان مسالمت‌آمیز بوده باشد، می‌تواند نگرانی‌های جدی از منظر آزادی بیان، آزادی تشکل، مشارکت در امور عمومی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاد کند.
براساس این گزارش، مجید قرقانی و صادق شعبانی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
استفاده از عناوین کلی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» نباید به ابزاری برای محدود کردن فعالیت‌های مدنی، فناوری‌های مرتبط با مشارکت سیاسی یا بیان دیدگاه‌های مخالف تبدیل شود.
لازم به ذکر است، صادق شعبانی و مجید قرقانی، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان یزد، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
پیشتر هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محید قرقانی و صادق دهقانی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد، برگزار و این شهروندان تفهیم اتهام شده بودند.
مجید قرقانی و صادق دهقانی، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، توسط اداره اطلاعات یزد به به اتهام «ساخت اپلیکیشن همه پرسی و انتخابات آزاد وِتواَپ»، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
وِتواَپ، یک اپلیکیشن با قابلیت برگزاری همه پرسی، انتخابات و استیضاح است.
این اپلیکیشن، با رمزگشایی الگوریتم های کد ملی در ایران، به گونه ای ساخته و طراحی و ساخته شده که می‌تواند بدون اتصال به سرور وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و سامانه ثبت احوال، کاربران ایرانی را ثبت نام و احراز هویت آنان را برای شرکت در فرآیندهای رای گیری انجام دهد.
سازندگان وتواپ مالکیت معنوی خود نسبت به این پروژه را ملغی کرده و مرجع کدهای وتواپ در مخزن Vetoapp گیت هاب انتشار داده اند تا سایر فعالان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از ایران بتوانند از محتوای این پروژه برای توسعه فعالیت های مدنی و آزادی خواهانه استفاده کنند.
محکومیت صادق دهقانی و مجید قرقانی به حبس تعزیری، به دلیل فعالیت مرتبط با طراحی و توسعه یک اپلیکیشن با قابلیت برگزاری همه‌پرسی و انتخابات، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر با حق آزادی بیان، آزادی مشارکت در امور عمومی و حق آزادی تشکل و اجتماع مسالمت‌آمیز ارتباط مستقیم دارد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان را برای همه افراد به رسمیت شناخته است. این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای است. فعالیت در حوزه فناوری و تولید ابزارهایی برای انتقال و انتشار دیدگاه‌های سیاسی و مدنی نیز، در صورت مسالمت‌آمیز بودن، می‌تواند در حوزه حمایت از آزادی بیان قرار گیرد.
همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را تضمین کرده است. مطابق این ماده، هرگونه محدودیت بر این حق باید مبتنی بر قانون و برای هدفی مشروع و همچنین ضروری و متناسب باشد. بنابراین، صرف ارتباط یک فعالیت نرم‌افزاری با موضوعاتی مانند انتخابات، همه‌پرسی یا مشارکت سیاسی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای کافی برای اعمال مجازات کیفری باشد.
از سوی دیگر، ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان برای مشارکت در امور عمومی، به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب، و حق مشارکت در انتخابات آزاد و ادواری را مورد شناسایی قرار داده است. هرچند این ماده به‌طور مستقیم ایجاد یک اپلیکیشن انتخاباتی را الزام نمی‌کند، اما حمایت از مشارکت عمومی در امور سیاسی و دسترسی شهروندان به سازوکارهای مشارکت مدنی، بخشی از چارچوب کلی حقوق سیاسی محسوب می‌شود.
در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» نیز باید توجه داشت که ماده ۲۲ میثاق حق آزادی تشکل را تضمین کرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده است که محدودیت این حق باید با معیارهای قانونی بودن، ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد و نمی‌توان از مفاهیم کلی و مبهم، از جمله امنیت ملی، برای محدود کردن فعالیت‌های مشروع مدنی و سیاسی استفاده کرد.
همچنین ماده ۲۱ میثاق، حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. فعالیت‌های مدنی و سیاسی مسالمت‌آمیز، حتی هنگامی که متضمن انتقاد از ساختار سیاسی یا پیشنهاد تغییر در شیوه اداره امور عمومی باشند، نباید صرفاً به دلیل ماهیت انتقادی یا سیاسی خود جرم‌انگاری شوند.
از منظر اصول دادرسی عادلانه نیز، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف را تضمین کرده است. بنابراین، در صورتی که صادق دهقانی و مجید قرقانی صرفاً به دلیل فعالیت مدنی و فناوری‌محور خود تحت تعقیب کیفری قرار گرفته باشند، ضروری است که اتهامات مطرح‌شده علیه آنان به‌صورت دقیق، روشن و قابل پیش‌بینی تعریف شده و ارتباط مستقیم رفتار انتسابی با یک جرم مشخص اثبات شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید