احکام اعدام ۲زندانی دیگر در شیراز اجرا شد

اجرای حکم اعدام یاسر مومنی و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، با حق حیات و محدودیت‌های مقرر برای اعمال مجازات اعدام مرتبط است. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی هر انسان به حیات را به رسمیت شناخته و در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، اعمال آن را به جرایم «شدید» و با رعایت تشریفات قانونی محدود کرده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات تأکید کرده است که حق حیات باید در برابر سلب خودسرانه حمایت شود و محدودیت‌های ماده ۶، امکان اعمال مجازات اعدام را به‌شدت محدود می‌کند.

این کمیته همچنین حرکت به سمت لغو مجازات اعدام را مورد تأکید قرار داده است.

 از منظر استانداردهای بین‌المللی، صرف عنوان اتهام برای احراز مشروعیت مجازات اعدام کافی نیست و باید مشخص باشد که اتهام و محکومیت در چارچوب یک دادرسی عادلانه، مستقل و بی‌طرفانه و با رعایت کلیه تضمین‌های قانونی صورت گرفته است.

ماده ۶ میثاق همچنین تصریح می‌کند که مجازات اعدام نباید برخلاف سایر تعهدات مندرج در میثاق اعمال شود.

از سوی دیگر، درباره زندانی دوم که هویت وی مشخص نشده، نبود اطلاعات درباره نام، روند دادرسی و جزئیات پرونده، ضرورت شفافیت قضایی و دسترسی خانواده و افکار عمومی به اطلاعات مربوط به اجرای احکام اعدام را برجسته می‌کند.

اجرای مخفیانه یا عدم اطلاع‌رسانی مناسب درباره اعدام‌ها می‌تواند امکان نظارت عمومی بر رعایت تضمین‌های دادرسی و حق حیات را کاهش دهد.

همچنین، مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و در هر اتهام کیفری علیه او، از محاکمه‌ای عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد.

بنابراین، مشروعیت صدور و اجرای حکم اعدام، علاوه بر ماهیت اتهام، به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز وابسته است.

در مجموع، اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل، بدون دسترسی به اطلاعات کافی درباره روند دادرسی و تضمین‌های رعایت‌شده، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر موجب نگرانی جدی درباره حق حیات، منع سلب خودسرانه حیات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.

سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ تأکید کرده است که مجازات اعدام باید تحت سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها اعمال شود و حرکت دولت‌ها به سمت لغو این مجازات مطلوب است.