By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Em
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲مهر ماه ۱۴۰۵، نه تن از شهروندان ساکن استان خوزستان به ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کوثرعساکره ـ فرزند عبدالامام ـ اهل روستای بستانو واقع در عسلویه از توابع استان بوشهر، افتخار رستمیزاده ـ فرزند حمادی ـ ساکن شهرستان شادگان(فلاحیه)، سعیده حیدریراد ـ فرزند غانم، امل دحیماوی ـ فرزند عاشور، آیات محمدی ـ فرزند علی، فاطمه سواری ـ فرزند سعد، خدیجه حوالی ـ فرزند سلمان، سیده فاطمه حسینی ـ فرزند سیدحسن به همراه آمنه بیتسیاح ـ فرزند حسین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، در مجموع به ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
کریم دحیمنی با ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اتهامات این افراد«فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی»، «عضویت در مجموعه یا گروه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» بوده و جلسه دادرسی به کیفر خواست این پرونده، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر اهواز برگزار شده بود.”
این فعال حقوق بشر در ادامه نیز افزود:”برطبق دادنامه صادره، هریک از این متهمان، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند ولی به آنها عنوان شده که در صورتی که «دوره اجباری ۱ساله اصلاح فکرى یا عقیدتی ـ سیاسی» را در موسسه امام جعفرصادق وابسته اطلاعات سپاه پاسداران، سپری کنند، میزان حبس تعزیری آنها به ۱ سال برای هر نفر، کاهش پیدا می کند.”
لازم به ذکر است، کوثرعساکره، افتخار رستمیزاده، سعیده حیدریراد، امل دحیماوی، آیات محمدی، فاطمه سواری، خدیجه حوالی، سیده فاطمه حسینی و آمنه بیتسیاح، حدود ۱ سال و ۶ ماه قبل، در حالی که در یک گروه واتساپ، با یکدیگر در ارتباط بودند و درباره مسائل روزمره گفتوگو میکردند و هیچ فعالیت دیگری نداشتند، با پرپنده ساز قضایی مواجه و توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع قرار تامین کیفری یا وثیقه آزاد شدند.
از منظر حقوق بشر، صدور مجموعاً ۴۵ سال حبس برای این ۹ نفر، به دلیل اتهامات مرتبط با فعالیت و ارتباطات مجازی، حق آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع مسالمتآمیز را با محدودیت جدی مواجه میکند.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، افراد حق دارند دیدگاهها و اطلاعات خود را بیان و منتقل کنند و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
همچنین مشروط کردن کاهش حبس به گذراندن یک دوره اجباری عقیدتی ـ سیاسی، از منظر حقوق بنیادین با حق آزادی عقیده و وجدان و ممنوعیت اجبار افراد به پذیرش عقیده یا دیدگاه خاص در تعارض است.
اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه نیز ایجاب میکند که صرف عضویت در یک گروه ارتباطی یا گفتوگوهای روزمره، بدون اثبات عناصر قانونی جرم، مبنای مسئولیت کیفری قرار نگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید