By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Ex
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲مهر ماه ۱۴۰۵، نه تن از وکلای دادگستری به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمدرضا تاک، شادی فلاحتی، کیان طاهراجارود، معصومه پورشهرانی، طاهره پوراسماعیلی، حسام احمدپور، لادن آصفیراد، غلامحسین لایقی به همراه یک فرد دیگر با نام خانوادگی دلیلی، جمملگی از وکلای دادگستری ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر رشت در مجموع به تحمل ۱۴ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند. تشکیل پرونده قضایی و بازداشت وکلای دادگستری در ارتباط با فعالیتهای حرفهای یا مواضع آنان، در صورتی که با هدف محدود کردن استقلال حرفهای وکیل یا مجازات وی به دلیل بیان دیدگاههای حقوقی و عمومی صورت گرفته باشد، میتواند با حق آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل استقلال حرفه وکالت در تعارض قرار گیرد.
برااسس حکم صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر رشت، این وکلای دادگستری هر یک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه ۱۵ روز حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
با توجه به اینکه کیفرخواست صارده بر علیه این وکلای دادگستری در ۲ بخش صادر شده بخش دیگر پرونده این افراد با اتهامات «توهین به مقدسات اسلامی» به شعبه دادگاه کیفری۲ شهر رشت ارجاع شده است.
پرونده مذکور بر علیه محمدرضا تاک، شادی فلاحتی، کیان طاهراجارود، معصومه پورشهرانی، طاهره پوراسماعیلی، حسام احمدپور، لادن آصفیراد، غلامحسین لایقی به یک فرد دیگر با نام خانوادگی دلیلی، بصورت مشترک تنظیم شده است.
لازم به ذکر است، محمدرضا تاک، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار تامین کیفری در اواسط مهر ماه ۱۴۰۴ از زندان لاکان(مرکزی) رشت آزاد شد.
همچنین، شادی فلاحیت هم در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر رشت، به همراه جمعی دیگر از وکلای دادگستری آن شهر، دستگیر و پس از مدتی با تودیع قرا وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
معصومه پورشهرانی، حسام پوراحمدی و طاهره پوراسماعیلی هم اواسط شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیب پرونده قضایی با تودیع قرار تامین کیفری آزاد شدند.
محکومیت ۹ تن از وکلای دادگستری به مجموع ۱۴ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، در صورتی که اتهامات انتسابی آنان ناظر بر بیان دیدگاه، فعالیت حرفهای، اعتراض یا مشارکت مسالمتآمیز در امور عمومی باشد، با اصول بنیادین آزادی بیان و آزادی تجمع و تشکل در اسناد بینالمللی حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان و انتقال اطلاعات و افکار را به رسمیت شناخته و ماده ۲۰ نیز حق تجمع و تشکل مسالمتآمیز را تضمین کرده است. بنابراین، صرف انتساب عناوینی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نمیتواند بهتنهایی مبنای مشروعی برای محدود کردن این حقوق باشد و هرگونه محدودیت باید با معیارهای حقوق بشری و ضرورت قانونی آن سنجیده شود.
از سوی دیگر، صدور حکم کیفری علیه وکلا باید با الزامات دادرسی عادلانه و استقلال مرجع قضایی مطابقت داشته باشد. مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی نزد دادگاه مستقل و بیطرف، اصل برائت و برخورداری متهم از تمامی تضمینهای لازم برای دفاع را تصریح کردهاند. ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز بر برابری افراد در برابر دادگاهها، رسیدگی عادلانه و علنی، اصل برائت و حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب تأکید دارد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز حق دادرسی عادلانه را یکی از عناصر اساسی حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون دانسته است.
در این پرونده، با توجه به اینکه بخش دیگری از اتهامات این ۹ وکیل با عنوان «توهین به مقدسات اسلامی» به دادگاه کیفری ۲ رشت ارجاع شده است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق دفاع و ضرورت اثبات دقیق رفتار مجرمانه اهمیت ویژه دارد. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هیچ فردی نباید بابت عملی که در زمان ارتکاب، مطابق قانون ملی یا بینالمللی جرم نبوده، مجرم شناخته شود و هیچ مجازاتی نیز نباید خارج از چارچوب قانونی اعمال شود.
همچنین، از منظر استانداردهای بینالمللی، وکیل دادگستری در فرایند اجرای عدالت نقش مستقلی در تضمین دسترسی افراد به عدالت و دفاع از حقوق آنان دارد؛ بنابراین، اعمال مجازات کیفری علیه وکلا در ارتباط با فعالیتهای بیانشده در پرونده، ضرورت بررسی دقیق این موضوع را ایجاد میکند که آیا رفتار منتسب به آنان واقعاً از محدوده حمایتشده آزادی بیان خارج شده یا خیر. بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، صرف صدور حکم قضایی بهتنهایی اثباتکننده نقض این حقوق نیست و ارزیابی حقوق بشری نهایی، مستلزم بررسی متن کامل کیفرخواست، مستندات اتهامات، دلایل دادگاه و نحوه رسیدگی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید