گزارش تحلیلی از محکومیت محمد نادری به اعدام و حبس

با توجه به اینکه در متن پرونده، بازداشت محمد نادری در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ ذکر شده و اتهام «جاسوسی» نیز بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی مطرح شده، یک نکته مهم زمانی وجود دارد: این قانون در ۶ مهر ۱۴۰۴ تصویب و در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ منتشر شده است. بنابراین برای تحلیل دقیق باید تاریخ دقیق بازداشت و زمان انتساب رفتار مجرمانه با تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تطبیق داده شود.

صدور حکم اعدام برای محمد نادری از بابت اتهام «جاسوسی» و محکومیت هم‌زمان وی به حبس تعزیری از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی»، با توجه به ماهیت سنگین مجازات تعیین‌شده، مستلزم رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و اصل برائت است. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد و اصل ۳۷ نیز بر اصل برائت و ضرورت اثبات جرم در دادگاه صالح تأکید دارد.

در این پرونده، محرومیت محمد نادری از دسترسی به وکیل منتخب خود در مرحله تحقیقات مقدماتی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر حق دفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. ماده ۴۸ حق درخواست حضور وکیل از ابتدای تحت‌نظر قرار گرفتن را به رسمیت شناخته، اما تبصره آن در پرونده‌های امنیتی، انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود کرده است. در پرونده‌ای که نهایتاً به صدور حکم اعدام منتهی شده است، محدود شدن دسترسی متهم به وکیل منتخب و مستقل، به‌ویژه در مرحله‌ای که اتهام و ادله آن شکل می‌گیرد، از منظر تضمین حق دفاع و برابری سلاح‌ها محل ایراد جدی حقوقی است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات جاسوسی پس از تصویب در ۶ مهر ۱۴۰۴ و تأیید شورای نگهبان در ۹ مهر ۱۴۰۴ منتشر شده است، چنانچه رفتار منتسب به محمد نادری پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون رخ داده باشد، مسئله عطف‌به‌ماسبق شدن مقررات کیفری و قانونی بودن جرم و مجازات باید به‌طور مشخص مورد بررسی قرار گیرد. خود قانون نیز در ماده ۹ برای برخی جرایمی که پیش از تصویب قانون جرم بوده‌اند، مقررات انتقالی خاصی پیش‌بینی کرده است. بنابراین، تاریخ دقیق رفتار منتسب، نه صرفاً تاریخ بازداشت، برای ارزیابی مبنای قانونی حکم اعدام اهمیت اساسی دارد.

قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شد. این قانون دامنه قابل توجهی از رفتارهای اطلاعاتی، عملیاتی، امنیتی، سایبری، رسانه‌ای و حتی برخی اشکال همکاری با دولت‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را دربر می‌گیرد.

بر اساس ماده ۱، «هرگونه اقدام عملیاتی» علیه امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌ها و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی و همچنین «هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی» برای آنها، با مجازات اعدام و مصادره اموال مواجه است. قانون در تبصره‌های همین ماده، «اقدام عملیاتی» را شامل اقداماتی مانند کشتار، تخریب، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های کشور دانسته و «فعالیت اطلاعاتی» را نیز جمع‌آوری اطلاعاتی تعریف کرده که قابلیت به خطر انداختن امنیت کشور را داشته باشد.

ماده ۲ نیز برخی اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی و فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم را در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم اسرائیل شود، مشمول اعدام و مصادره اموال می‌داند؛ در سایر موارد، حسب نتایج زیان‌بار جرم، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار پیش‌بینی شده است.

همچنین ماده ۳ رفتارهای متعددی از جمله همکاری در ساخت، انتقال یا نگهداری سلاح، پهپاد، تجهیزات مورد استفاده برای جاسوسی یا خرابکاری و حملات سایبری را، در صورت وجود قصد مقرر در قانون، مشمول مجازات اعدام دانسته است. ماده ۴ نیز برخی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی و ارسال محتوا به رسانه‌ها یا صفحات مجازی خارجی را تحت شرایطی جرم‌انگاری کرده، هرچند برای آنها در حالت عادی مجازات‌های حبس تعزیری پیش‌بینی شده است.

نکته مهم این است که هر اتهام جاسوسی الزاماً به معنای تحقق خودکار جرم و صدور حکم اعدام نیست. برای نمونه، در قانون مجازات اسلامی نیز ماده ۵۰۱ برخی رفتارهای مرتبط با در اختیار گذاشتن نقشه‌ها، اسرار، اسناد یا تصمیمات سیاسی و خارجی کشور را، در صورت تحقق شرایط قانونی، مستوجب یک تا ۱۰ سال حبس دانسته است. بنابراین، عنوان اتهامی، رفتار دقیق منتسب به متهم، عنصر عمد و علم، ادله اثباتی و قانونی که دادگاه بر اساس آن حکم صادر کرده، در تعیین مجازات اهمیت اساسی دارد.