https://wp.me/p6xuBy-rDX
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه مصطفی آل احمد، کارگردان و مستندساز را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی آل احمد، کارگردان و مستندساز، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی، دو سال منع خروج از کشور و سایر مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم در مرحله بدوی صادره شده بود و فقط در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.
مریم کیان ارثی، وکیل مدافع مصطفی آل احمد، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “مجازات ۶ سال و ۴ ماه حبس موکلم آقاى مصطفى آل احمد در شعبه ٣۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شد. ایشان به ٣ سال و ٨ ماه حبس تعزیری بابت (اجتماع و تبانی) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی بابت (نشر اکاذیب) محکوم شد.”
مصطفی آل احمد، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۱، به اتهامانتشار و بیانیه ای با موضوع (تفنگت را زمین بگذار) توسط نیروهای امنیتی به همراه محمد رسول اف، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

