By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Tb
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱مهر ماه ۱۴۰۵، الناز شاکردوست، به تحمل حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، الناز شاکردوست، بازیگر و از هنرمندان سینما و تلوزیون، ساکن تهران، توسط قاضی محمدتقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمدتقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران؛ الناز شاکردوست، ازبابت اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، پس از انتشار یک استور در صفحه شخصی اینستاگرام شخصی اش که در آن تعداد جانباختگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ را ۴۰ هزار تن اعلام کرده بود با این پرونده قضایی مواجه شده بود.
پرونده سازی قضایی بر علیه الناز شاکردوست و صدور حکم حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع این هنرمند، تاکید کرده در استوری منتشر شده توسط الناز شاکردوست، حتی یک واژه که به «نظام جمهوری اسلامی» اشاره نشده و هیچ اشاره‌ای به براندازی هم نداشته است و مرثیه سرایی برای جانباختگان اعتراضات سراسری، جرم نیست.
جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه النار شاکردوست، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی محمدتقی تقی‌زاده، رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳، الناز شاکردوست، پس از احضار به شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و طی مراحل تفهیم اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»، با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
الناز شاکردوست، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین احضار شده بود.
پرونده قضایی مجدد بر علیه الناز شاکردوست و صدور حکم قضایی بر علیه این هنرمند، در چارچوب رسیدگی به اتهامات سیاسی ـ امنیتی، مستلزم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه است. بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر متهم حق دارد از بدو رسیدگی از حق انتخاب و دسترسی به وکیل برخوردار باشد.
همچنین، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، اصل بر برائت است و هیچ فردی تا پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، مجرم محسوب نمی‌شود.
علاوه بر این، مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم باید از ماهیت و دلایل اتهامات خود به‌طور شفاف آگاه شده و فرصت کافی برای دفاع مؤثر از خود داشته باشد.
با توجه به ارتباط این پرونده با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، رعایت استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی، حق برخورداری از محاکمه علنی و تضمین آزادی بیان و فعالیت‌های مشروع هنری، از مهم‌ترین الزامات حقوقی برای تضمین یک دادرسی منصفانه به شمار می‌رود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید