By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZOU
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، امیرحسن اکبری منفرد به اعدام و حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امیرحسن اکبری منفرد، متولد: ۱۳۸۰، فرزند: محمدعلی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام و تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. پرونده امیرحسن اکبریمنفرد، با توجه به صدور حکم اعدام با اتهامات سیاسی ـ امنیتی مرتبط با عضویت در یک سازمان سیاسی، از منظر حقوق کیفری، اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، دارای ابعاد مهم حقوقی است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی؛ امیرحسن اکبری منفرد از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام و با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، امیرحسن اکبری منفرد، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در شهر کرج مرکز استان البرز، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ واقع در زندان اوین، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم شده بود دوران بازجویی ها و سپس بازپرسی به پرونده اش را سپری کرد و پس از طی مراحل بازپرسی برای مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.
همچنین، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ هم محمدعلی اکبری منفرد ـ پدر امیر حسین اکبری منفرد، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر شد و این درحالی بود که محمدعلی اکبری منفرد توان راه رفتن نداشت و ادعای وزارت اطلاعات برای دستگیری محمدعلی اکبری منفرد این بوده که محمدعلی اکبری منفرد، برای نوه عمه اش ـ فرشید اسدی ـ فردی که چند روز پیش از دستگیری امیرحسن اکبری منفرد، با شلیک چند گلوله قاضی رازینی و محمد مقیسه ـ دو تن از قضات دیوان عالی کشور را به کُشت سلاح گرم تهیه کرده بود و او با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده است.
در پی تداوم این شرایط، امیرحسن اکبری منفرد، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، در اعتراض به وضعیت جسمانی نامناسب پدرش، اعتصاب غذا کرد و در پی اعزام محمدعلی اکبری منفرد به پزشکی قانونی و صدور گواهی عدم تحمل کیفر اما وی در پی عدم تمکین وزارت اطلاعات و دادستانی تهران، در بازداشت بود و در نهایت پس از چند ماه بازداشت و طی مراحل بازجویی های طاقت فرسا، محمدعلی اکبریمنفرد به همراه و دو همپروندهاش به نام های ارغوان فلاحی و بیژن کاظمی از اتهام «مشارکت در قتل قاضی رازینی و مقیسه» تبرئه و آزاد شدند، اما پرونده امیرحسن اکبریمنفرد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
محمدعلی اکبریمنفرد، از جمله زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰ خورشیدی است که با اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، چهار ۴ عضو خانواده اکبریمنفرد در دههٔ ۶۰ خورشیدی توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شدهاند و خواهر آنها مریم اکبریمنفرد نیز بهخاطر دادخواهی خون برادرانش بیش از ۱۶ سال زندان را تحمل کرد و در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، آزاد شد.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و با رعایت کامل تشریفات قانونی اثبات شود. همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید مستند به قانون باشد و اتهام باید بهصورت فوری و شفاف به فرد بازداشتشده اعلام شود.
در این پرونده، گزارش شده است که امیرحسن اکبریمنفرد پس از بازداشت و انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیت در دسترسی به وکیل مواجه بوده است. اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در برخی پروندههای امنیتی حق انتخاب وکیل را محدود میکند، از سوی بسیاری از حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مغایر با اصل حق دفاع مؤثر دانسته شده است؛ زیرا متهم در حساسترین مرحله پرونده، یعنی مرحله بازجویی و جمعآوری ادله، باید امکان بهرهمندی از مشاوره حقوقی مستقل را داشته باشد.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، بهصورت عادلانه محاکمه شود و از امکانات کافی برای دفاع از خود، از جمله دسترسی به وکیل منتخب، برخوردار باشد. این حق بهویژه در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، از اهمیت مضاعف برخوردار است.
اتهام «بغی» که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران دارای مجازات سنگین از جمله اعدام است، نیازمند احراز دقیق عناصر قانونی و مادی جرم و اثبات نقش و رفتار مشخص متهم است. صرف انتساب عضویت یا ارتباط سیاسی، بدون اثبات اقدامات مشخص و مؤثر در تحقق جرم، از منظر اصول حقوق کیفری مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قابل بررسی جدی است.
مطابق ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ شخصی نباید به دلیل رفتاری که در زمان انجام آن جرم محسوب نمیشده، تحت تعقیب یا مجازات قرار گیرد. همچنین قوانین کیفری باید روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند تا افراد بتوانند حدود رفتارهای ممنوعه را تشخیص دهند.
از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی بیان و ماده ۲۲ این میثاق بر حق آزادی تشکل و انجمن تأکید دارد. هرچند این حقوق مطلق نیستند، محدودیت آنها باید مطابق قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد. اعمال مجازاتهای سنگین کیفری علیه افراد به دلیل فعالیت یا گرایش سیاسی، بدون اثبات مشارکت مستقیم در اعمال مجرمانه، میتواند با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
همچنین مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف و با رعایت کامل اصول عدالت محاکمه شود و طبق ماده ۱۱ همان اعلامیه، هر شخص تا زمانی که جرم او در یک دادرسی عمومی و عادلانه ثابت نشده باشد، بیگناه محسوب میشود.
در پروندههایی که منتهی به صدور حکم اعدام میشوند، رعایت استانداردهای سختگیرانه اثبات جرم ضروری است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که حکم اعدام، در نظامهایی که هنوز آن را اجرا میکنند، تنها در محدودترین شرایط و پس از یک دادرسی کاملاً منصفانه قابل اعمال است.
همچنین بازداشت اعضای خانواده، طرح اتهامات مرتبط با روابط خانوادگی یا سابقه سیاسی بستگان و ایجاد فشار بر خانواده متهم، از منظر حقوق بشر میتواند ناقض اصل فردی بودن مسئولیت کیفری باشد؛ زیرا مسئولیت کیفری هر فرد باید صرفاً بر اساس رفتار و اقدامات شخصی خود او تعیین شود، نه ارتباط خانوادگی یا پیشینه سیاسی دیگران.
با توجه به مجموعه موارد مطرحشده، پرونده امیرحسن اکبریمنفرد شامل موضوعاتی همچون حق دسترسی به وکیل، حق محاکمه عادلانه، اصل برائت، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، آزادی بیان و تشکل، و رعایت استانداردهای بینالمللی در پروندههای منتهی به اعدام است که بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی دقیق، شفاف و مستقل قضایی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید