By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kkq
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو با صدور و ابلاغ دادنامه ای حسین عبدالله زاده, شهروند اهل اشنویه را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, حسین عبدالله زاده, متولد: ۱۳۸۳, اهل شهرستان اشنویه, محبوس در بند ۳ زندان مرکزی ارومیه, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران”, محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, حسین عبدالله زاده, که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه و سپس بند ۳ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: انتقال یک شهروند پس از اتمام بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین عبدالله زاده, ۲۶ ساله, ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه منتقل شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.