محکومیت فاطمه بلوچ کاری، سارا بلوچ و کوروش خزائی به حبس و شلاق

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاهی در شهرستان شهریار با صدور دادنامه ای کوروش خزائی را به حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، فاطمه بلوچ و سارا بلوچ، توسط دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کوروش خرائی، ساکن شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاهی در این شهرستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کوروش خزائی، اوایل آذر ماه برگزار و حکم صادره بدوی اخیرا به وی ابلاغ شد.”

لازم به اشاره است، کوروش خزائی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهرک اندیشه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان‌تهران بزرگ منتقل شد.‌

از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به کوروش خزائی اطلاعی در دسترس نیست.

وبسایت حال وش هم‌ در خبری افزود؛ طی روزهای اخیر، سارا بلوچ و فاطمه بلوچ کاری، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط دادگاه انقلاب زاهدان در مجموع به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب زاهدان، فاطمه بلوچ کاری از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و سارا بلوچ هم‌ از بابت همین اتهام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

همچنین، فاطمه بلوچ کاری و سارا بلوچ، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود نیز به اتهام (اخلال در نظم عمومی) توسط دادگاه کیفری زاهدان محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم خود هستند.

لازم به ذکر است، فاطمه بلوچ کاری و سارا بلوچ، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در زاهدان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه بازداشتگاه طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس سارا بلوچ در تاریخ ۲۰ مهرماه و فاطمه بلوچ کاری هم در تاریخ ۲۳ مهرماه هر یک با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: