By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sHL
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۱، حسین مینائیان از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین، دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه ای، ژاسمین حاج میرزامحمدی را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای گذشته، امیرحسین مینائیان، متولد: ۱۳۷۶، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه یکی از دادگاههای تهران به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات و نام و شعبه دادگاه صادره کننده حکم مذکور بر علیه امیرحسین مینائیان، اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، امیرحسین مینائیان، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱، در خیابان حجاب واقع در تهران و در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی لز بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
شورای صنفی دانشگاههای کشور هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، ژاسمین حاج میرزامحمدی، دانش آموخته رشته سفالگری و سرامیک از دانشگاه سوره واحد تهران، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهر کرج مرکز استان البرز در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات ژاسمین حاج میرزامحمدی اطلاعی در دسترس نیست اما مبنای این حکم براساس (حضور وی درجریان مراسم جان باختگان اعتراضات مردمی) است.
لازم به ذکر است، ژاسمین حاج میرزامحمدی، در تاریخ ۱۲ آبانماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی، از جان باختگان اعتراضات سراسری در بهشت سکینه کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان کچویی کرج منتقل شد.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان رسانه ای، مدنی و سایر شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید