By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sJP
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه هایی محمد غلام زاده و رادبه کشاورز را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران شورای صنفی دانشگاه های کشور، طی روزهای اخیر، محمد غلام زاده، دانشجوی مقطع دکترا در رشته جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام محمد علام زاده در مراحل دادرسی (اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات دانشجویی) عنوان و بر همین اساس به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی اجتماعی، دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این دانشجوی مقطع دکترا در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی اجتماعی، دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
محمد غلام زاده، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم بازداشت و جهت بازجوئی به بند۲الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، رادبه کشاورز، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رادبه کشاورز، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
رادبه کشاورز، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد و در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی بازداشت، احضار، کشته و یا زخمی شدند.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید