اعتراضات سراسری؛ محکومیت رادبه کشاورز به ۶ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای رادبه کشاورز را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رادبه کشاورز، دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته صنایع و ورودی ۱۴۰۱ در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات در دانشگاه علامه طباطبایی، محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، رادبه کشاورز، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تایید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس برای رادبه کشاورز لازم به اجرا خواهد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده رادبه کشاورز در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”در حالی رادبه با چنین حکمی مواجه شده که از لحظه بازداشت از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل محروم بوده و روز دادگاه هم بدون اطلاع و آمادگی قبلی اعزام و در یک ۱ جلسه چند دقیقه ای به ۶ سال حبس محکوم شد و در خواست ما برای تبدیل قرار قضایی به وثیقه برای آزادی وی هم بی نتیجه بود.”
لازم به اشاره است، رادبه کشاورز، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
