صدور احکام حبس تعزیری و شلاق برای ۴۲ کارگر شرکت آذر آب اراک

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک با صدور دادنامه ای هر یک از  ۴۲ نفر کارگر شرکت آذر آب اراک را به تحمل حبس های تعزیری و شلاق محکوم کرد. اتهامات این افراد بدلیل حضور این شهروندان در اعتراضات صنفی این کارگران بوده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, چهل و دو کارگر شرکت آذر آب اراک که پیش از این توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک محاکمه شده بودند هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. این کارگران در قالب شرکت پیمانکاری در این واحد صنعتی مشغول به فعالیت هستند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک هر یک از این ۴۲ کارگر علاوه بر تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بعنوان مجازات تکمیلی به ۱ ماه خدمت عمومی رایگان به مدت ۳ ساعت در راه آهن شهرستان اراک محکوم شدند. 

این حکم توسط دادگاه بدوی صادر شده و این شهروندان می توانند آن اعتراض کنند. 

در تاریخ ۱ و ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در مجموع تعداد ۲۱ تن از این کارگران پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: آزادی ۱۸ نفر از ۲۱ کارگر بازداشت شده شرکت آذر آب اراک با تودیع قرار وثیقه
• بیشتر بخوانید: سه کارگر بازداشت شده آذر آب با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شدند

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذر آب اراک که به درگیری بین نیروهای پلیس و کارگران منجر شد، بیست و یک نفر از کارگران این واحد صنعتی در پس بر خورد فیزیکی و ضرب و شتم از سوی ماموران انتظامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۲۱ نفر از کارگران شرکت آذر آب اراک در جریان تجمع اعتراضی

کارگران آذرآب در ادامه تجمعات صنفی خود و در اعتراض نسب به تعیین تکلیف سهام‌دار، پرداخت معوقات و برکناری رییس هیات مدیره برای دومین بار در چند روز اخیر ریل راه آهن شمال به جنوب را بستند، که پس از چند ساعت با دخالت نیروی انتظامی ریل راه آهن باز شد و تجمعات در داخل کارخانه ادامه پیدا کرد.

آنها با بیان اینکه به رسیدگی به مطالبات خود از طریق قانونی ادامه می‌دهند، افزوند: بلاتکلیفی مدیریتی در آذرآب موجب رنجش خاطر کارگران شده است؛ از این رو بر خورد لازم می‌بینیم که از طریق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز صنفی حقوق خود را مطالبه کنیم.

تعیین تکلیف سهامداری، پرداخت معوقات حقوق از تیرماه جاری تاکنون و نداشتن قرارداد کاری؛ نبود منابع برای پرداخت پاداش و تسویه حساب بازنشستگان از جمله موضوعاتی است که کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به آنها هستند.

پیشتر یکی از کارگران گفته بود: “از سال گذشته تاکنون چندین بار نسبت به وضعیت نامعلوم آذرآب اعتراض کردیم، اما هر بار جز وعده و وعید چیزی عایدمان نشد”.

شرکت صنایع آذرآب در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار قرار دارد و سطح زیر بنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از ۷۰۰۰۰ مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعاً ۱۱۰۰۰۰ متر مربع را تشکیل می دهند.

کارخانجات شرکت آذرآب در پنج کیلومتری شهر اراک واقع شده و در میان راه آهن سراسری شمال ـ جنوب و جاده تهران ـ جنوب محصور است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.