By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-t0v
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب استان مازندران با صدور دادنامه نامه ای عرشیا تکدستان، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای گذشته، عرشیا تکدستان، متولد: ۱۳۸۳، دارای مدرک تحصیلی: دیپلم، ساکن شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این شهر، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر، از بابت اتهام (افساد فی الارض) و (محاربه) به اعدام محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر، اتهامات عرشیا تکدستان (محاربه)، (افساد فیالارض از طریق ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه امنیت داخلی کشور)، (تخریب اموال به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده)، (نا امنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (تحریک شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) عنوان شده است.
همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر ادعا شده:”در (اغتشاشات) شهرستان نوشهر که عرشیا تکدستان (لیدری گروهی از اغتشاشاگران) حاضر در تجمع را برعهده داشته و مردم را تحریک و تشویق به آشوب میکرده است، چند نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی نیز مجروح شدند.”
دادگستری شهرستان نوشهر هم ادعا کرده:”در پی این (اغشتاشات) خسارتهایی قریب به ۴۰ میلیارد تومان به اماکن عمومی از جمله ۱۵ بانک، ساختمان نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شهرداری و آتش نشانی و فرمانداری و بخشداری مرکزی وارد شده است.”
در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه عرشیا تکدست را به اتهام (افساد فیالارض) و (محاربه) به اعدام محکوم کرده است. رای صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
یکمنبع مطلع نیز در تکمیل این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از عرشیا اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم اعدام برایش شده است، گزارش اداره اطلاعات سپاه شهرستان نوشهر و ارسال پیام به ایران اینترنشنال توسط متهم است.”
لازم به اشاره است، عرشیا تکدستان، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در دادگاه گاه انقلاب شهرستان نوشهر از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.