محکومیت کیوان مهتدی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم با صدور دادنامه ای کیوان مهتدی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و فعال ادبی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس حکم صادره توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران که به کیوان مهتدی و وکیل مدافع وی ابلاغ شده این فعال ادبی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) برای کیوان مهتدی لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست سیدعلی مظلوم محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه ارائه کرده بود. 

کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل شد.

این مترجم و فعال ادبی، در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازجویی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت کیوان مهتدی به وثیقه مخالفت و قرار جلب به دادرسی وی صادر و پرونده او به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: